Categories

اعلان

Loading…

اصلاحات باید د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له کمیسیونه پيل شي/سید ګلاپ بیدار

د دولت اساسي دنده خلکو ته خیر او د خدمتونو رسول دي. په دې اساس د هغه دولت د مشروعیت کچه زیاته ده، چې خلکو ته یې زیات نه زیاته ګټه ورسیږي او خلک راضي او خوښ وساتي.

دغه هدف ته د رسیدو لپاره به د سیاسي نظامونو او حکومتونو خدمات په دوو برخو وویشو، چې یو یې ملکي خدمتونه دي او بل یې امنیتي. امنیتي خدمتونه سکتوري وزارتونه او اداري لکه پولیس، اردو او ملي امنیت ترسره کوي او د ملي دولتونو د تعریف له مخې باید د خشونت ټول اوزار لکه وسلې او د زور د استعمال نور وسایل باید یوازې له دغو ادارو سره وي، یعنې د مشروع زور او قدرت استعمال صلاحیت او واک باید یوازې همدغو څو قانوني ادارو سره وي، چې له هغې لارې یو تر ټولو مهم خدمت چې امنیت او ثبات دی رامنځته کړي. کله چې ثبات او امنیت موجود وي بیا موږ له دولته د نورو خدماتو توقع هم کولی شو.

دویم، د ملکي خدمتونو برخه ده، چې دولتونه باید د خلکو ورځنیو ستونزو ته توجه وکړي، فعالي ادارې ولري چې خلکو ته ښه خدمات ورسوي او په دې توګه دولت له خلکو سره رابطه ټینګه کړي او هغه ټولنیز قرارداد چې د دولت او خلکو ترمنځ شوی دی په عملي ډګر کې ځان څرګند کړي او دوه اړخیز اعتماد او باور رامنځته شي. دا کار هغه وخت ممکن دی چې موږ د ملکي خدماتو ښه او پاخه بنسټونه ولرو او پاخه او سم بنسټونه هغه وخت رامنځته کېدای شي چې چارې یې په کارپوه او ژمنو افرادو ته وسپارل شي. د ښو خدماتو په وړاندې کولو کې د درېیمې نړۍ اکثریت هېوادونه ستونزې لري، خو ډېرو هېوادونو دا ستونزه تر زیاتې کچې حل کړې ده. ځکه بشري نړۍ کې د ورځنیو ټولنیزو چارو د ښه تنظیم په خاطر د فکر او علم خاوندانو ډېرې هڅې کړي دي چې داسې لارې چارې ایجاد کړي چې په کار اچولو سره یې خلکو ته زیات نه زیاته ګټه ورسیږي او حکومتونه معمولا د دغه عالمانو له نظریاتو او وړاندیزونو ګټه پورته کوي. که د کوم حقوقي، مدني او سوداګریز بنسټ مشري تکړه او پوهو اشخاصو سره وي تجربو ښودلې ده چې هغه بنسټونه کامیاب وي.

زموږ په هېواد کې د بن له کنفرانس وروسته د نوي نظام له راتګ سره د یو داسې بنسټ او ادارې د جوړولو وړاندوینه هم شوې وه، چې زموږ ملکي ادارې به اصلاح کوي او داسې خلک به په کې ګماري چې دغه ادارې خلکو ته ښه خدمات ورسولی شي. زموږ بدبخته او بیچاره هېواد چې جنګونو سخت ځپلی و او خلکو یې هر رنګ نادودې زغملې وي، دغسې ورځې ته په تمه و، نو د افغانستان موقت حکومت د بن د پرېکړو سره سم د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو مستقل کمیسیون جوړ کړ، تر څو په وزارتونو او ملکي ادارو کې داسې اصلاحي طرحې تطبیق کړي چې ورسره د هېواد ټول اداري سیستم په داسې توګه جوړ شي چې د هر چا دنده مشخصه شي، مامورین په کې د اهلیت، کفایت، تجربې په اساس وګمارل شي.

کله چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو اداره جوړیده، په ملي او بین المللي مطبوعاتو کې داسې تبلیغات شروع شول او خلکو ته به یې ډاډ ورکولو چې دا دی داسې اداره جوړیږي چې فساد به په کې نه وي، خلک به د قومي، سمتي، سیاسي او ژبنیو ملحوظاتو پرته په لیاقت ګمارل کېږي، خو ډېر ژر څرګنده شوه چې دا هسې هوايي شعارونه و،  دا اداره د خپلو شعارونو او د جوړیدو د فلسفې برعکس ثابته شوه او په دا تیرو څوارلس کالو کې د میلیاردونو ډالرو په لګولو سره ونه توانیده چې حتا یوه اداره هم اصلاح کړي او د خپلو وضع شویو معیارونو په اساس یې د بېلګې په توګه خلکو ته ښکاره کړي.

له بده مرغه په دولتي ادارو کې د دندې پیدا کولو کې چې کوم ملحوظات شامل دي په هغو ټول خلک پوهیږي او په دا تېرو پنځلسو کالو کې د اصلاحاتو په نوم ډېر غیر اصلاحي کارونه وشول او د پریمانه پیسو له لګولو وروسته که اوس هرې ادارې ته تکړه او په کارپوه نوی مشر لېږل کېږي هغه مجبور دی کارونه له صفره پیل کړي. ځکه په دغو کلونو کې ډېرو علمي کدرونو ته د روابطو د نه لرلو له امله د خدمت موقع نه ده ورکول شوې.

په لومړي سر کې د عامه  ملکي ادارې د اصلاحاتو مهم شریک  حکومت دی. دویم شریک یې حکومتي کارمندان دي او درېیم شریک یې ټولنه ده. کارمندان له اداري اصلاحاتو تمه لري چې معاشونه او امتیازات یې زیات شي او شغلي خوندیتوب یا (Job security) او د تقاعد خدمات ولري. ګټې اخيستونکی یا هم خلک د اداري اصلاحاتو تمه لري چې کوم خدمات اداره یا حکومت وړاندې کوي باید په موقع، په مشخص مکان او زمان کې په ښه کیفیت او عادلانه ډول وي چې هیڅ تبعیض په کې نه وي او له هغې برخمن شي. که د عامه اداري چارې په دغه فورمول مخې ته لاړې شي او د خلکو رضایت حاصل شي دا په اتومات شکل زموږ په امنیتي خدماتو هم متقابله اغیزه کوي او خلک له امنیتي بنسټونو سره همکاري زیاتوي او چې کله همکاري زیاته شوه، د جنګ او ناامنیو فشار خپله کمېږي.  اوس چې د ملي وحدت حکومت پر مهال نه هغه د پخوا په څیر بې حسابه پیسې شته او نه بې حسابه بین المللي مرستې چې خلک په کې مصروف شي او د حکومت په ځای له غیر دولتي ادارو خدمات وغواړي، اوس حالات داسې دي چې دولت مجبور دی په لږ او محدودو امکاناتو د خلکو نامحدود توقعات پر ځای کړي ددې لپاره په کار ده چې عامه اداره سمه کړي، فساد ورک کړي او د ادارو توانايي زیاته کړي او له بلې خوا بین المللي ټولنې هم خپلې مرستې اصلاحاتو پورې مشروطې کړي دي که اصلاحات نه وي نړيوال هم حاضر نه دي بي حساب او کتابه پیسې راکړي. له دغو ټولو ناخوالو وروسته زموږ سترګې د ملي وحدت حکومت مشرانو  په ځانګړي ډول ولسمشر غني ته ور اوړي، ځکه دوی د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال خلکو سره د اصلاحاتو د راوستو ژمنه کړې وه، تر کومه چې موږ وینو ولسمشر غني تر اوسه په خپله خبره ولاړ دی او ټینګار کوي چې اصلاحات به راولم، خو د اصلاحاتو د راوستو مهم ځای د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون دی، که دا کمیسیون اصلاح او سمو خلکو ته په لاس ورکول شي او هغوی بشري سرچینې د مشخصو پلانونو له مخې له سره تنظیم او بې طرفانه عادلانه پرېکړې او داصلاحاتو بهیر پيل کړي، زموږ د خلکو ډېرې هیلې به ورسره پوره شي. ولسمشر دغه مشکل درک کړی دی او ددې کار لپاره یې د نیک شهرت لرونکی او د لوړو زده کړو شخص احمدنادر نادري د دغه کمېسیون مشرۍ ته وګماره چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو په ځانګړي ډول د ډاکټر عبدالله عبدالله له مخالفت سره مخ شو او دغې اداره کې د نوي مشر د ورتګ او د اصلاحاتو بهیر همداسې وځنډیډه، خو له دومره ځنډ سره سره بیا هم د ولسمشر دغه پرېکړه ومنل شوه او نادر نادري رسما د دغه کمیسیون مشرۍ ته د ډاکټر عبدالله عبدالله لخوا معرفي شو، دا یو نیک قدم دی او تمه ده چې دا بنسټ اصلاح او ملکي خدمات اسانه او چټک شي.  په هره ټولنه او هېواد کې د اصلاحاتو راوستل د ولسمشر یعنې د هېواد د لومړي شخص طرز دید پورې تړلی دی، ځکه هغه د ټول هېواد لومړی درجه مدیر دی. د یو ولسمشر فکري لید باید د خپلې ټولنې د اړتیاوو، غوښتنو او ټولنیزې ودې باندې متمرکز وي. هر کله چې یو ولسمشر دغسې ریالیست دید ولري د هېواد د بسیاینې لپاره مناسبې طرحې ولري، دغه وخت اصلاحات راتللی شي چې ادارې له فساده پاکې کړي، له ښه مرغه ولسمشر غني همداسې یو شخص دی او تر اوسه په دې خبره ولاړ دی چې اصلاحات او ریفورم به راولي.  تر اوسه زموږ اکثریت ادارې په دودیزه بڼه اداره کېږي، د نړۍ نوي شرایط او د هېواد ته نوي پيښ نوي چلنجونه ددې تقاضا کوي چې  موږ د خپلې ټولنې تازه جاج واخلو او دا هر څه له سره تحلیل کړو. د افغانستان غوندې په جګړه کې ښکیل هېواد یا جګړې ځپلي هېواد لپاره ادارو کې دودیزه رهبري کار نه ورکوي باید معاصره رهبرۍ او مدیریت رواج پيدا کړي چې اصلاحات او خلکو ته د خدماتو بهیر ګړندی شي. تېرو څوارلسو کالو کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په اداره کې اکثریت چارې د قومي او حزبي تمایلاتو په اساس مخې ته لاړې دي، یا هم ډېرې پیسې د ناپوه مشاورینو په استخدام او لوړو معاشونو لګيدلي دي او په ملکي ادارو کې چې څومره مقررۍ شوي دي، لومړی خو تخصص په پام کې نه دی نیول شوی او دویم د روابطو او ډلبازیو په اساس راغلي او ادارو ته معرفي شوي دي.  ددې نتیجه داده موږ وینو چې نه د خلکو لپاره ښه خدمات وړاندې شول، نه هم ادارې اصلاح شوې او نه هم مامورین چې په کم معاش کار کوي تر څو یو ورځ تقاعد شي او ارامه ژوند ولري حتا د هغو شغلی امنیت هم له خطر سره مخ دی، د همدغو غلطو پالیسو او بي کفایتو له وجې نن ورځ حتا د دولت مامورین هم لکه د خصوصي سکتور کارکوونکي کله چې ازوګار شي هیڅ مصونیت نه لري او بیکاره ګرځي او برخلیک یې نا څرګند وي. اوس له دې ټولو ناخوالو او بي عدالتیو سره چې زموږ په ملکي ادارو او په ځانګړي ډول د اداري اصلاحاتو په کمیسیون کې شته څه باید وشي او څنګه دغه اصلاحات راشي او له کوم ځایه باید پيل شي او له دغو ټولو ننګونو سره باید څنګه مقابله وشي؟ دا پوښتنې باید ځواب شي. خو تر ټولو مهمه پوښتنه د دولت رهبرۍ ته متوجه ده، هغه دا چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون چې په تېرو څوارلسو کالو کې میلیاردونه افغانۍ هسې هوايي ولګولې او اصلاحات یې رانه وستل دې کمیسیون سره باید څه وشي؟ نوی حکومت هم باید همداسې لکه د پخوا په څیر دا هر څه په خپل حال پریږدي او هیڅ غرض ورسره ونه ولري، ځکه د ډېرو په باور دې وطن کې کارونه دومره خراب دي چې اصلا د اصلاحاتو راوستل ممکن نه دي. که نه موږ باید اخر هم اصلاحات راولو او لکه څنګه چې خلک تمه لري د هغوی غوښتنو ته باید ځواب ووایو، ځیني په دې نظر دي چې د کمیسیون په نقش دې بیا کتنه وشي، ایا د کمیسیون پر نقش بیا کتنه او له اصلاحاتو نوی تعریف موږ داسې لارې ته سیخولی شي چې واقعا د تمې سره سم اصلاحات راشي؟ ایا په افغانستان کې دا ممکنه ده چې فساد ختم او له فساده پاکې ادارې ولرو؟ یا که دا اصلاحات هسې یو خوب دی چې باید هیر یې کړو؟ نه هیڅکله داسې نه ده، اصلاحات یو خوب نه دی دا یو غلط نظر دی، اصلاحات داسې یو ممکن کار دی چې په نتایجو ولاړ دی، که د حکومت رهبرۍ سره قوي اراده موجوده وي او د تکړه او په کارپوه خلکو په ګمارلو دا لار لنډولی شي. لومړی باید دا ومنو چې د اداري اصلاحاتو کمیسیون په تېرو څوارلسو کالو کې یو له ناکامو ادارو څخه و، په دې اړه ډېر زیات شواهد او مدارک شته چې زموږ دا ادعا ثابتولی شي.  تر ټولو غټ دلیل دا دی چې دغه کمیسیون تکړه او پوه مشر نه درلود، دویم دلیل دا دی چې حکومت هم د اصلاحاتو اراده نه درلوده،  درېیم د حکومت په چوکاټ کې کمیسیون مناسب ځای او مقام او ارزښت نه درلود، ځکه دا کمیسیون لکه یوه پروژه چې وي خپل کارونه په مخ وړل بېلابېلو پروګرامونو له لارې به یې پیسې ترلاسه کولي او هغه به چې خلاصې شوې، بیا به دوی خپله کوم ابتکار او نوښت نه درلود، چې په نتیجه کې يې دا کمیسیون په یوې اطل او باطلې ادراې بدل شو چې له امله زموږ ټول ملکي خدمات نه یوازې دا چې جوړ نه کړل بلکې له بدو یې هم بدتر کړل. اوس په موږ په نویو شرایطو کې قرار لرو،  اوس نادر نادري چې د نیک شهرت لرونکی په کارپوه شخص دی دغه کمیسیون ته وګمارل شو ایا هغه به وکولای شي د خلک او ملکي کارکوونکو دغه توقعات په ځای کړي او هغه ټول اصلاحات راولي چې ملت یې غواړي او ولسمشر یې د راوستو اراده کړې ده؟ ځواب دا دی چې بالکل دا کار ممکن دی، دا چې افغانستان اوس په اداري فساد کې ډېر مشهور شوی دی او د ملي وحدت حکومت هم بین المللي دوستانو او خپلو خلکو سره ژمنه کړې ده چې اصلاحات به راولي نو د اصلاحاتو له راوستو پرته بله لار نه لري. نن تر هر بل وخت ددې اړتیا ډېره لیدل کېږي چې اصلاحات راشي او د اصلاحاتو د راوستو لومړنی حرکت باید د اداري اصلاحاتو له کمیسیون څخه پيل شي. د افغانستان غوندې هېواد کې چې مدني او فرهنګي بنسټونو یې سخته صدمه لیدلې ده، انساني ارزښتونه په کې پایمال شوي دي، له شک پرته چې زموږ د اکثریت مدیرانو او رهبرانو کړه وړه به په تعصباتو ولاړ وي او دوی به قومي، ژبني، مذهبي او ستمي ملحوظات په نظر کې نیسي. خو لکه مخکې مې چې وویل که اراده موجوده وي لکه اوس چې ولسمشر غني پرې ټینګار کوي دغه هدف ته رسیدل ناممکن نه دي او موږ کولی شو دا کار وکړو.  په یو شرط چې دغه کمیسیون ته په انساني ارزښتونو سمبال، هېوادپال او د سیاسي تقوا لرونکي اشخاص ور وپيژندل شي چې په اداره او اجتماعي علومو کې تخصص ولري او له داسې لوړو اهدافو سره په دغه کمیسیون کې کار پيل کړي چې ټولنیز نظم لپاره شفاف، بي طرفه او تعصباتو پاک بهیر پيل او له لارې کار د کار اهل ته وسپاري.

9 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *