دوشنبه, جنوري 18, 2021
Home Blog Page 2

طرح حکومت موقت جفا در حق مردم یا گریز از دیموکراسی؟

0

آن‌هایی که بنابر هر دلیلی، پذیرفتن حکومت موقت را تنها راه حل منازعات حاضر می‌دانند؛ باید به‌یاد داشته باشند که تجربه‌ی نخست حکومت موقت، با مداخله‌ی جامعه‌ جهانی در کشور و انتخاب حامد کرزی به میزان متوسطی به سود ملت خاتمه یافته بود. منطق موجه برای ایجاد حکومت موقت در زمان حامد کرزی به‌معنای پایان بخشیدن به حکومت طالبانی بود که باید چنین می‌شد. با آن‌که در آن دوره توانسته بودند خود و کشور را از وضعیت بحرانی عبور دهند؛ اما پس از ایجاد حکومت موقت، در احیای اقتدار مرکزی به گونه‌ی درست ناکام بوده‌اند.

منبع: تایمز

نویسنده : اریک گارسیا

مترجم : سید جمال اخگر

خواست‌های طالبان همیشه در حال نوسان است. چهار دهه تولید رنج و خشونت هیچ تغییری را در ذهنیت تاریک این گروه به میان نیاورده ‌است. اکنون که گفت‌و‌گوهای صلح به نتیجه‌ مطلوبی نرسیده و هر روز طالبان و گروه‌های مخالف دولت، حمله‌های‌شان را افزایش می‌دهد، خواستار حکومت موقت می‌شوند. حال آن‌که حکومت موقت نه آخرین گزینه است و نه هم راه حل مناسب. یگانه نیت‌ شوم طالبان خاموش کردن صدای دموکراسی و ترقی درس و تعلیم در کشور است.

طالبان خوب می‌دانند که حکومت حاضر با تمام کاستی‌ها، توانسته تا حدی به خواسته‌های مردم و وعده‌های سپرده شده، عمل کند.

زنان در حکومت‌های قبلی و فعلی افغانستان چالش‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی زیادی را متحمل شده‌اند. اما نشانه‌های تغییر برای حضور زنان در نظام کنونی، هرچند با شکنندگی‌هایی نیز همراه بوده است، ولی بیش از هر زمان دیگری به‌چشم می‌خورد. اکنون که زمزمه‌هایی مبنی بر ایجاد حکومت موقت به گوش می‌رسد، ترس همه‌ی زنان این است که پس از این‌همه تلاش‌ و تحمل دشواری‌ها، دوباره به دوران تاریک و سیاه طالبان برنگردند. با توجه به گذشته، در بیست سال پسین، زنان رشد چشم‌گیری در عرصه‌های مختلف داشته‌اند.

هم‌اکنون بیشتر از ۳۰درصد اعضای پارلمان را زنان تشکیل می‌دهند. در نهادهای نظامی دو زن به عنوان معین کار می‌کنند؛ هم‌چنان در بخش قضا، یک زن عضویت دادگاه عالی را دارد. همین‌گونه در اداره‌های دولتی، زنان بیش‌تری سرگرم کار هستند. در کابینه‌ی فعلی دولت نیز حضور زنان از هر زمان دیگر بیشتر است.

آن‌هایی که بنابر هر دلیلی، پذیرفتن حکومت موقت را تنها راه حل منازعات حاضر می‌دانند؛ باید به‌یاد داشته باشند که تجربه‌ی نخست حکومت موقت، با مداخله‌ی جامعه‌ جهانی در کشور و انتخاب حامد کرزی به میزان متوسطی به سود ملت خاتمه یافته بود. منطق موجه برای ایجاد حکومت موقت در زمان حامد کرزی به‌معنای پایان بخشیدن به حکومت طالبانی بود که باید چنین می‌شد. با آن‌که در آن دوره توانسته بودند خود و کشور را از وضعیت بحرانی عبور دهند؛ اما پس از ایجاد حکومت موقت، در احیای اقتدار مرکزی به گونه‌ی درست ناکام بوده‌اند.

اکنون که بحث ایجاد اداره موقت دوباره بر سر زبانها افتاده؛ با یک مقایسه سرانگشتی، این پرسش در ذهن ایجاد می شود که آیا وضعیت کشور، در اولین نشست بُن در آلمان و پیشنهاد حکومت موقت با نشست تازه‌ی بُن در همان شهر و همان پیشنهاد یکسان است؟ یا موارد مهم‌تری نیز وجود دارند که به دست فراموشی سپرده شده ‌است؟

برای دریافت این پاسخ‌ها باید به تاریخ رجوع کنیم. در اولین نشست بُن؛ طالبان در هیچ سوی مذاکره قرار نداشتند و کشور پس از چند سال تجربه‌ی ظلم و استبداد و خون‌ریزی، نیاز مبرم به یک استراحت موقت داشت تا دوباره جان بگیرد و ادامه بدهد. حامد کرزی که چهره‌ی شناخته شده‌ا‌ی نبود به صحنه آمده و برهان‌الدین ربانی، رییس دولت مجاهدین، با مداخله‌ی جامعه ‌جهانی، کرسی ریاست جمهوری را به کرزی سپرد. پس از مدتی، انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت و حامد کرزی با کسب ۵۵٫۴ درصد آراء به‌عنوان رییس‌جمهور منتخب افغانستان انتخاب شد.

با این حال، کارشناسان و آگاهان امور تاریخ و سیاست، دوره‌ی کرزی را دوره‌ی «غفلت» می‌خوانند و او را به استفاده نکردن از فرصت‌ها و امکانات موجود در کشور برای پایان بخشیدن به دولت‌داری قبیله‌ای متهم می‌کنند. به باور منتقدان، آقای کرزی می‌توانست سنگ تهداب سیاست‌مداری مدرن و قانون‌مند را در کشور بگذارد. همگی از ذهنیت سیاست سنتی او آگاه بودند و در همان دوره بود که طالبان مجدداً حمله‌های‌شان از سر گرفتند و برخی مناطق کشور را ناامن ساختند. با آن‌که؛ حتا همان حکومت موقت موجه هم دردی را درمان نکرد؛ ولی توانست برای مدتی روی زخم را از چشم صاحب زخم بپوشاند.

آن چه ذکر شد، دلایلی هستند که کشور را برای این نوع حکومت آماده ساخته ا‌ست، اما در وضعیت کنونی کشور، هیچ جای بحث برای پذیرفتن و یا رد این درخواست از سوی طالبان نداریم. یکی از دلایل منطقی و مستند این است که در قانون اساسی کشور، چیزی به نام حکومت موقت وجود ندارد.

و از سوی دیگر برای آگاهان امور سیاسی واضح و آشکار است که حتا اگر با مداخله‌ی جامعه‌ی جهانی هم باشد؛ در ماده ۶۷ قانون اساسی افغانستان آمده ‌است که حکومت موقت، تنها در شرایطی قابل اجرا است که رییس‌جمهور برحال، استعفا بدهد و یا در شرایطی خاص؛ عزل شود، وفات کند و یا به بیماری صعب‌العلاجی دچار گردد که برای اجرای وظیفه‌اش مانع شود.

روی‌ هم رفته، با تجربه‌ی چهل سال جنگ باید پی برده ‌باشیم که خواست‌های طالبان همیشه در حال نوسان است. چهار دهه رنج و خشونت بر ذهن تاریک این گروه، نه‌تنها هیچ تغییری را به‌میان نیاورده که هنوز بدتر از قبل و عقده‌ای‌تر نیز شده‌اند. بازگشت طالبان و سهیم ساختن آن‌ها در قدرت سیاسی کشور، بی‌تردید، جدی‌ترین آسیب را بر زنان وارد خواهند کرد.

با این ‌که زنان افغانستان در حکومت‌های قبلی و فعلی، با چالش‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بسیاری روبه‌رو بوده‌اند؛ اما هویداست که زنان، به آن‌چه که حق مشروع‌شان در قانون آمده ‌است، به‌طور حتم در قدرت افغانستان دخیل نبوده‌اند.

اکنون اما با توجه به آمار رسمی، بیش از ۳۰درصد اعضای پارلمان را زنان تشکیل می‌دهند. در نهاد‌های نظامی دو زن به حیث معین کار می‌کنند؛ همچنان در بخش قضا یک زن عضویت دادگاه عالی را دارد. همین‌گونه، در اداره‌های دولتی و کابینه، زنان حضور دارند. با این وضع، حد اقل این امیدواری وجود دارد که زنان، به آینده چشم‌انداز بهتری داشته باشند.

اگر زنان حمایت نشوند و از چرخه‌ی‌ اقتصادی و سیاسی بیرون انداخته شوند، سرنوشت خانواده‌هایی که مردان‌شان را در جنگ‌ها از دست داده‌اند چه خواهد شد؟ خانواده‌هایی که نان‌آورشان زنان توان‌مندی است که در بیرون از خانه کار می‌کنند. امروز زنان، نشان داده‌اند که نقشی اثرگذار بر کار در اداراه‌های دولتی و نهاد‌های غیرحکومتی دارند، در دو مجلس شورای ملی، زنان هم‌طراز مردان کار می‌کنند. اگر به خواست طالبان لبیک گفته ‌شود، نخستین اقدام آن‌ها، همانا برگرداندن زنان به گذشته ‌است. این نه‌تنها برای زنان، حتا برای جامعه‌ی جهانی و داعیان نظام جمهوریت در افغانستان یک شکست بزرگ و مایه سر افگندگی خواهد بود.

پذیریش این مسأله برای زنان سخت است، گروهی که برادر و پدر و خواهرشان را سلاخی کرده است و پس از دو دهه جنگ، زنان را ناگزیر خواهند کرد که تمام دستاوردهای‌شان را دو دستی به آنان تقدیم کنند.

با این حال، در شرایط کنونی، زنان باید یک‌دست شوند و این‌بار نه به‌شکل نمادین؛ بلکه مانند یک موج در برابر مطالبات خودخواهانه‌ی گروه طالبان بایستند. جریان گفت‌وگوهای دوحه را موبه‌مو دنبال کنند و نگذارند حقی از آن‌ها پایمال شود. زنان سرزمین ما، خشونت‌های زیادی را محتمل شده‌اند؛ از خشونت‌های فرهنگی  اجتماعی گرفته تا انواع خشونت طبقاتی، نژادی، اقتصادی سِنی و حتا خشونت‌های جغرافیایی. از بعد دیگر؛ زنان این سرزمین، این‌همه قربانی‌ها را داده‌اند تا به این‌جا رسیده‌اند؛ پس نیاز به همبستگی زنان، بیش از هر زمان دیگری محسوس است.

با کمک‌های نهادهای مدافع حقوق زن و مبارزه‌های خسته‌گی ناپذیر، زنان توانستند با جلب توجه و حمایت جهانی روبه‌رو شوند. اثر این تلاش‌ها در دوران ریاست جمهوری آقای غنی، وضعیت برابر زنان در قانون اساسی افغانستان و ایجاد تبعیض مثبت در شماری از بخش‌ها به چشم دیده می‌شود. برای زنان رنج دیده افغانستان، همین مقدار هم امید وار کننده است. در حالی که در طی دو دهه قبل همین زنان زیر سلطه‌ طالبان، زن بودن‌شان را فراموش کرده‌ بودند و تقریباً هیچ بهانه‌ای برای رها شدن از بند خانه‌نشینی نداشتند. هیچ کسی در مورد حق تحصیل، حق کار و حق سلامتی زنان نمی‌‌پرسید.

حال اگر حکومت موقت روی کار بیاید آیا طالبان می‌پذیرند که مانند این سال‌ها زنان بیشتر از ۳۰درصد کرسی‌های پارلمان را اشغال کنند؟ آیا ممکن خواهد بود که ۴۰ درصد دانش‌جویان دانشگاه‌ها را دختران تشکیل دهند؟ آیا بنای مراکز آموزشی بیشتری گذاشته خواهند شد؟ آیا زنان دورمانده از تحصیل، آموزش، حرفه و سواد، همانند امروز به این حق طبیعی‌شان خواهند رسید؟

حقیقت این است که در حکومت موقت، دیگر به روند ظرفیت‌سازی و توان‌مندی زنان بهایی داده نخواهد شد. حکومتی که یک طرف دولت است و یک طرف قاتل هزاران هموطن ما؛ قاتلانی که با درخواست حکومت موقت، می‌خواهند در همه امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تسلط پیدا کنند.

از بُعد صحی با آن چه که شفاخانه‌ها آمار می‌دهند، تعداد مرگ‌ومیر مادران در سال‌های اخیر کاهش یافته و عمر میانگین زنان نیز از ۵۲ سال به ۶۲ سال افزایش یافته است. این پیشرفت زنان در عرصه‌های مختلف با تشکیل حکومت موقت و شامل شدن طالبان در دولت سیر نزولی را خواهد پیمود و زنان شاهد وضعیت کنونی نخواهند بود.

با این همه، حکومتی(حکومت موقت) که برای زنان ارزش و ارجحیت قایل نباشد و صلح نمادین را به قیمت نیمی از جمعیت کشور بپذیرد؛ صادقانه و پایدار خواهد بود؟ این مشخص است که اگر طالبان بیایند، به اراده خودشان ارجحیت می‌دهند نه به اراده قانون.

بنابراین، قابل تأمل است که هنوز هم این گروه از اعمال قدرت به گونه‌‌ی مطلق و فراقانونی لذت می‌برند و با وجود این که در جامعه‌ توسعه نیافته اراده‌ افراد، خود قانون است و روی همین مسأله این اراده نه قابل بازخواست است و نه هم قابل کنترل. هنگامی که قدرت سیاسی مطلق می‌شود، چالش بزرگی سر راه توسعه و انکشاف اجتماعی قرار می‌گیرد که راه‌های بازخواست از سوی مراجع نظارتی مسدود می‌شوند و صاحب قدرت را از دایره‌ حکومت و قانون خارج می‌کند.

این جاست که مردم، درب انتقاد را بسته و باب تملق را باز می‌کنند و نواقص، عیب‌ها و کاستیها از عموم پنهان می‌شوند. اگر مردان نتوانند، زنان با خون خود اجازه نخواهد داد تا هیولای مرگ در لباس وحشتناک « حکومت موقت»، بر سرنوشت شان تکیه بزند.

مریم سما: د ولسي جرګې غړي د شخصي ګټو لپاره بودجه نه تاییدوي

1
د ولسي جرګې غړې مریم سما

تاند(یکشنبه، د جدي ۲۸) په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازې مریم سما وایي، د ولسي جرګې هغه غړي چې بودجې ته د رد رایه ورکوي د خلکو په غم کې نه دي بلکې غواړي خپلې پروژې د ۱۴۰۰ کال په مالي بودجه کې شاملې کړي.

په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازې مریم سما په خپله فېسبوک پاڼه لیکلي، د ولسي جرګې د غړو له خوا د بودجې د نه تاییدولو هدف یوازې خپلې ګټې دي او د خلکو غم نه دې اخیستي.

هغه وایي، دا نه یوازې چې سږ کال داسې حالت روان دی بلکې تر دې وړاندې هم هر کال د بودجې د تایید پر وخت دوی د خپلو  پروژو لپاره د بودجې طرحې ته د رد رایه ورکوي او غواړي خپلې ګټې د بودجې په طرحه کې شاملې کړي ترڅو یې خپلو شخصي جېبونو ته واچوي.

هغې خلکو ته په اشارې ویلي، له فساد څخه هیڅکله ملاتړ مه کوئ هغه که په دولت کې وي او که په ولسي جرګه کې وي.

دا په داسې حال کې دی چې تېره ورځ د ۱۴۰۰ مالي کال بودجه د ولسي جرګې له لورې د دویم ځل لپاره رد شوه او د دغې جرګې غړي له دولت غواړي چې په راتلونکي کال بودجه کې دې د استادانو، سرتېرو او نورو ټیټ رتبه مامورینو معاشات لوړ شي او په طرحه کې دې شامل شي.

دغه راز دوی وایي، په حکومت کې دننه چې کوم چاته لوړ معاش ورکول کېږي هغه باید کم شي او سرتېرو، استادانو اجیرانو ته دې ورکړل شي.

بل خوا ولسمشرغني بیا ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال وویل، ولسي جرګه د دې صلاحیت نه لري چې  په بودجه کې خپل فرمایشات ځای پر ځای کړي بلکې د دوی صلاحیت یوازې د رد او تایید دی.

بایډن: د لوړې په لومړۍ ورځ پر مسلمانانو د سفر بندیزونه لغوه کوم

0
جو بایډن

تاند(یکشنبه، د جدي ۲۸) د امریکا ټاکل شوی ولسمشر جوبایډن به د خپلې کاري دورې په لومړۍ ورځ هغه فرمان لاسلیک کړي چې له مخې به یې د ټولو اسلامي هېوادونو پر وګړو امریکا ته د ډونالډ ټرمپ له خوا د سفر لګول شوی بندیز لغوه شي.

د جوبایډن لوې درستیز ران کلاین نن په یوه یادداشت کې وویل، یو له هغه مسایلو چې منتخب ولسمشر جوبایډن به وروسته له لوړې ترسره کړي، د اسلامي هېودونو وګړو ته د دې اجازه ورکول چې امریکا ته لاړ شي.

دا په داسې حال کې ده چې امریکا کې د ولسمشر اجرايي فرمانونه د کانګرس تصویب ته اړتیا نلري
دغه راز کلاین زیاته کړه، چې د جوبایډن د کار د لومړۍ ورځ په برنامه کې د پاریس اقلیمي هوکړې ته د امریکا راستون کیدو لپاره د هڅو پیلیدل او د فډرال په ادارو کې د کورونا ویروس خپریدو څخه مخنیوي لپاره د ماسک کارول هم په لومړیتوب کې دي.

دا په داسې حال کې ده چې د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ۲۰۱۷ کال کې د خپل تحلیف په مراسمو کې د ځینو اسلامي هیوادونو سفرونه يې امریکا ته منع کړي وه.

له دې سره سم ډونالډ ټرمپ په روان کال کې د پاریس له اقلیمي تغیر هوکړې څخه ووته او د کورونا ویروس له خپریدو څخه مخنیوي په برخه کې یې هم جدیت نه وو ښودلی.

هرات کې د انسان تښتوونکو یوه ډله نیول شوې

0

تاند(یکشنبه، د جدي ۲۸) د هرات امنیتي چارواکي وايي، امنیتي ځواکونو د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د دغه ولایت په ګذره ولسوالۍ کې د انسان تښتوونکو یوه پنځه کسیزه ډله ونیوله.

د هرات له ولایت مقام په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي، د انسان تښتوونکو یوه پنځه کسیزه ډله چې له څو کلونو راهیسې یې د دغه ولایت په سویل کې فعالیت کولو د ګذره ولسوالۍ د پولیسو له لورې ونیول شول.

د هرات د والي مرستیال نور احمد حیدري وایي، دغه کسانو تر نیول کېدو وروسته په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی او ټولې کړنې یې منلې دي.

دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په هېواد کې د امنیتي پېښو ترڅنګ انسان تښتوونکي هم زیات شوي دي.

کابو اتیا ورځې وړاندې د انسان تښتوونکو یوې ډلې په بلخ ولایت کې یو کم عمره ماشوم تښتوولی چې لا هم ورسره دی تېره ورځ ولسمشر د بلخ ولایت دولتي مسوولینو ته خبرداری ورکړ چې که یې دا ماشوم ژر تر ژره ازاد نه کړ ټول به له دندې ګوښه کړي.

ولسمشرۍ ماڼۍ پر ښځینه قاضیانو برید غندلی

1

تاند(یکشنبه، د جدي ۲۸) ارګ د سترې  محکمې پر ښځینه قاضیانو برید غندلی او د هغوی مړینه یې ستره ضایع بللې ده.

له ولسمشرۍ ماڼۍ په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي، ولسمشرغني د دغه تروریستي برید د غندلو پرمهال وویل، د طالبانو ډلې او نورو تروریستي ګروپونو له لوري زموږ پر بې دفاع هیوادوالو بریدونه او د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی د اسلامي ارشاداتو د سولې د روحیې خلاف او د ولس پر وړاندې د نامشروع جګړې او دښمنۍ په مانا دی چې د سولې په اړه د ولس ملي اجماع زیانمنولای شي.

خبرپاڼه لیکی، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت یو وار بیا په ټینګار او تکرار له طالبانو غواړي چې زور، ترور، وحشت او جنایت د ستونزو حل نه دی او په هیواد کې روان ناورین او جګړه لا سختوي او اوږدوي، نو د دایمي اوربند په منلو سره د سولې لپاره خپله رښتینې او عملي اراده وښیئ.

خبرپاڼه کې راغلي، ولسمشرغني اړوندو مسوولینو ته د دغې پېښې د عاملینو د تعقیب او مجازاتو په اړه د جدي لارښوونې وکړې.

دا په داسې حال کې دی چې نن سهار د کابل ښار لسمې امنیتي حوزې اړوند قلع فتح‌الله سیمه کې نامعلومو وسله‌والو له لورې د سترې محکمې د قاضیانو پر موټر برید وشو چې په پایله کې یې دوه قاضیانې ووژل شوې او دوه نورې ټپیانې دي.

د یاد برید مسوولیت تراوسه کومې وسله‌والې ډلې نه دی منلی.

ژان ژاک روسو او پارلمان| جنرال دولت وزیري

0

د پارلمان د جوړښت، مسوولیتونو، تاسیس او نورو اړخونو په اړه ډېرو کسانو لیکنې کړي، چې د بېلابېلو نظریاتو په رڼا کې د دې موضوع څېړل، زموږ له فکري پراختیا سره مرسته کوي.

ژان ژاک روسو – ۱۷۱۲ – ۱۷۷۸ (په فرانسوۍ کې Jean-Jacques Rousseau) د سویس هیواد په ژنیو/جنیوا ښار کې چې هغه وخت مستقل دولت و، زیږیدلی دی.

ده د کوچنيوالي پر مهال له کړاوونو ډک ژوند درلود، خو له ټولو ستونزو سره- سره ده له مطالعې سره ډېره مينه درلوده او په دې لار کې يې ډېر پرمختګ وکړ او حتی ستر فيلسوف ترې جوړ او ډېر کتابونه يې ولیکل. دغه فیلسوف او متفکر ځینې داسې ویناوې او طرحې لري، چې اوس هم د حکومتونو مشران ورڅخه ګټه اخلي. خلکو ته سوچ ورکوي او د سیاست تیاره اړخونه بیانوي.

 ده به ویل:

«که يو ملت د ناچارۍ له مخې زور ته تابع شوی وي او د داړه مارانو اطاعت کوي. دا په دې مانا نه ده چې هر څه سم روان دي. کله چې بېوزلی ملت د ظلم او زور د زنځيرونو د شلولو توان په ځان کې وګوري، بې له ځنډه به دغه عمل چې د زنځيرونو شلول دي تر سره کوي. ځکه چې دغه ډول اطاعت د حق اطاعت نه بلکې د زور اطاعت دی.»

دي وايي:

«که داړه ماران حق لري چې په زور خلک د ځان تابع کړي، خلک هم حق لري چې د دوی له زوره ځان وژغوري.»

ژان ژاک روسو ليکي:

«له حکومتونو څخه د ټولنو اطاعت د زور په واسطه د ټولنو سپېڅلی حق نه دی، بلکې ټولنیز نظم د ټولو حقوقو بنسټ بلل کېږي او د ټولنې سپېڅلی حق جوړوي.»

د هر هېواد وګړي د حکومتونو او حکومتي مشرانو اطاعت ته اړ دي، هم قوانین دا غواړي، هم د هېوادونو خپلې ګټې. خو کله چې حکومتونه نه شي کولی خپل مسوولیتونه سم ترسره کړي، دا بیا د خلکو روا حق دی، چې اوسنیو غوښتنو او معیارونو ته په پام د حکومت ګرېوان ته لاس وغزوي او خپل حق ترې وغواړي، ځکه دا هرڅه په معاصرو قوانینو کې تشریح شوي دي.

دا يو منل شوی حقیقت دی چې د ازادۍ حس په هر انسان کې موجود وي او دا د بشر فطرت او طبیعت دی. کله چې انسانان د قانون اطاعت کوي، هغه د ځان د ساتنې قانون ګڼي او تر ټولو مخکې د ځان د ساتنې په هکله فکر کوي.

که چېرې په قانون کې د يوه شخص او ټولنې ازادیو او مدني حقوقو ته احترام نه وي شوی، تطبیقي جنبه به يې پر زور ولاړه وي، نو ځکه دا اطاعت بیا پایداره نه وي.

په دې هکله روسو وايي:

«په زندان کې هم زندانيان په ارامۍ ژوند تېروي، خو دا په دې مانا نه ده چې هغوی له ژوند څخه خوښ دي. که هره شېبه د دې موقع پيدا کړي چې له زندان څخه ووځي يوه شېبه هم نه ضایع کوي.»

 که په یوه ټولنه کې قانون د خلکو د عمومي ارادې څرګندوی وي، په هغه صورت کې قانون مقدس دی او په دغه حالت کې عدالت او خپلواکي د قانون زېږنده وي. په دې صورت کې یوازې د قانون موجودیت دی چې انسانان يو پر بل تېری نه کوي او د يوه او بل حقوقو ته په درنه سترګه ګوري.

که چېرې قانون د خلکو د عمومي ارادې څرګندوی نه وي او پر شخصي اراده بنا وي بيا دې ته د خلکو د ارادې قانون نه شو ویلای.

همدلته ده چی روسو د پارلمان او قانون جوړوونکو په هکله وايي:

«قانون جوړوونکي بايد سپېڅلي او د پوره فکر او لوړې پوهې څښتنان وي. که پارلمان د قانون په جوړولو کې د ټولنې عمومي اراده په پام کې ونیسي، په هغه صورت کې ټولنه قوي کېږي او ورسره پر مختګ کوي.»

دی زیاتوي:

«قانون جوړوونکي بايد هوښيار وي او د خلکو اړتياوې او هیلې ورمعلومې وي، او له دې سره ټول قوانين يې بايد د ټولني له عیني شرایطو سره برابر او سر وخوري.»

کله چې قانون جوړوونکي لومړی خپله قانون ته درناوی ونه کړي او لومړی یې پر ځان عملي نه کړي، پر ټولنه به یې څنګه عملي کوي؟

دی ليکي:

«د پارلمان غړي بايد له هوس او فساد څخه ليرې وي او د اوس له پاره د شهرت په فکر کې نه وي، بلکې دوی باید يوې پېړۍ وروسته د خلکو له خوا د خپل ځان په هکله د مثبت قصاوت په تمه وي.»

ژان ژاک روسو وايي:

«قانون جوړوونکي د حاکمیت درلودونکي نه دي، بلکې د حاکمیت درلودونکي یوازې خلک دي او له خلکو د دې حاکميت اخیستل لويه جفا ده.»

په معاصره ټولنه کې هم معیار دا دی، چې اصلي واک له خلکو سره وي، دا خلک دي چې د غوره حکومت په ټاکلو کې رول لري او د قانون په رڼا کې یې حقونه تضمین شوي دي.

پورته سپارښتنې په هغه صورت کی پارلمان عملي کولای شي چې غړي يې د خلکو په اراده او ازادو رایو پارلمان ته راغلي وي او قوانین يې د خلکو د ارادې څرګندوی وي او داسې قوانين وي چې خلک يې د تطبيق تحمل ولري.

که پارلمان د خپلو شخصي ګټو او له حکومت سره په تقابل کې قوانين جوړوي دوی د دې پر ځای چې ټولنې او هېواد ته ګټه نه رسوي، بلکې د دوی تائید شوي او تصویب شوي قوانين د ټولنې نظم له منځه وړي او ټولنه به د کړکېچ خوا ته رهنمايي کوي.

که قوانین ښه او د ټولنې په ګټه وي، کلونه څه چې پېړۍ- پېړۍ خلک د هغوی رعايت او د هغو قوانينو په رڼا کې ژوند کوي. اسلامي قوانين يې سترې بېلګې دي.

د افغانستان پارلمان ته که څه هم په هغو شرايطو برابر پارلمان نه شو ویلای، کوم ته چې روسو اشاره کړې ده. خو سره له ټولو کمزوریو خلک دوی ته د زړه نه او يا د مجبوريت له مخې د خلکو استازي وايي.

دوی ته اړينه ده چې لږ تر لږه د خلکو ارادې په پام کې وساتي او له حکومت سره له تقابل څخه ځان وساتي.

دوی کولای شي چې په لانجمنو مسالو کې د تفاهم له لارې له حکومت سره خپلې لانجې حل او د ملت په ګټه فضا رامنځته کړي.

په دې وروستیو کې د پارلمان له خوا د بودجې تائید يوه لانجمنه مساله ګرځېدلې ده. د پارلمان غړي دې د شرايطو او د هېواد اقتصادي او نظامي وضعي ته په کتو سره پرېکړې وکړي او حکومت دې هم هغه څه چې د ټولنې ریښې وچوي، په له منځه وړلو کې ځنډ نه کوي.

په پارلمان کې دې پر هیواد مین استازي د شخصي ګټو، شهرت او سلیقوي چلندونو څخه تېر او د هېواد د درې واړو قواوو تر منځ دې د هېواد په ګټه یووالي ته ژمن اوسي او په دې لار کې دې خپلې هڅی نه سپموي.

یادښت:

په دې لیکنه کې له «سیاسي نظريات» کتاب څخه چې د محمد نادر ايوبي کندهاری ليکنه ده ګټه پورته شوې ده.

که عبدالرووف ونه ژغورل شو، د بلخ چارواکي به له دندو ګوښه شي

0

(تاند، یکشنبه، د جدي ۲۸) ولسمشر محمد اشرف غني د بلخ ولایت امنیتي چارواکو ته خبرداری ورکړی، که د عبدالرووف په نوم تښتول شوی، ماشوم یې د تښتونکو له چنګه ونه ژغوره، نو ټول به له دندو ګوښه کړي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند دواخان مینه پال، رسنیو ته په یوه استول شوې ويډیو کې ویلي: “ د افغانستان ولسمشر، د عبدالرووف قضیه په خپله تعقیبوي او د بلخ ولایت ټولو امنیتي چارواکو ته یې خبرداری ورکړی، چې ژر تر ژره دې دغه ماشوم پیدا او خپلې کورنۍ ته دې وسپاري.”

په همدې حال کې بیا نن سهار د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د شپږنیمو بجو د غونډې په راپور کې لیکلي و، چې په بلخ کې د تښتول شوي ماشوم له کورنۍ سره یې لیدلي او تر راتلونکو ۱۵ ورځو پورې به یې په خپلو هڅو پیدا او وژغوري.

عبدالرووف هغه ۹کلن ماشوم دی، چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې په بلخ ولایت کې د انسان تښتونکو له لوري نامالوم لوري ته وړل شوی دی، چې لا یې هم امنیتي چارواکي په پیدا کولو نه دي بریالي شوي. د عبدالرووف د کورنۍ غړو له تیرو دوه میاشتو راهیسې د بلخ ولایت مقام مخې ته پرلت کړی و، ترڅو یې حکومت ورسره په پیدا کولو او ژغورلو کې مرسته وکړي.

د تښتول شوي ماشوم کورنۍ همدا تیره اونۍ په مزارشریف ښار کې د یو لاریون په ترڅ کې ویلي وو، چې که حکومت یې ماشوم زوی پیدا نکړي نو له طالبانو څخه به یې په پیدا کولو کې مرسته وغواړي.

تښتونکي د عبدالرووف له پلار څخه زیاته اندازې پیسې غواړي، چې د نوموړي په خبره په توان کې یې نشته.

امریکا: امارات او بحرین زموږ امنیتي شریکان دي

0

تاند(یکشنبه، د جدي ۲۸) د امریکا د بهرینو چارو وزارت اعلان کړی چې متحده عربي امارت او بحرین د دوی ستر امنیتي شریکان دي.

د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي، متحده عربي امارات او بحرین په سیمه کې د زرګونو امریکایي سرتېرو کوربانه دي او د افراطیت د مخنیوي لپاره یې خپله ژمنتیا ښودلې ده.

خبرپاڼه کې راغلي، له دې اعلان سره به امریکا له یادو دواړو هېوادونو سره د ملګرتیا نوی پړاو پرانیزي او په باور یې په اقتصادي او امنیتي همکاریو کې به یو بل ته ژمن وي.

بحرین او متحده عربي امارات هغه هېوادونو دي چې د امریکا په وړاندیز یې له اسرائیلو سره خپلې سیاسي اړیکې عادي کړې.

تر دوی وړاندې د عربي هېوادونو له ډلې مصر او اردن له اسرائیلو سره اړیکې عادي کړې وي چې د ګڼو اسلامي هېوادونو غبرګونونه یې هم را پارولي وو.

ایران پر یادو هېوادونو سختې نیوکې کړې وې او له اسرائیلو سره د فلسطین  پر معاملې تورن کړل، بل خوا فلسطین هم د اسرائیلو اماراتو او بحرین ترمنځ د اړیکو پر عادي کېدو غبرګون ښودلی و او په کلکو ټکو یې غندلي وو.

د ملي دفاع وزارت: کندهار کې ۳۰ طالبان وژل شوي

0

تاند (یکشنبه د جدي ۲۸) د افغانستان د ملي دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د ۳۴ وسله والو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي.

د دفاع وزارت نن یکشبنه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، طالبانو پرون په شاولي کوټ او ژېړۍ ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود.

په خبرپاڼه کې راغلي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په طالبانو وار ړومبی کړی او د فعالې دفاع په چوکاټ کې یې په نښه کړي، چې ۳۰ تنه یې وژل شوي او ۴ نور ټپیان دي.

سرچینې دغه راز زیاته کړې، امنیتي ځواکونو د طالبانو درې پټنځایونه، یو شمېر سپکې او درنې وسلې او مهمات هم له منځه وړي دي.

طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.

د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په کندهار کې د افغان ځواکونو او طالبانو تر منځ نښتې زیاتې شوې چې ډېر کله د درنې مرګ ژوبلې راپورنه ورکول کېږي.

راحلې دوستم د مشرانو جرګې د غړې په توګه لوړه وکړه

0
رشیده دوستم

تاند (یکشنبه د جدي ۲۸) د مارشال عبدالرشيد دوستم لور راحلې دوستم د مشرانو جرګې د غړې په توګه نن یکشنبه د لوړې مراسم ترسره کړل.

راحله دوستم څو ورځې وړاندې د ولسمشر غني له لوري د مشرانو جرګې د انتصابي سناتورې په توګه ټاکل شوې وه.

د ولسمشر غني له دې پرېکړې وروسته چې مېرمن دوستم یې د مشرانو جرګې د سناتورې په توګه وټاکله، د ټولنیزو رسنیو د فعالانو سربېره یې د یو شمېر چارواکو غبرګونونه هم له ځانه سره لرل.

د ځینو چارواکو او ټولنیزو فعالانو په وینا په اوسني وخت کې قربانۍ یو څوک ورکوي، خو امتیازات نورو ته ورکول کېږي.

د مشرانو جرګې د انتصابي سناتورې په توګه د راحلې دوستم تر ټاکل کېدو وروسته ولسمشر اشرف غني د روانې جدي میاشتې په ۱۸ نېټه د دولتي پلاوي په ملتیا د ننګرهار د عمومي وضعیت ارزونې په موخه دغه ولایت ته سفر وکړ او هلته یې د ځايي چارواکو په ګډون د ټولنې له بېلابېلو قشرونو سره له نژدې وکتل او د هغوی ستونزې یې واورېدې.

په دې ناسته کې د ننګرهار د ولایتي شورا پخواني غړي ذبیح الله زمري وویل، د ننګرهار ولسونو تل د شته نظام د بقاء لپاره قرباني ورکړې خو خدمت ورته نه دی شوی.

نوموړي په مشرانو جرګه کې د انصابي سناتورې په توګه د راحلې دوستم ټاکل کېدو ته په اشارې او ولسمشر ته په خطاب کې وویل: «که د نظام دفاع یو مونږ یې کوو، خو تاسو بیا برعکس نور کارونه هم کوۍ جناب جلاالتماب ولسمشر صیب! مارشالي ورکوۍ دوستم، د مرکچي پلاوي غړیتوب ورکوئ باتور دوستم ته، او انتصابي سناتوره کوې راحله دوستم، دا مونږ پنجابیان یو؟»

اخوا بیا د ولسي جرګې یو شمېر غړیو هم څو ورځې وړاندې په خپلو څرګندونو کې وویل چې ولسمشر ځيني کارونه د خپلو شخصي ګټو په خاطر کوي او د ولسونو پرېکړې ورته ارزښت نه لري.

ښاغلي غني ننګرهار ته د وروستي سفر پر مهال یو ځل بیا ددغه ولایت له ولسونو سره خپلې ژمنې تازه کړې او له دوی څخه یې د عملي کولو لپاره یوه میاشت وخت واخیست.

نوموړي وویل چې یوه میاشت وروسته به بیا دغه ولایت ته سفر کوي او خلکو ته به وښيي چې له دوی سره د کړیو ژمنو له ډلې یې کومه یې د عملي کېدو او کومه یې نه ده.