Categories

اعلان

Loading…

آغاز هفتمین سال تقنینی ولسی جرگه و سرنوشت مبهم انتخابات

سال دوم امتیازی و هفتم تقنینی دورۀ شانزدهم ولسی جرگه به تاریخ (۱۶ حوت ۱۳۹۵ هـ ش) آغاز شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست افتتاحیۀ شورای ملی، از رئیس جمهور غنی خواست تا انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها را به گونۀ شفاف و عادلانه برگزار کند و خطوط اساسی سیاست خارجی دولت را برای تصویب به شورای ملی بفرستد. وی همچنان از دوام کار وزیران سرپرست انتقاد کرد و گفت «کار توسط سرپرستان، سطح مسؤولیت‌پذیری را کاهش داده و به روند کارها صدمه می‌زند.»

رئیس جمهور غنی نیز با تاکيد به برگزاری انتخابات پارلمانی گفت که آماده‌گی‌ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی گرفته شده و بیشتر موانع فراراه برگزاری آن برداشته شده است. رئیس جمهور به منظور احیای اعتماد مردم بر پروسۀ انتخابات، به جلوگیری از دخالت مسؤولین دولتی در این انتخابات تاکید کرد و اظهار داشت که «نه خودم ارادۀ دخالت در این پروسه را دارم و نه به کسی دیگر اجازه می‌دهم که دست به دخالت در این پروسۀ ملی بزند.»

چگونگی تمدید دورۀ کاری ولسی جرگه افغانستان، کارکردهای این جرگه در سال امتیازی گذشته و مشکلات موجود فراراه انتخابات پارلمانی پیشرو، موضوعاتی اند که در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفته اند.

تمدید دورۀ کاری ولسی جرگه

بند دوم مادۀ ۸۳ قانون اساسی افغانستان می‌گوید: “دورۀ کاری ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلام نتایج انتخابات به پایان می‌رسد و شورای جدید آغاز به کار می‌کند”. براین بنیاد دورۀ کاری ولسی‌ جرگۀ کنونی در آخر جوزای سال ۱۳۹۴ هـ ش باید به پایان می‌رسید و شورای جدید به کار خود آغاز می‌کرد. در بند سوم این ماده همچنان گفته شده “انتخابات اعضای ولسی جرگه در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دورۀ ولسی جرگه برگزار می‌گردد”.

بحران انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۳هـ ش، و پس از آن اختلافات میان سران حکومت وحدت ملی روی عملی‌ شدن توافقنامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی که در آن اصلاح نظام انتخاباتی یکی از موارد مهم بود، در کنار وضعیت خراب امنیتی و مالی، انتخابات ولسی جرگه را به تعویق انداخت و دورۀ کاری ولسی جرگۀ افغانستان، بر اساس اعلامیۀ ریاست جمهوری که در ۲۹ جوزای ۱۳۹۴ صادر شد، تا زمان اعلام نتایج انتخابات دورۀ بعدی تمدید شد.

تمدید دورۀ کاری ولسی جرگه واکنش‌های نیز در پی داشت. تعدادی از نماینده‌گان مردم در ولسی جرگه، حقوق‌دانان و رئیس مشرانو جرگه ادامۀ کار ولسی جرگه را غیرقانونی می‌دانستند. اما تعداد از نماینده‌گان این کار را استقبال و تاکید می‌کردند که نبود پارلمان به مفهوم نبود یکی از قوای ثلاثه دولت است و ادامه کار حکومت بدون بخش تقنینی و نظارتی، بر روند دموکراتیک آسیب می‌زند. ولی با گذشت یک سال، حکومت وحدت ملی قادر نشد انتخاباتی پارلمانی را برگزار کند و بالآخره برای دومین سال پس از تکمیل شدن مدت قانونی ولسی جرگه، این جرگۀ کارش را آغاز کرد.

ریاست جمهوری افغانستان مدت کار پارلمان برحال را تا اعلام نتایج انتخابات دور بعدی تمدید کرده و به این ترتیب، با درنظرداشت اینکه تاریخ برگزاری انتخابات تااکنون مشخص نگردیده، در حال حاضر دورۀ کاری ولسی جرگه افغانستان برای مدت نامعلومی تمدید شده است .

سال نخست امتیازی ولسی جرگه

سال ۱۳۹۵ هـ ش سال اول امتیازی دورۀ تقنینی شانزدهم ولسی جرگه بود. نظر به یافته‌های موسسۀ انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان (فیفا)، در این سال ولسی جرگه ۱۰۸ جلسۀ عمومی، ۲۱ جلسۀ استجوابیه، ۱۵ جلسۀ استماعیه، ۶ جلسۀ استیضاحیه، ۳ جلسۀ سری و ۵۵ جلسۀ عادی را برگزار کرده است.

در سال ۱۳۹۵ هـ ش در مجموع ۴۱ سند قانون که طرح‌های قانون و فرامین تقنینی و ۳۸ موافقت‌نامۀ بین‌المللی را شامل می‌شود، جهت تعدیل و یا تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده که از جملۀ ۳۷ آن به تصویب رسیده و سه طرح قانون رد گردیده است. همچنان ولسی جرگه در این سال ۲۲ مسؤول اجرایی حکومت را استیضاح کرده و از جملۀ آنان ۷ وزیر را سلب صلاحیت نیز کرده است.

در مجموع يافته هاى «فیفا» نشان مى‌دهد، که کارکرد شوراى ملى در بخش نظارت از عملکرد حکومت و قانون‌گذاری نسبت به سال گذشته خوب بوده؛ اما در بخش نماینده‌گی از مردم، چندان دست‌آوردی نداشته است.

انتخابات پارلمانی و چالش‌های فراراه آن

رئیس کمیسیون پیشین انتخابات در ۲۸ جدی ۱۳۹۴ هـ ش اعلام کرد که انتخابات پارلمانی به تاریخ ۲۴ میزان ۱۳۹۵ هـ ش برگزار خواهد شد. اما با این اعلام مخالف‌هایی رونما گردید. رئیس اجرائیۀ حکومت وحدت ملی تاکید می‌کرد که تمام کارها از سوی “کمیسیون جدید” باید انجام یابد و آن هم به دلیل این که سران حکومت وحدت ملی در توافق‌نامۀ سیاسی تقسیم قدرت توافق کرده بودند تا پیش از انتخابات پارلمانی نظام انتخاباتی باید اصلاح گردد.

علاوه بر این، فیفا یا بنیادانتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان نیز با نشر خبرنامه‌ای از اعلام تقویم انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در فقدان انجام اصلاحات انتخاباتی و عدم هماهنگی با حکومت و نهادهای تمویل‌کننده، ابراز تأسف کرد. تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان نیز اعلان تاریخ انتخابات پارلمانی را غیرعملی خواند و در اپوزیسیون سیاسی حکومت نیز، شورای حراست و ثبات افغانستان عدم شرکت خویش در هرگونه انتخاباتی پیش از اصلاح نظام انتخاباتی را اعلام کرد.

هرچند تاریخ معین برگزاری انتخابات تااکنون اعلام نشده ولی ریاست جمهوری افغانستان اخیرا از اجماع نظر رهبران افغان برای برگزاری حداقل انتخابات پارلمانی در سال روان میلادی خبر داد. ولی با گذشت یک سال و پس از انجام برخی اصلاحات انتخاباتی و ایجاد کمیسیون‌های جدید، هنوز هم چالش‌هایی وجود دارد که در برابر برگزاری انتخابات پارلمانی قرار دارد:

امنیت: وضعیت خراب امنیتی کشور چالش برزگی فراراه انتخابات پارلمانی آینده شمرده می‌شود. چنانچه نظر به گزارش ادارۀ سیگار در سال گذشتۀ میلادی ۳۳ ولسوالی در ۱۶ ولایت کشور تحت کنترول و یا نفوذ مخالفین مسلح دولت قرار داشت و در شمار زیادی دیگر جنگ‌های شدید جریان داشت. در ماه‌های اخیر سال ۱۳۹۶ تهدیدات امنیتی از سوی گروه داعش نیز شدت گرفت و گمان براین است که سال آیندۀ خورشیدی یکی از سال‌های سخت از نظر امنیتی برای حکومت خواهد بود و انتخابات پارلمانی را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد.

بودجه: هزینۀ برگزاری انتخابات پارلمانی و شورا‌های ولسوالی‌ها از سوی دولت ۱۲۰ میلیون دالر گفته شده که از این جمله تنها ۳۰ میلیون آنرا حکومت افغانستان تدارک دیده و برای بودجۀ متباقی باید همکاران بین‌المللی، افغانستان را یاری کند. در این زمینه هرچند کشورهای کمک کنند وعده سپرده اند که حاضر به پرداخت هزینۀ انتخابات اند؛ اما تاکید دارند که آنها باید از حیف و میل شدن این کمک‌ها اطمینان حاصل نمایند. در شرایط کنونی این مسئله نیز یکی از مشکلات جدی پنداشته می‌شود، چون هنوز هم یکی از مشکلات اساسی حکومت افغانستان وجود فساد اداری به شمار می‌رود.

کارت‌های رای‌دهی و حوزه‌های انتخاباتی: چالش دیگر فراروی انتخابات پارلمانی، مشخص نبودن سرنوشت کارت‌های رای‌دهی سابق و ميکانيزم تهيه ليست رای‌دهنده‌گان است. هر چند حکومت تا هفتۀ آینده از توزیع تذکره‌های الکترونیکی خبر داده است، ولی در اين مورد بدون ترديد در ظرف چند ماه آينده حکومت نمی‌تواند تذکره الکترونيکی را به تمام مردم توزيع کند. از سوی دیگر، براساس گفته‌های معاون کمیسیون مستقل انتخابات آنها تلاش دارند تا در رای‌دهی از سیستم الکترونیکی یا بایمتریک کار بگیرند. هرچند استفاده از سیستم الکترونیک در انتخابات، از هرنگاه انتخابات شفاف‌تر برگزار خواهد شد؛ ولی این سیستم از یک سو به مصارف مالی بیشتر نیاز دارد و از سوی دیگر کار گرفتن از چنین سیستم در مناطق دوردست کشور نیز دشوار خواهد بود.

چگونگی تعیین حوزه‌های انتخاباتی و مراکز رای‌دهی نیز یکی از مشکلات در برابر برگزاری و شفافیت انتخابات به شمار می‌رود که تاهنوز تعیین و مشخص نگردیده است. مشکلات امنیتی و نبود سرشماری دقیق، مسئلۀ تعیین حوزه‌ها به گونۀ مثال به “تک کرسی” به منظور شفافیت و نماینده‌گی بهتر وکلا از مردم، دشوارتر کرده است.

390 total views, no views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

۸