Categories

اعلان

Loading…

سمينار: د ملي يووالي حکومت اوسنی وضعيت او راتلونکی

د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز[1]

دوه کاله وړاندې په افغانستان کې د ولسمشريزو ټاکنو له جنجالي کېدو او دوو مخکښو ټاکنيزو ډلو ترمنځ تر اوږدو لانجو وروسته د امريکا د بهرنيو چارو وزير په منځګړيتوب ملي وحدت حکومت رامنځته شو او تېر دوه کلن مزل يې په ډېرو برخو کې له خورا زياتو ستونزو او ننګونو سره مخ و. د دغه دوه‌کلن بهير له پوره کېدو سره د دغه حکومت خپلمنځي اختلافات داسې کچې ته رسېدلي، چې د حکومت دوام يې ننګولی دی.

د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز د مياشتني اکاډميک بحث په لړۍ کې، د عقرب په ۱۳مه نېټه، همدا موضوع په يوه علمي سېمينار کې وڅېړل شوه او د ويناوالو ترڅنګ يو شمېر علمي شخصيتونو پکې ګډون کړی و.

د سېمينار لومړي ويناوال او د ملي وحدت حکومت د سياسي هوکړه‌ليک پر تطبيق د څار کميسيون مشر محمد ناطقي په خپلو خبرو کې د اوسنيو اختلافاتو اصلي لامل د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ د شويو ژمنو نه پلي کېدل او د چارواکو پر ګومارنې د دوی ترمنځ شته اختلافات وبلل او په وينا يې، چې د ملي وحدت حکومت د سياسي هوکړه‌ليک د پلي کېدو لپاره سياسي اراده نشته ده.

ښاغلي ناطقي د ملي وحدت حکومت د تشکيل لپاره د دواړو ډلو ترمنځ لاسليک شويو هوکړو ته په اشارې سره وويل، چې تراوسه څلور سندونه په دې منځ کې لاسليک شوي؛ خو په ټولو هوکړه‌ليکونو او سندونو کې شوې ژمنې تر ۴۰ سلنه کمې پلې شوې دي. د ده په وينا، ۱۶ اختلافي موارد اوس هم موجود دي او د شته اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره هڅې روانې دي، چې له دې جملې څخه د ټاکنيزو اصلاحاتو، برېښنايي پېژندپاڼو، د اساسي قانون د تعديل لپاره مسوده ليکل، د اساسي قانون لويه جرګه، د اپوزيسيون رهبري ټاکل او داسې نور د يادولو وړ دي.

د ده په وينا، که څه هم ملي وحدت حکومت په بنسټيزه توګه د افغانستان له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي، خو د دغه قانون له ۱۵۰مې، ۱۳۰مې او ۵۰مې مادې په مرسته تر يوه بريده د دغه حکومت قانونيت ته لاره هواره شوه او هېواد له يوه احتمالي بحران څخه ژغورل شو. نوموړي وويل: «د دغه حکومت د جوړولو په پايله کې ۱۳ صلاحيتونه چې اساسي قانون ولسمشر ته ورکړي، اجرائيه رئيس ته ورکړل شوي دي.»

د سمينار بل ويناوال دکتور مصباح الله عبدالباقي بيا په خپلو خبرو کې اوسنی حکومت د ملي وحدت حکومت نه، بلکې د دوو ټاکنيزو ډلو اېتلافي حکومت وباله؛ ځکه د ده په خبره ملي وحدت حکومت هغه مهال ورته ويل کېدای شي چې په بحراني حالت کې د ملت ټولې ډلې سره کېني او يوه توافق ته سره ورسېږي. هغه وويل، چې د ټاکنو پر مهال احتمالي بحران هم مصنوعي بڼه درلوده او هغه پروسه د دې لپاره اوږده کړای شوه، چې افغانان په اسانۍ سره د داسې يوه حکومت منلو ته تيار شي. د ده په خبره بهرنيانو غوښتل، خپلې موخې تعقیب کړي چې په هېواد کې د متمرکز قدرت په شتون کې يې نه شوای تعقيبولای او له همدې کبله يې په ۲۰۰۹ کال کې هم د داسې يوه حکومت د جوړولو هڅه کړې وه. دوی غوښتل چې د قدرت جزیرې ډېرې شي او بيا يې پر بل د فشار آلې په توګه وکاروي.

دکتور مصباح الله زياته کړه، که څه هم دغه حکومت له سره قانوني مشروعيت نه درلود، خو اوس دا ستونزه د لا پراخېدو په لور روانه ده، ځکه دا مهال د اجرائيه قوې ترڅنګ مقننه قوه هم د عدم مشروعيت له بحران سره مخ ده.

د ښاغلي مصباح الله په اند، د ملي وحدت حکومت لاسته راوړنې په هغه کچه نه وې، څومره چې توقعات وو. د بېلګې په ډول ولسمشر د ټاکنو پر مهال ويل چې د سولې لپاره له خپل سر نه هم تېر دی، خو اوس وينو چې په هېواد کې د جګړې وضعيت د پخوا په پرتله توند شوی او د سولې دروازې بندې دي. د ده په خبره، اوسني حکومت هم د سولې په تړاو د پخواني حکومت ناکامه تګلاره پر مخ کړه او له افغانانو سره د مخامخ خبرو پر ځای يې پاکستان ته مخه کړه.

دکتور مصباح الله زياته کړه: «داسې ښکاري چې ملي وحدت حکومت به په همدې ډول خپله پنځه کلنه دوره بشپړه کړي او د اصلاحاتو ډېره تمه نه ليدل کېږي، مګر دا چې د حکومت مشران په جدي او بنسټيز ډول د ستونزو د حل لپاره کار وکړي.»

د غونډې نورو ګډونوالو هم د موضوع په اړه پوښتنې او مناقشه وکړه او ويې ويل، چې دغه حکومت د يوې دسيسې شکل لري او ملي ګټې يې له ګواښ سره مخ کړې دي. د دوی په وينا، قانون د ملي وحدت حکومت د جوړولو لپاره تر پښو لاندې شو، خو د سولې د راتګ لپاره بيا سره کرښه بلل کېږي.

پای

[1]  د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز (CSRS) يو غيردولتي ارګان دی چې په ۲۰۰۹ کال کې په کابل کې تاسيس شوی دی. اړيکې: ۰۷۸۴۰۸۹۵۹۰، info@csrskabul.com، وېبپاڼه: www.csrskabul.com

108 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *