Categories

اعلان

Loading…

حکومت وحدت ملی و هشدارهای بی‌ثباتی سیاسی

رئیس جمهور غنی هفتۀ گذشته (۱۷ اپریل ۲۰۱۷) احمد ضیاء مسعود نمایندۀ فوق‌العادۀ رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب، طی فرمانی برکنار کرد. پس از صدور فرمان برکناری احمد ضیاء مسعود، دواخان مینه‌پال معاون سخنگوی رئیس جمهور علت برکناری وی را عدم موفقیت در امور کاری‌اش عنوان کرد. احمد ضیاء مسعود نيز یک روز بعد از برکناری‌اش در یک کنفرانس مطبوعاتی واکنش تندی به فرمان رئيس جمهور نشان داد و گفت که اشرف غنی با این اقدام خویش زمینه را برای بی‌ثباتی سیاسی و جنگ‎های داخلی فراهم می‎سازد.

برکناری جنجال‌برانگیز یک مقام ارشد حکومت از سوی رئیس جمهور در حالی است که گروه بین‌المللی بحران در گزارش تازۀ خویش که به تاریخ ۱۰ اپریل سال جاری به نشر رسید، گفته است که حکومت افغانستان هنوز هم دچار اختلافات جدی داخلی، عدم هماهنگی و مواجه با تجدید فعالیت گروه‌های مخالف مسلح دولت است.

در این تحلیل بر اختلافات داخلی حکومت وحدت ملی، برخی نگرانی‌های گروه بین‌المللی بحران در مورد وضعیت کشور و عوامل و پیامد‌های برکناری احمد ضیاء مسعود، پرداخته شده است.

چالش‌های پیشرو

گروه بین‌المللی بحران، هرچند از پیشرفت‌ها و ثبات اقتصادی افغانستان در زمان حکومت وحدت ملی ابراز رضایت کرده و افزوده است که اصلاحات مالی و کنترول شدید بر جمع‌‌آوری مالیات باعث افزایش درآمد داخلی افغانستان شده ‌است؛ اما در کنار این گفته است که با گذشت دونیم سال از تشکیل حکومت، آینده‌ا‌ی این حکومت و در سطح بزرگتر ثبات سیاسی کشور همچنان متزلزل است.

گزارش می‌نگارد که حکومت وحدت ملی با اختلافات داخلی و نبود هماهنگی روبه‌رو است و دلیل این همه مشکلات، اختلاف میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه است. این نهاد می‌افزاید که اگر تنش‌های موجود برطرف نشود، خطر درگیری‌های داخلی و همچنان گسترش بیشتر ناامنی‌ها در افغانستان را افزایش می‌دهد.

گروه بین‌المللی بحران که یک سازمان بین‌المللی است و در سال ۱۹۹۵م به منظور تحقیق میدانی در مورد مناقشات بزرگ بین‌المللی تأسیس شده است، در اوایل تشکیل حکومت وحدت ملی نیز در اعلامیه‌ای در مورد وضعیت افغانستان هشدار داده بود که با تشکلیل حکومت وحدت ملی، احتمال بی‌ثباتی و تنش‌های گروهی وجود دارد.

اختلافات داخلی حکومت

همان طوریکه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴م در نوع خود انتخابات نفس‌گیر و جنجالی بود، یک حکومت مملو از اختلافات داخلی را نیز در پی خود داشت. از همان آغاز، تقسیم ۵۰-۵۰ قدرت میان دو تیم انتخاباتی، وضعیت کشور را با مشکلات زیادی مواجه نمود. علاوه بر این، هر دو تیم نیز بعدا با اختلافات درونی مواجه شدند.

چگونگی تطبیق توافقنامۀ سیاسی عمده‌ترین عامل اختلافات درونی حکومت بود. مشکل بزرگی که حکومت وحدت ملی از آغاز کار با آن دست و پنجه نرم می‌کرد، بحران مشروعیت در داخل نظام بود. اساس این حکومت به نقض قانون اساسی کشور بنیان نهاده شد و پست ریاست اجرائیه که در قانون اساسی کشور پیش‌بینی نشده بود، ایجاد شد. بر اساس توافقنامۀ سیاسی، حکومت باید پس از دو سال لویه جرگه را فرا می‌خواند و در بارۀ پست ریاست اجرائیه تصمیم می‌گرفت؛ ولی این کار نیز صورت نگرفت و با سفر “جان کیری” به کابل، این پست به نحوی تا سال پنجم حکومت تمدید گردید.

در مدت حدود دونیم سال عمر حکومت وحدت ملی، شرکای سیاسی نظام با اختلافات عمیق داخلی روبه‌رو بودند که باعث مواقف ضد و نقیض سران حکومت در برخی قضایای اساسی نیز گردید. قضیۀ پناهجویان افغان در اروپا، قضیۀ جنگ یمن و عربستان سعودی در سیاست خارجی و قضیۀ مبارزه با فساد اداری را می‌توان به عنوان چند نمونه یاد کرد. این اختلافات زمانی هم باعث اعتراضات و انتقادهای آشکار رئیس اجرائیه از رئیس جمهور شد.

اختلافات و تنش‌ها میان رئیس جمهور و معاون نخست‌اش نیز موج دیگری از اختلافات داخلی حکومت بود. حدود یک‌ونیم سال پس از ایجاد حکومت وحدت ملی، جنرال دوستم معاون نخست رئیس جمهور به شدت از رئیس جمهور غنی انتقاد کرد که گویا به او سهم کافی در حکومت را نداده است. وی حتی اظهار داشت که تاکنون صلاحیت معاونیت نخست برایش داده نشده و در ضمن رئیس جمهور را به قوم‌گرایی نیز متهم کرد. در قضیۀ جنرال دوستم و احمد ایشچی نیز اختلافات میان رئیس جمهور و معاون نخست‌اش به اوج خود رسید.

تنش‌ها میان عطا محمد نور والی بلخ و داکتر عبدالله نیز برخی از این اختلافات بود. عطا محمد نور پس از آغاز مذاکرات با ارگ در مورد سهم جمعیت اسلامی در حکومت، در گفتگو با رسانه‌ها گفت که دیگر به تصمیم‌گیری سیاسی داکتر عبدالله باور ندارد و به همین دلیل مذاکرات مستقیم با ارگ را آغاز کرده است.

موجودیت این همه اختلافات در درون حکومت بر وضعیت کلی کشور از صلح و امنیت گرفته تا وضعیت اقتصادی، سیاست خارجی، مبارزه با فساد اداری و غیره تأثیرات عمیقی داشته است.

برکناری احمد ضیاء مسعود

در ادامۀ اختلافات داخلی حکومت، با برکناری احمد ضیاء مسعود نمایندۀ فوق‌العادۀ رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب، موجی دیگری از تنش‌ها میان سران حکومت آغاز شده است.

احمد ضیاء مسعود معاون کنونی جمعیت اسلامی و معاون اول رئیس جمهور در دورۀ نخست ریاست جمهوری حامد کرزی از سال ۲۰۰۴م تا ۲۰۰۹م بود. او در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴م به عنوان معاون نخست زلمی رسول، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات اشتراک کرد، ولی در دور دوم انتخابات برخلاف تصمیم جمعیت اسلامی در کنار اشرف غنی قرار گرفت و بعد از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، براساس فرمان رئیس جمهور به حیث نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب مقرر شد و در همان آغاز پست او به دلیل تقسیم قدرت ۵۰-۵۰ میان دو نامزد، تحت شعاع قرار گرفت و دلیل نارضایتی وی گردید.

با گذشت حدود دو نیم سال، اکنون دوباره به حکم رئیس جمهور غنی، براساس مادۀ ۶۴ قانون اساسی افغانستان که اختیار عزل و نصب کارمندان ارشد دولتی را به رئیس جمهور داده است، از وظیفه‌اش بر کنار شد و به گفتۀ معاون سخنگوی ریاست جمهوری، علت برکناری وی نیز عدم موفقیت در مسوولیت‌های که به او سپرده شده بود، می‌باشد.

احمد ضیاء مسعود اما در واکنش به فرمان برکناری‌اش گفت که حکومت وحدت ملی بر اساس قرارداد طرفین ایجاد شده و تعهد کتبی وجود دارد که هیچ گروهی، گروه دیگر را از ساختار سیاسی حذف نکند. او در خطاب به رئیس جمهور گفت: «شما قدرت و حق برکناری مرا ندارید. خواهش من این است که فرمان خود را پس بگیرید، به مردم افغانستان بگویید که این فرمان فاقد محتوا و زمینه بی‌ثباتی را در کشور مهیا می‌سازد». به گفتۀ او، فرمان برکناری او از سوی رئیس جمهور، زمینه بی‌ثباتی سیاسی و آغاز جنگ داخلی در کشور را فراهم خواهد کرد.

عوامل و پیامدهای برکناری مسعود

هرچند دلیل عمدۀ برکناری احمد ضیاء مسعود دقیقا روشن نیست و ظاهراً عدم موفقیت در وظیفه‌اش دلیل برکناری او خوانده می‌شود، ولی با درنظرداشت اینکه از یک‌سو وظایف این پست بیشتر روشن نبود و از سوی دیگر، آقای مسعود نیز بیشتر در فعالیت‌های سیاسی خویش مصروف بود، نمی‌توان آنرا دلیل اصلی برکناری وی دانست.

مسعود مسوولیت نهادی را به عهده داشت که صلاحیت‌های آن معادل صلاحیت‌های معاونین ریاست جمهوری تعریف شده بود، اما او با وجود این که یک مقام مهم حکومت بود و از تمام امتیازات حکومت استفاده می‌کرد، همواره انتقادهای صریح و تندی بر عملکرد حکومت به ویژه رئیس جمهور می‌کرد. علاوه بر این، مسعود در این مدت چند بار به ولایت‌های مختلف کشور سفر کرد و در جریان این سفرها، هر بار تلاش کرد تا “مجاهدین” را بسیج سازد. او در اظهارات خود تاکید می‌کرد که مجاهدین یک نیروی قوی برای بدست گرفتن قدرت سیاسی در افغانستان بوده می‌تواند. به نظر می‌رسد همین موضوع باعث تصمیم رئیس جمهور مبنی بر برکناری وی شده است.

برکناری احمد ضیاء مسعود، به حدی که خودش آنرا سر آغاز بی‌ثباتی و جنگ داخلی در کشور می‌داند، جدی‌تر نخواهد بود. احمد ضیاء مسعود در صحنۀ سیاسی کشور در جایگاهی نیست که مردم در پی هشدار‌های وی دست به جنگ داخلی و یا بی‌ثباتی بزنند، چون مردم با توجه به تجربه‌های تلخی که از گذشته دارند، در حمایت از مسعود واکنشی آنچنانی را نشان نخواهند داد. از سوی دیگر، حزب‌اش جمعیت اسلامی نیز با اختلافات درونی روبه‌رو شده است. با این هم، ممکن برداشت برخی مردم عام از این مسئله انگیزۀ قومی باشد و ممکن تا اندازه‌ای روی اذهان مردم تاثیرگذار باشد.

علاوه بر این، عطا محمد نور والی بلخ و رئیس اجرائی جمعیت اسلامی در واکنش به این موضوع از داکتر عبدالله انتقاد کرد که چون از آدرس جمعیت اسلامی وارد حکومت شده، باید در این مورد وضاحت بدهد. در حالیکه سخنگوی ریاست اجرائیه این وضاحت را به دلیل مسؤولیت پیشبرد مذاکرات جمعیت اسلامی با ارگ، به خود عطا محمد نور نسبت داده است و به همین دلیل اختلافات داخلی جمعیت اسلامی را نیز یک بار دیگر افزایش خواهد داد.

در کل، هرچند این قضیه باعث موج جدیدی از اختلافات داخلی حکومت شده، چون از یک‌سو دفتر جنرال دوستم معاون نخست رئیس جمهور نیز به شدت از برکناری احمد ضیاء مسعود انتقاد کرد و از سوی دیگر، داکتر عبدالله رئیس اجرائیۀ حکومت نیز به این تصمیم رئیس جمهور واکنش نشان داد. تحلیل‌هایی نیز وجود دارد که داکتر عبدالله برای جلب حمایت برخی اعضای جمعیت اسلامی و سایر هوادارانش این قضیه را ممکن جدی بگیرد، ولی به نظر می‌رسد که رئیس جمهور از تصمیم‌اش عقب نخواهد رفت و این قضیه آنقدر نیز بزرگتر نخواهد شد که ثبات سیاسی کشور را به چالش بکشد.

64 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *