Categories

اعلان

Loading…

د اساسي قانون په رڼا کې د کابینې د وزیرانو د استیضاح او سلب اعتماد د موضوع ارزونه

ژباړه: عبدالواحد رضوانزی – 

د قواوو د تفکیک (جلا والي) اصل د درې ګونو قواوو د صلاحیتونو او مکلفیتونو د توازن ساتلو په مواردو کې د اساسي حقوقو څخه  شمېرل کېږي. د همدې په بنسټ د هېوادونو په اساسي قوانینو کې د دولت د درې ګونو قواوو تر منځ د تفکیک د اصل توازن په نظر کې نیول کېږي تر څو درې واړه قوې د خپلو صلاحیتونو په تر سره کولو کې د قانون له حدودو تجاوز او عدول ونکړي، او یوه قوه دوه نورې قوې د خپل نفوذ او اغېز لاندې را نه ولي.  مقننه قوه د کابینې د وزیرانو چې د حکومت غړي او اجرائيه قوه ده  د استیضاح او د سلب اعتماد په موضوع کې  د خپلو صلاحیتونو په ضمن کې مطلقه نه ده بلکه د اساسي قانون د (۹۲،۹۳ مادو او ۸۱ مې مادې دوهم پراګراف) د احکامو لاندې مقیده ده.

د اساسي قانون د (۹۲ او ۹۳) مادو د احکامو مطابق د ولسي جرګې له لورې د وزیرانو د کارونو او اجراآتو د بررسۍ او ارزونې جریان په ترتیب سره په لاندې ډول دی.

د وزیر د استجواب مرحله: د ملي شورا هر کمېسیون حق لري چې هر یو د وزیرانو څخه د سوال او استجواب مورد وګرځوي په دې اړه د اساسي قانون ۹۳ ماده داسې تصریح کوي:  (د ملي شورا د دواړو جرګو هر یو کمېسیون کولای شي له هره یو وزیر څخه په ټاکلي موضوعاتو کې پوښتنې وکړي. هغه څوک چې پوښتنه ترې شوې کولای شي شفاهی یا لیکلی ځواب ورکړي.)

د استیضاح مرحله: د استیضاح کلیمه عربي او د استفعال له باب څخه ده، د استفعال د باب خاصیت طلب دی او یا هره کلیمه چې په دې وزن استعمالیږي معنا یې طلب وي، د استیضاح کلیمه مانا د بیان او وضاحت طلب یا په بل عبارت د وضاحت او مالوماتو غوښتل. دا حقوقي اصطلاح د اساسي قانون د ۹۲ مادې د حکم په ضمن کې د یوې مشخصې موضوع په اړه چې وزیر استجواب شوی وي د زیات استفسار او توضیحاتو ورکولو لپاره کارول شوې ده، په همدې بنسټ د استجواب له مرحلې وروسته د استیضاح مرحله واقع کېږي. او د (استجواب او استیضاح) د کلیماتو د استعمال له نظره په استجواب کې ځواب په مختصر ډول وي او په استیضاح کې ځواب د موضوع د ټولو ابعادو په شمول په توضیحي او تفصیلي ډول وي، چې په دې ترتیب سره ممکن اورېدونکي ته لا ښه روښنایې وشي.

۳. د عدم قناعت د ارزونې او بررسۍ مرحله: دا مرحله هغه مهال د وزیر په اړه د بحث مورد ګرځي کله چې د استیضاح په مرحله کې د وزیر توضیح د ولسي جرګې وکیلانو لپاره قناعت بخش نه وي، اما د دقت وړ نقطه دا ده چې دا موضوع باید د ولسي جرګې له لورې د عدالت او بې پرېتوب پر معیار بررسي شي په دې اړه د اساسي قانون د ۸۱ مادې دوهم پراګراف داسې تصریح کوي (د شورا هر غړی د رایې د څرګندونې په وخت کې، د افغانستان د خلکو عمومي مصلحتونه او سترې ګټې د خپل قضاوت محور ټاکي.)

د پورته مادې تصریح د شورا وکیل ته دا اجازه نه ورکوي چې پخپله پرېکړه او تصمیم کې د عدالت او عادلانه قضاوت له معیار څخه ووځي او د خپل صلاحیت په اعمال کې باید د قواوو د تفکیک اصل ته صدمه ونه رسوي.

۴. د عدم اعتماد د رایې مرحله: په هغه صورت کې چې وزیر ونه توانېږي چې د استیضاح په مرحله کې ولسي جرګې ته قناعت ورکړي، په دې صورت کې ولسي جرګه د عدم قناعت موضوع بررسي کوي، ورپسې موضوع د عدم اعتماد د رایې له لارې په صریح او مستقیمه توګه د مؤجهو دلایلو پر بنسټ صورت نیسي.

۵. د سلب اعتماد مرحله: په هغه صورت کې چې د ولسي جرګې د ټولو غړو په اکثریت رایو د عدم اعتماد رایه صورت ومومي وزیر سلب اعتماد کېږي او له دندې څخه ګوښه یا معزول کېږي.

پاسنې پنځه موارد او مراحل باید په ترتیب د یو بل پسې واقع شي، هر کله چې له پورتنې ترتیب یو مورد هم پرېښودل شي د وزیر سلب اعتماد موجه نه ګڼل کېږي ځکه مقنن پورته موارد د سمې او صحیح ارزونې او بې له انحرافه د وزیر د سلب اعتماد په پار اساس اېښی دی. دلته دا سوال مطرح کېږي چې په اوسني وضعیت کې ولسي جرګې د کابینې د ځینو وزیرانو د سلب اعتماد په پروسه کې پورته قانوني ترتیب په نظر کې نیولی دی که نه؟ ځواب یې روښانه دی چې وزیران د استیضاح په مرحله کې چې یوه مهمه او د ارزونې مرحله ده حاضر نه ول. بل سوال دا پیدا کېږي چې آیا ولسي جرګه کولای شي چې د وزیر په عدم شتون کې د عدم اعتماد د رایې مرحلې ته ولاړه شي او صندوق  کېږدي؟  د دې سوال ځواب د اساسي قانون ۹۲ مادې تفسیر ته اړتیا لري.

 اصولا د قانون تفسیر په دوه رسمي او غیر رسمي ډول صورت نیسي:

۱. د قانون د تفسیر رسمي مرجع هغه ارګانونه او بنسټونه دي چې د قانون د احکامو مطابق د قانون د تفسیر رسمي صلاحیت ولري او د تفسیر د اصولو د قانون مطابق د قانون غیر تصریحي مواد تفسیر کړي.

۲. د قانون د تفسیر غیر رسمي مرجع حقوقپوهان او هغه علمي حقوقي مراجع دي چې د خپلو حقوقي او علمي اندونو او تجربو پر بنسټ  قانون د حقوقي قواعدو او معیارونو مطابق تفسیر کړي. دلته بیا سوال مطرح کېږي چې په افغانستان کې د اساسي قانون د تفسیر لپاره کومه مرجع رسمي مرجع ګڼل کېږي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د حقوق پوهانو او حقوقي بنسټونو تر منځ حقوقي تا ویلي او ما ویلي شتون لري. اساسي قانون د خپل انفاذ له نېټې تر اوسه د خپل عمر په اوږدو کې همېش د تفسیر په موضوع کې له ستونزو سره مخ دی، او په دې مورد کې د نظر اختلاف شتون لري، ځېنې په دې باور دي چې د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت د اساسي قانون په تطبیق د څارنې د خپلواک کمېسیون له صلاحیتونو څخه دی چې دا د ولسي جرګې ملي شورا نظر هم دی. دوهم نظر دا دی چې د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت د افغانستان د سترې محکمې له صلاحیتونو څخه دی. د دواړو نظریو خاوندان د اساسي قانون په مختلفو احکامو استناد او استدلال کوي چې دواړه په لاندې ډول ذکر کوم:

  • ۱. د لومړۍ نظریې ملاتړي د اساسي قانون تفسیر د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې د خپلواک کمېسیون له صلاحیتونو بولي د اساسي قانون په ۱۵۷ ماده استدلال کوي یاده ماده داسې تصریح کوي ( د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمېسیون د قانون له حکم سره سم تشکیلېږي.)

د پورتنۍ مادې په بنسټ د پورته ذکر شوې کمېسیون عمده ترینه دنده  یواځې د اساسي قانون نظارت او څارنه ده، په همدې بنسټ د نظارت له کلیمې بل هېڅ ډول برداشت او استنباط نه شي تفسیر کیدلای. په داسې حال کې چې د نظارت لغوي مانا د بررسۍ په مانا ده نه د تفسیر په مانا له همدې پلوه د نظارت له کلیمي هېڅ کله هم نه صراحتا او نه هم دلالتا د تفسیر استنباط کیدلای شي، نو دا نظریه د ۱۵۷ مادې د صراحت د روحیې مطابق سمه نه ده

۲. د دوهمې نطریې ملاتړي د اساسي قانون تفسیر د سترې محکمې له صلاحیتونو ګڼي د اساسي قانون په ۱۲۱ ماده استناد او استدلال کوي، یاده ماده داسې تصریح کوي (له اساسي قانون سره د قوانینو، تقنیني فرمانونو، بین الدول معاهدو او بین المللي میثاقونو د مطابقت څیړل د حکومت یا محاکمو په غوښتنه او د هغو تفسیر د قانون له حکمونو سره سم د سترې محکمې صلاحیت دی.)

د پورتنۍ مادې د تصریح په بنسټ هم صراحتا د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت د سترې محکمې د صلاحیتونو له جملې نه استنباط کېږي. د پورته ذکر شوې مادې د تعبیر او د لفظي او حرفي تفسیر پر بنسټ د (له) حرف د (او) حرف او د اشارې ضمیر (هغو) ذکر په تمامه مانا د سترې محکمې له لورې د اساسي قانون د تفسیر په صلاحیت دلالت نه کوي، بلکه د یادې مادې تصریح د عادي قوانینو په تفسیر ده. ځکه د مادې په اخر کې که متوجه شوو اشاري ضمیر (هغو) قوانینو، تقنیني فرمانونو، بین الدول معاهدو او بین المللي میثاقونو ته راجع کېږي نه اساسي قانون ته، له بل لورې هم د (له) حرف په توسط یواځې د اساسي قانون سره د عادي قوانینو، تقنیني فرمانونو، بین الدول معاهدو او بین المللي میثاقونو په مطابقت تصریح کوي.

که چیرته پورته لفظي تفسیر او تعبیر د ۱۲۱ مادې د حکم په برخه کې معیار وګڼو نو بیا د اساسي قانون د تفسیر لپاره مرجع شتون نه لري په داسې حال کې چې ابهامونه او د اساسي قانون په ځېنو احکامو کې عدم تصریح شتون لري. نو بیا د دې ستونزې د حل لپاره کومه با صلاحیته مرجع پېژندل کېږي؟ د دواړو پورته یادوو شویو نظریو د پلویانو تر منځ د محتوا د تفسیر او مقارنې له نظره د دې ستونزې د حل لپاره له دې نه چې د ټولو عادي قوانینو د تفسیر صلاحیت د سترې محکمې له صلاحیتونو څخه پېژندل کېږي نو په همدې اساس د اساسي قانون تفسیر هم د سترې محکمې د صلاحیتونو له جملې شمېرل کېږي. د حقوقو د دکتورین له نظره په رسمي تفاسیرو، د قوانینو قضایې تفسیر (د سترې محکمې له لورې تفسیر) کې هم ستره محکمه مرجع پېژندل کېږي، په داسې حال  کې چې اساسي قانون په صریح ډول د اساسي قانون د تفسیر مشخصه مرجع نه ده تعین کړي.

پایله:

د خپلې دې مقالې په پای کې د حقوقي نظره او د پاسنې تحلیل پر بنسټ دوه لاندینیو پایلو ته رسیږم.

۱. د وزیرانو په سلب اعتماد کې په اساسي قانون کې ذکر د پنځه ګوني ترتیب عدم رعایت چې بره ترې یادونه وشوه درست نه وو قانوني ترتیب نه دی رعایت شوی، په ځانګړې ډول کله چې د ولسي جرګې د استیضاح لپاره وضاحت ورکوونکی چې د شخص وزیر نه عبارت دی شتون ونلري، نو له دې وروسته مرحله چې د عدم اعتماد د رایې  له بررسۍ څخه عبارت ده نه موجودیږي. د ولسې جرګې لپاره داسې کوم وضعیت شتون لري چې هغه د اساسي قانون د ۸۱ مادې مطابق د عادلانه عدالت او قضاوت پر معیار بررسي کړي. په داسې حال کې چې د وزیرانو د سلب اعتماد په موضوع کې د استیضاح مرحله اصلا ضورت نه دی  موندلی. په دې وضعیت کې هر کله چې وزیر ولسي جرګې ته حاضر نه شي لکه څنګه چې د کابینې وزیران نه وو حاضر شوي نو بیا به په دې مورد کې قانوني حکم څه وي؟ په دې اړه د اساسي قانون ۸۹ مادې د حکم په ضمن کې تصریح کوي چې ولسي جرګه صلاحیت لري چې د یو په دریمه برخه غړو په وړاندیز او پیشنهاد د حکومت د اعمالو د بررسۍ د مطالعې لپاره ځانګړی کمېسیون تعین کړي.

۲. دا چې استیضاح او د غیابي استیضاح بررسي د ۹۲ مادې د حکم په ضمن کې صراحتا ذکر نه دي او په یاده شوې ماده کې د استیضاح کلیمه حضوري ده نه غیابي د همدې نکتې له مخې د اساسي قانون د ۹۲ مادې مطابق د وزیرانو د سلب اعتماد په اړه د ولسي جرګې پرېکړه او تصمیم د اساسي قانون د ۱۲۱ مادې مطابق سترې محکمې ته د حکومت له لورې د تفسیر په غرض لیږل قانوني دي.

دغه غیر رسمي تفسیر چې ما په دې ځانګړې موضوع وړاندې کړ بې پرې او بې طرفه دی، د دې مقالې موخه د حکومت یا ولسي جرګې طرفداری نه دی بلکه د بشري ناقص فکر حقوقي تحلیل دی.

100 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *