Categories

اعلان

Loading…

گزارش وضعیت اقلیت ها-آسیای جنوبی: حذف سیستماتیک قومی تاجیکان در بامیان نقض حقوق بشری است

محمد هارون مجیدی
به تازگی گزارشی از وضعیت اقلیت های کشور های جنوب آسیا شامل افغانستان، هند، پاکستان، بنگله دیش، بوتان، مالدیو، نیپال و سریلانکا به تاریخ 11نوامبر2016 به نشر رسید. این گزارش به یکی از عمده ترین موضوع های جهان امروز که همانا حقوق بشر، آزادی مدنی و حقوق اساسی در پیوند به اقلیت ها گردیده است. این گزارش در حوزه کشورهای پرداخته است که دولت های آن کمترین علاقه را برای همیاری در این زمینه دارند. این گزارش زیر نام «South Asia State of Monitories ,report 2016, mapping the terrain» توسط نهاد به نام مجمع جنوب آسیا «South Asia Collective» پژوهش و به نشر رسیده است. فصل نخست اختصاص به افغانستان دارد، که در صفحه های 76-80 در مورد وضعیت تاجیکان  و پشتون های  ولایت  بامیان پرداخته شده است. برای روش تر نمودن بیشتر این گزارش  ناگزیر هستیم در سه بخش این نوشتار را  دسته بندی نماییم، نخست به اهمیت و چیستی گزارش، سپس به محتوای حقوقی و درون مایه گزارش و در نهایت به مسوولیت های نهفته در این گزارش بپردازیم.
چیستی و اهمیت گزارش: گزارش ها از وضعیت حقوق بشری واساسی شهروندان یک کشور، پس  از شکل گیری اعلامیه جهانی حقوق بشر یک سنت انکار ناپذیر صیانت از حقوق انسان امروزی به شمار می رود. طبق معمول و روح نهفته در اعلامیه حقوق بشر، توجه و محور به قشرهای آسیب پذیر انسانی انجام می گیرد، به این معنی که گزارش ها جنبه رهنما از وضعیت اقلیت های قومی، مذهبی و هویتی برای نهادهای معتبر ملی و بین المللی ملزم را دارا می باشد. دولت ها کمتر به دلیل دخیل بودن در نقض حقوق بشری در بسیاری موارد، نمی توانند، این گونه پژوهش ها را انجام دهند. این نهادهای بین المللی و منطقه ای است که از استقلالیت برخوردار بوده و می توانند، دراین زمینه موفق عمل کنند.
نهاد S.A.C تهیه کننده این گزارش بوده که در آن ده ها فعال حقوق بشر و شخصیت های علمی در سطح هشت کشور، تهیه نموده اند. بر این اساس یکی از معتبرترین نهادهای منطقه ای این گزارش را آماده نموده، که اهمیت آن به مراتب بالاتر از نهادهای ملی است که در این کشورها فعالیت دارند. نکته دوم، احمد شاهد نماینده خاص سازمان ملل متحد در مورد آزادی بیان و عقیده با نگارش تقریظ در گزارش، آن را تایید و مشروعیت بخشیده است. مسوول بخش افغانستان، پژوهشگری به نام دکتر عمر صدر می باشد، که با متضرر ها به پژوهش میدانی پرداخته است. مهمترین نکته در مورد سلامت آن، نبود امکان دخالت دولت ها در تهیه این گزارش می باشد، بدون شک دولت ها می کوشند، تا این گزارش ها کمتر اقبال انجام بیابند. این گزارش از متضرر ها و محور موضوع همانا گروه های قومی چون تاجیکان بامیان است، به گونه مستقیم آماده شده است.
محتوا و درون مایه گزارش: درون مایه گزارش راوی نقض حقوق بشری تاجیکان در بامیان می باشد، در این گزارش به ادبیات حقوقی چون حذف سیستماتیک، پاکسازی قومی و تبعیض حکومت گران محلی بامیان یاد شده است.  دیده می شود که زمینه ها و مصداق های حقوقی که محکمه جنایی بین المللی(ICC) به آن به خصوص در مورد اقلیت ها پرداخته است، وجود دارد. برای روشن تر شدن محتوا ناگزیر به چند نکته اشاره نماییم.
سازمانمند بودن: مهمترین مولفه موجود اساسنامه روم محکمه جنایی بین المللی در پیوند به نقض حقوق بشری گروه های نژادی و مذهبی همانا، سازمند بودن آن است. در گزارش آمده است که:« تاجیکان که به گونه سیستماتیک و سازمان یافته از فضای سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی در ده سال پسین زدوده شده اند. زمین های شان توسط اداره ولایتی غصب و یا توسط زور مندان محلی وفا دار به کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری اشغال شده است.» (ص77)
نسل زدایی: بر اساس ماده6 اساس نامه رم محکمه جنایی بین المللی یکی از مصداق های مهم نسل زدایی این گونه بیان شده است: « ج- قرار دادن عمدی گروهی در معرض شرایط زندگی نا به سامان که منتهی به زوال کلی و یا جزی آن بشود.»  در گزارش آمده است که در ولایت های چون کابل، بغلان، مزار شریف و قندوز حدود شش هزار خانواده بیجا شده اند. بدون شک این کوچانیده شدن، با خلق شرایطی همراه بوده است تا آنان در این تنگنا محل را ترک کنند. شرایط همانند ساحه سبز و غصب ملکیت های مردمی، نبود شرایط مناسب زندگی، همانند تدوام بی آبی در سیغان با مخالفت در اعمار بند آب سیغان و از این قبیل نمونه ها، سبب کوچ دسته جمعی و در جبر گردیده است.
جرایم ضد بشریت: یکی از مهم ترین محتوای و درون مایه های این گزارش روایت روا داشته شدن یک دو مورد از مصداق های جنایت ضد بشری است. در ماده 7 اساس نامه رم آمده است: «د-بیرون سازی و یا انتقال اجباری؛ ز-ریشه کن کردن شامل تحمیل شرایط خاص زندگی» در این دو مورد دیده می شود، عامل  آن را برنامه های دانست که سبب پاکسازی و زدودن قومی می شود. چنانچه شرایط دشواری خلق گردد و یک گروه در تنگنا قرار گرفته، همه روزه رو به افول و نابودی واقع شوند. دره آجر که یکی از پارک های ملی افغانستان می باشد، به دلیل وجود نگاه حذفی حکومت گران محلی، سالهاست که از گردشگری و فعالیت اقتصادی به دور نگهداشته شده است، از بین بردن منابع مهم اقتصادی یک گروه خود ایجاد شرایط حذف بوده و یکی از مصداق های جنایت ضد بشری می باشد.
در این گزارش از اعتراض های مردمی نیز نام برده شده است، همچنان در گزارش از یافته های هییات حقیقت یاب بامیان به رهبری عبیدالله بارکزی ریس کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه نیز استناد گردیده است. چنانچه: « یافته های کمیسیون تبعیض علیه تاجیکان و پشتونهای بامیان را تایید کرد که حاکی از به حاشیه رانده شدن و حذف سیستماتیک این ملیت ها بوده است…در برخی موارد، دفاتر ادارات محلی روی زمین های غصب شده اعمار بود، موارد زیادی از اشغال غیر قانونی زمین های تاجیکان توسط گروه های زورمند که از سوی کریم خلیلی حمایت می شوند، وجود داشت که روی زمین ها به ساختن هوتل و شهرک ها پرداخته اند.»(ص80)
اکنون دیده می شود، که نفس گزارش حکایت از یک جنایت بزرگ دارد که علیه بخشی خاصی از شهروندان بامیانی اعمال گردیده است. مردم بارها دست به اعتراض زده  و خواستار پایان برنامه های حذفی و ختم حاکمیت حزب آقای خلیلی در بامیان شده اند. مردم تنها خواستی که جدی آن را مطالبه کرده اند، گرفتن حقوق از دست داده شان و تحقق عدالت بوده است. پرسش اکنون این جاست، که مسوولیت ها در قبال این گزارش و این وضعیت چیست؟ مسوول توجه و رسیدگی به آن کیست؟
حکومت وحدت ملی،شخص ریس جمهور محمد اشرف غنی مسوولیت تمام در قسمت نقض حقوق شهروندانی دارد که در این گزارش آمده است، خاموشی و بی توجهی در حقیقت باورمندی و پابندی دولت افغانستان را به حقوق بشر، میثاق حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی(1966م) زیر سوال می برد. رییس جمهور در صورت بی تفاوت ماندن، ثابت می سازد که شعارهای دفاع از حقوق همه ی مردم افغانستان در حکومت فعلی یک حرف میان خالی و به دور از واقعیت است. با توجه به این که افغانستان به اکثر اسنادهای حقوقی بالا پیوسته و سند حقوقی ضد تبعیض نژادی را نیز امضا نموده است، مسوولیت کامل و تام دارد، تا عدالت را بر قرار نموده، تبعیض، سیاست حذف و پاکسازی قومی در بامیان را نقطه پایان دهد.
نهادهای حقوق بشری و رسانه مسوولیت دارند، تا در نشر و پوشش آن تلاش رسالت مندانه نمایند، هرگونه کم توجهی در حقیقت همکاری با ظالم و تبعیض پیشه گان خواهد بود. چشم ها اکنون به نهادهای مدنی، رسانه ها و حکومت افغانستان دوخته شده که چه واکنشی در این زمنیه خواهند داشت.

8 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *