Categories

اعلان

Loading…

د بیان ازادي بې‌مانا ده؛البته که د بیان لپاره څه شی و نه لري/خوشال خلیل

ولسمشر محمد اشرف غني څو ورځې مخکې یو حکم جاري کړی دی چې له مخې يې د دولتي ادارو مسوولان مکلف دي چې خلکو او ژورنالیسټانو ته پر وخت مالومات چمتو او ورکړي. که څه هم د ملي وحدت حکومت په پيل کې ولسمشر غني مالوماتو ته د لاس‌رسي قانون چې کلونه کلونه پرې بحثونه کېدل او د رسنیو او اکاډميکو مرکزونو مشرانو یې د تصویب او توشیح کولو هیله درلوده، توشیح کړ چې له مخې یې ټولې دولتي ادارې مکلفې دي چې هېوادوالو ته مالومات ورکړي، خو تر اوسه لا د مالوماتو په ورکړه کې جدي ستونزې موجودې دي، ځینې چارواکي له دغه قانونه ناخبره دي، ځینې نور یې نه پوهېږي چې کوم مالومات د څه ډول میکانیزم له لارې کومو اشخاصو او افرادو ته ورکړل شي.

مالوماتو ته د لاس‌رسي له حق څخه هدف هغه مالومات دي چې له دولت سره دي، دا چې په ډیموکراټیکو نظامونو کې حکومتونه د خلکو په خوښه راځي، له دغو حکومتونو سره موجود مالومات هم د خلکو دي چې حکومتونه یې د امانت په توګه له ځان سره ساتي. کله هم چې دغو مالوماتو ته د خلکو اړتیا پېښه شي، باید دا حق ولري چې تر لاسه یې کړي. زموږ په اساسي قانون کې دغه حق په رسمیت پېژندل شوی دی چې خلک د خپل حکومت له کړنو خبر اوسي او له دې لارې پرې څارنه وکړي چې ایا د حکومت تصامیم او پرېکړې د دوی په ګټه نیول شوې، که په ضرر. بیا د همدغه مالوماتو په رڼا کې کولای شي د حکومت ځینې کړنې او تصامیم چلنيج کړي.

له بلې خوا مالوماتو ته لاس‌رسي د ډېرو په باور یو بشري حق دی، هغوی د بشر د حقونو په نړيواله اعلامیه استناد کوي چې هلته د بیان پر ازادي ټینګار شوی دی. د دغې اعلامیې له مخې هر څوک حق لري خپل نظر په ازاده توګه بیان کړي او په دې برخه کې هیڅ ډار او وېره و نه لري. د اطلاعاتو او افکارو په اخيستو او خپرولو کې له هرې وسیلې په ازاده توګه کار اخېستلای شي.

دا چې په هېواد کې د ناامنیو له کبله زموږ د خلکو ډېر نور اساسي حقونه لکه د ژوند حق، د انساني کرامت حق، د استوګنې حق او نور حقونه تر پښو لاندې کېږي، ښايي له ځینو سره پوښتنه پيدا شي چې په داسې حالت کې د بیان ازادۍ او مالوماتو ته د لاس‌رسي حق څه ګټه کوي؟

په اصل کې دا ټول حقونه له یو بل سره لکه ځنځیر پېیلي دي، که چېرته یو حق متضرر کېږي پر بل حق مستقیم اغېز کوي. مثلاً د حکومت دنده دا ده چې د خلکو سر او مال تضمین کړي، که چېرته په دغه چاره کې ناغېړي وکړي او د انسانانو ژوند او مال ته ضرر ورسېږي، که د بیان ازادي موجوده وي، خلک حق لري چې پر حکومت اعتراض وکړي چې د خلکو ژوند ته یې پام نه دی کړی او که مالوماتو ته د لاس‌رسي قانون موجود وي، خلک حق لري چې د پېښې د څرنګوالي په اړه له حکومت او مسوولانو څخه مالومات او اسناد وغواړي او له هغه وروسته قضاوت وکړي چې اصلي کېسه څه وه؟ نو پر دې اساس ویلای شو چې مالوماتو ته لاس‌رسی او د بیان ازادي، نور حقونه هم تضمینوي.

حکومتي چارواکي پټ او د خلکو له سترګو پناه کارونه نه‌شي کولای، که چېرته حکومتي مسوولان هغه که په هره کچه وي، د خلکو له سترګو پټ کارونه وکړي، دا په حقیقت کې غواړي ځان له حساب او کتابه خلاص او وتښتي، د پټو او د خلکو له سترګو پناه کارونو په نتېجه کې په ټول دولتي سیاست پټې معاملې او چارې حاکمېږي. د خلکو حقونو په تامینولو کې څوک ځان مسوول نه بولي، بې‌کفایتي او فساد اوج ته رسېږي، ځکه ټول کارونه به په پټه کېږي، لکه تر اوسه چې موږ د دغسې کارونو په لسګونو بېلګې ګورو.
که خلکو مالوماتو ته لاس‌رسی لرلای، ممکن په تېرو پنځلس کاله کې زموږ په معارف وزارت کې خیالي مکتبونه نه وای جوړ شوي، نورو انکشافي پروژو کې به مو تر دې کچې فساد نه وای، ځکه خلکو او ژورنالیسټانو به حق درلود چې د دغو ادارو ټولې چارې وڅاري او د هرې پروژې او کار په اړه مالومات وغواړي، که مالوماتو ته د لاس‌رسي قانون له پخوا نافذ وای او په اړه یې حکومتي ادارو او خلکو ته پوهاوی ورکول شوی وای، ښايي ډېرې ستونزې به مو حل وای.

د بیان د ازادي په اړه مشهوره ده چې کله د بیان له‌پاره څه شی نه وي، د بیان ازادي هیڅ مانا نه لري. که چېرته د حکومتي چارو په اړه کره مالومات نه وي، خلک اوازو او دنګلو ته مخه کوي، اوازې او دنګلې بیا عامه افکار ګمراه کوي او کله چې عامه افکار ګمراه شي، دښمن د ځان په ګټه کار ترې اخيستلای شي او په نتېجه کې نه یوازې فساد او بې‌نظمي را منځ ته کېږي، بلکې خلک او حتا حکومتي دستګاه په فکري او ذهني انتشار اخته کېږي.

لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، مالوماتو ته د لاس‌رسي قانون دوه کاله کېږي نافذ دی. د دغه قانون په رڼا کې یو کمیسیون هم جوړ شوی دی چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون پر پلې کېدو څارنه وکړي، د دې تر څنګ ټاکل شوې وه چې دغه کمېسیون په ولایتونو کې هم څانګې ولري او د ولایتي ادارو پر کړنو هم څارنه وکړي، خو تر هغې مخکې باید دولتي کارکوونکي پوه شوي وای چې دوی ولې مکلف دي چې له خلکو سره مالومات شریک کړي.

کوم مالومات او د څه ډول مېکانیزم له لارې خلکو ته ورکړي، ژورنالیسټان د مدني ټولنې فعالان او د اکاډميکو مرکزونو مشران هم باید پوه شوي وای چې دوی څنګه او په څه ډول مالومات ومومي.

د ولسمشر له حکمه دوې خبرې څرګندیدای شي؛
اوله؛ خبره دا چې تر اوسه دغه کارونه سم نه دي تر سره شوي، یانې هغه ډول چې په قانون کې ذکر شوي مسوولانو له خلکو سره مالومات نه دي شریک کړي چې تر دې حکم وروسته باید په دې اړه جدي اقدمات وکړي.

دویمه؛ خبره دا چې له دې حکمه څرکندېږي چې ولسمشر غني د دغه قانون په اهمیت تر هر چا ښه پوهېږي او ورته ژمن دی چې باید له خلکو سره مالومات ګډ شي. دا چې اوس دا حکم لکه د افغانستان د نورو قوانینو په څېر څومره عملي کېږي یا نه کېږي، دا جلا بحث دی، خو په پرنسیپ کې موږ داسې قانون او میکانیزم لرو چې له دولته مالومات تر لاسه کړو.

تجربو ښوولې ده چې د مالوماتو د لاس‌رسي قانون په ډېرو هېوادونو کې د فساد په مخنیوي کې لویه ونډه لرلې ده، له همدې امله اوس چې نړيوالې ادارې لکه نړيوال بانک، د پیسو بین المللي صندوق او نور نړيوال بنسټونه چې کله له کوم هېواد سره مرسته کوي یا پور ورکوي، لومړنی ټینګار یې د دغه قانون پر پلي کولو دی چې له دې لارې فساد کم شي او حکومتونه د خپلو اتباعو پر وړاندې مسوولانه چلند وکړي.

د مالوماتو شریکول نه یوازې دا چې د فساد په مخنیوي کې لوی نقش لري، تر دې ور ها خوا د دغه قانون او حکم په رڼا کې زموږ اکاډميک بنسټونه او محصلان کولای شي د خپلو تحقیقاتو او مونوګرافونو د بشپړولو په خاطر له حکومتي بنسټونو مالومات وغواړي او خپلې تحقیقاتي پروژې بشپړې کړي؛ نو په نتېجه کې ویلای شو چې د مالوماتو د لاس‌رسي له قانون او د ولسمشرله وروستی حکم سره که چېرته حکومتي چارواکي وکولای شي یا دومره ظرفیت پیدا کړي چې له خلکو سره مالومات شریک کړي او دا بهیر د خلکو، مدني ټولنې او نور خپلواک بنسټونه جدي تعقیب کړي، دا به د بیان د ازادي په تعمیم او ورسره د فساد په مخنیوي او د حکومتي چارو په شفافیت خورا مثبته اغېزه وکړي او په اداراتو او حکومتولي کې به یو ستر بدلون را منځ ته شي.

62 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *