Categories

اعلان

Loading…

د کابل د ګارنیزیون او امنیه قوماندان دندې وځنډول شوې

تاند- د افغانستان لویې څارنوالۍ نن /یکشنبه/ اعلان وکړ چې د کابل د ګارنیزیون د قوماندان ګل نبي احمدزي او دغه راز امنیه قوماندان حسن شاه فروغ دندې یې ځنډولي دي.

د کابل په څو چوکونو کې د راټولو شویو اعتراض کوونکو په غوښتنو کې یوه هم د امنیتي چارواکو ګوښه کېدا وه.

تېره شپه د احتجاج کوونکو دا غوښتنه د ولسي جرګې یو شمېر غړیو، چې د احتجاجګرو او حکومت منځګړتوب کوي، ولسمشر ته مطرح کړه خو ولسمشر غني وویل چې دا صلاحیت د ده نه دی، ظاهراً د ولسمشر غني اشاره لویې څارنوالۍ ته وه.

تېره شپه د ولسي جرګې د رييس په شمول یو شمېر غړیو د منځګړو په توګه له ولسمشر سره د احتجاج کوونکو پر غوښتنو خبرې وکړې او وروسته یې اعلان وکړ چې ولسمشر ډاډ ورکړی چې د اعتراض کوونکو قانوني غوښتنې مني.

د لویې څارنوالۍ ویندوی جمشید رسولي د کابل په زنبق څلور لارې کې د مې د ۳۱ نېټې له موټر بمي حملې وروسته د حکومت خلاف پر مظاهره چیانو د ډزو قضیې ته په اشاره رسنیو ته وویل«د افغانستان لویې څارنوالۍ د پېښې په اړه څېړنې پیل کړي او په همدې لړ کې د کابل د ګارنیزیون د قوماندان او امنیه قوماندان دندې ځنډول شوي دي.»

په مظاهره کې ۵ تنه ووژل شول او د ۱۹ پولیسو په شمول ۲۳ تنه نور ژوبل شول.

د لویې څارنوالۍ له اعلانه وروسته ارګ وویل «جمهوري ریاست‌ د قانون د حاکمیت په برخه کې د کابل د ګارنیزیون او د کابل د امنیه قوماندان د دندو د ځنډولو په اړه د لوی څارنوالۍ د اقدام هرکلی کوي»

څرګنده نه ده چې د لویې څارنوالۍ له دې پرېکړې وروسته به احتجاج کوونکي د کابل له واټونو خپلې خیمې ټولې کړي او که نه.

اعتراض کوونکو، چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېږي، د کابل په زنبق څلور لارې کې د مې د ۳۱ مې نېټې د انتحاري موټر بمي چاودنې په مخنیوي کې امنیتي چارواکي په پاتې راتلو تورنوي ویلي چې تر هغو به اعتراضونو ته دوام ورکړي چې د ملي امنیت د سلاکار په شمول جګپوړي امنیتي چارواکي له دنده ګوښه کړای شوي نه وي.

د اعتراض کوونکو یوه مشر لطیف پدرام بي بي سي ته ویلي چې د افغانستان د ۳۰۰ کلن نظام د نړولو لپاره هلوځلو او اعتراضونو ته دوام ورکوي.

د ارګ خبرپاڼه:

ارګ، کابل: د افغانستان اسلامي جمهوري ریاست، د هېواد د لویې څارنوالۍ د دغه ګام چې له مخې يې د کابل ګارنیزیون د قوماندان او د کابل د امنیه قوماندان دندې ځنډول شوي دي، د قانون د حاکمیت او د خلکو د غوښتنو د تحقق په خاطر هرکلی کوي.

حکومت په تېره یوه اوونۍ کې د ملي شورا له غړو سره په اړیکه کې و چې د کابل د وروستیو پېښو په اړه یې ورسره د خلکو د غوښتنو په هکله مشورې کړې دي، هغوی هم په دغې غوښتنې ټینګار درلود.

د هېواد لویه څارنوالۍ د یو مسوول او اړوند بنسټ په توګه په دې اړه خپلې مستقلانه هر اړخیزې څیړنې کړي دي چې بشپړه پایلې به یې له خلکو سره شریکې کړي.

223 total views, 1 views today

1 comment

  1. احمد بریال Reply

    د ملکي خلکو پرضد د وسلو استعمال غیر قانونی عمل دی خو که ملکی مظاهره چيان د مظاهرې اصول مراعات کړی ، خلکو ته د آزار او اذیت سبب نه شی. واندالیزم او تخریبکاری ونکړي، دعامه ترافیک او دخلکو د تګ راتګ مانع نه شي.
    پر پولیسو د تيږو ویشتل ، د دولتی او ګوندی مشرانو عکسونو ته توهین او یا هغوی ته ښکنځل ، بد ویل هم د قانون خلاف عمل دی.
    له بلې خوا د کابل ګارنیزیون او د پولیسو قوماندانان هم دنده لري ترڅو له دولتی تاسیساتو ، د دولت له مشرانو او د هغوی له هستوګنځایونو او د کار له دفترونو دفاع وکړي. که څوک ځان ته اجازه ورکوي چې د دولت د مشرانو په هستوګنځایونو او دفترونو تعرض کوی ، امنیتی ارګانونه مکلف دی د هغوی له ژوند ، حیثیت او امنیت نه په هر قیمت چې وی حتی د وسلو په کارولو دفاع وکړی.
    د یو فرد یا څوکسانو مظاهره چیانو ، لنډغرو ، اوباشانو په وژلو يواځې د دوی کورنۍ غمجنې کیږي . په مقابل کې که دولت مشران وژل کيږی ، ټول هېواد په ناورین اخته کيږي، ښه مثالونه یې زمونږ په هېواد کې د شهید سردار محمد داودخان وژل و چې تر نن پورې په دا 38 کلونو کې مونږ په میلیونونو شهیدان ورکړل ، د هیواد اقتصادی شیرازی ، نظامی طاقت له نشت سره برابر شو، ثبات اوملی حاکمیت هره لحظه له خطر سره مخامخ دی.
    بنا د امنیتی مقاماتو برخورد له مظاهره چیانو سره تر یو حد پورې قانوني توجیه کیدلی شي. ځکه چې د مظاهره چیانو رهبر لطیف پدرام د هیواد 300 کلن نظام یا د ګران افغانستان په مقابل کې قیام دی ، هغه غواړی افغانستان بیرته د ایران یوه برخه شی.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

۸