Categories

اعلان

Loading…

د ډيورنډ کرښه له حقوقي اړخه/ حضرت بهار

په نولسمه پيړۍ کې بريتانيا د استعمار په نشه کې وه او روسيې د زبرځواک په توګه د منځنۍ آسيا هيوادونه يو په بل پسې لاندې کول. افغانستان د دغو لويو قوتونو د لوبو په ميدان بدل شو. د افغان او نګليس په لومړۍ جکړه کې له ماتې وروسته، بريتانيې په دويمه جکړه کې افغانستان ونيو. او د ګندمک تړون له لاسليک وروسته افغانستان په تحت الحمايه هيواد باندې بدل شو. روسيې د افغانستان په شمال لويديځه برخه بريد وکړ او په ۱۸۸۵ کې يې پنجده بېله کړه. بريتانيه له روسيې څخه په ويره کې شوه او د هغوی د نفوذ محدودولو لپاره يې په ۱۸۸۷ کال کې د دافغانستان شمالي ولايتونه ورسره معلوم کړل او وروسته يې په ۱۸۹۳ کې د افغانستان سره د ډيورنډ کرښې تړون لاسليک کړ.

د ډيورنډ تړون پر کرښه د مېشتو پښتنو غوسه راوپاروله او د بريتانيې د پولو ټاکلو پر کميسون باندې يې په ۱۸۹۴ او ۱۸۹۷ کالونو کې بريدونه وکړل. بريتانيې د ولسونو ځپلو لپاره ۶۰۰۰۰ ځواکونه وګمارل (بيجان عمراني ۲۰۰۹، وزيري ۲۰۱۲). په ۱۹۰۵ په امير حبيب الله خان باندې ياد تړون بيا لاسليک شو. په ۱۹۱۹ کې د ازادۍ جنګ په ترڅ کې امان الله خان د دغه تړون منلو ته غاړه کيښوده.

د پاکستان رامنځ ته کيدو پر وخت افغان دولت بريتانيې ته خپله انديښنه وښوده (عالي ۱۹۹۰)۱ او کله چې په ۱۹۸۴ کې پاکستان د ملګروملتونو غړيتوب اخستو، افغانستان منفي رايه ورکړه (واکمن ۱۹۸۵)۲. د پاکستان له جوړيدو دوه کاله وروسته (جولای ۱۹۴۹) افغان پارلمان د بريتانيې سره ټول تړونونه لغوه اعلان کړل او ډيورنډ يې (تقلبي او تخيلي) کرښه وبلله (سقيم ۲۰۰۸)۳. پاکستان چې د بريتانيې د وراثت ادعا لري، له جوړيدو راهیسي دغه کرښه باندې خپل نفوذ زيات کړی او د سرحد په نوم يې پيژني (دورانی ۲۰۱۰)۴.

دغه مقاله د کرښې حقوقي اړخ او د پاکستان د وراثت ادعا څيړي. له هغه وړاندې مقاله د ګندمک په تړون باندې لنډ بحث کوي.

د ګندمک تړون:

په ۱۸۷۸ کې د انګليس او افغان دويم جنګ وروسته، بريتانويانو د شيرعلي خان سطلنت چپه کړ او پرځای يې د هغه زوی یعقوب خان وټاکه چې د ګندمک تړون (۱۸۷۹) يې هم پرې لاسليک کړ. د جنګ په پايله کې افغانستان کويټه او بلوچستان وبايلل او په لومړي ځل په وچه کې راګير هيواد باندې بدل شو. کال وروسته يې د یعقوب خان پرځای عبدالرحمن خان وټاکه. د ګندمک تړون په لاسليکيدو سره افغانستان بهرنۍ خپلواکي له لاسه ورکړه او ټولې نړيوالې اړيکې يې د بريتانيه په خوښه سمباليدې. د تړون دريمه او  لسمه ماده داسي وايي:

 دريمه: د افغانستان امير اعليحضرت [يعقوب خان] او خپلوان په دې هوکړه کوي، چې د هيواد ټولې بهرنۍ اړيکې به د بريتانيې دولت په خوښه ترسره کوي. اعليحضرت به د بريتانيې دولت له خوښې پرته نه د کوم هيواد سره اړيکې ټينګوي او نه به جنګ کې برخه اخلي. په مقابل کې به يې د بريتانيې دولت د بهرني بريد او يرغل پرمهال له امير سره د پيسو، وسلو او ځواکونو اړينه مرسته کوي. لسمه … د بريتانيې دولت ژمنه کوي، چې د امير او د هغه ځايناستي سره به هر کال شپږ لکه هندي کلداري کمک هم کوي.

د ګندمک تړون وروسته افغانستان په تحت الحمايه هيواد باندې بدل شو، چې نه يواځې بهرنۍ اړيکې بلکې ځيني داخلي مقررۍ هم د بريتانيه لخوا کيدې. کله چې د کابل په اطرافو کې وسله والو کسانو ځيني بريتانوي سرتيري ووژل، بريتانويانو يعقوب خان ليري او اميرعبدالرحمن خان يې د هغه پر ځای وټاکلو. د ګندمک تړون وروسته افغانستان او بريتانيه انډول هيوادونه نه وو، بلکې يو بادار او بل تحت الحمايه هيواد ؤ، يو ځواکمن او پر ځان بسيا او بل کمزوی او مرستو ته اړ هيواد ؤ.

د ډيورنډ کرښې تړون:

ډيورنډ د ۱۸۹۳کال د نومبر په ۱۲ لاسليک شو، چې پر کرښه د مېشتو  وګړو پراخ عکس العملونه يې راوپارول او تړون تر ډيره د کاغذ پرمخ پاتې شو؛ تراوسه يې په عملي ډول ټوله کرښه نه ده کښل شوي. په تړون کې ځيني داسې کلمې  کارول شوي دي، چې تشريح ته اړتيا لري. بېلګه يې د (Frontier) کلمه ده چې د هيوادونو ترمنځ د سرحد پر ځای د پولې په مانا کارول کيږي. بيجان استدلال کوي، چې ياده کلمه د هيواد سرحد په مانا نه ده، بلکې د ټيټې درجې  پولو يا کرښو (لکه د ولايت، ولسوالۍ) لپاره کارول کيږي او د ملي حاکميت قلمرو او سرحد لپاره د (Boundary) کلمه کارول کيږي (بيجان عمراني ۲۰۰۹). د دې ترڅنګ د تړون مقدماتي برخه وايي، چې دواړه غاړې د (نفوذ ساحې) حدونو ټاکلو غوښتونکي دي. په دې مانا چې تړون د (نفوذ ساحې) ټاکلو لپاره رامنځ ته شوی، نه ده د ملي حاکميت سرحد ټاکلو په موخه.

د تړون څلورمه ماده وايي، چې کرښه به وروسته په پوره جزئياتو په نښه او وکاږل شي، خو تراوسه دا کار نه دی شوی. د ميکډونلډ (۲۰۱۲) په نظر په سيمه کې د مېشتو خلکو مخالفت د دې لامل شوی، چې کرښه همداسي پاتي شي. د دې ترڅنګ همدغه کرښه بلوڅ قوم هم سره بېلوي، او د دغه قوم هيڅ کس د دې تړون په اړه نه دی پوښتل شوی. محمد داود ميراکی استدلال کوي، چې د نړيوال قانون له مخې تړون کې بايد ټولې ښکېلې خواوې وپوښتل او رضايت يې ترلاسه شي، که داسې نه وي، تړون قانوني اعتبار بايلي.

لکه وړاندې چې يادونه وشوه، عبدالرحمن خان بريتانويانو راوست او د واک په ګدۍ يې کيناوه. څرنګه چې افغانستان په دې وخت کې تحت الحمايه هيواد ؤ، طبعي ده، چې اړيکې يې له بادار سره بې انډوله او يوطرفه وې. د سيمه ايزو مطالعاتو په مرکز کې څيړونکی عبدالرشيد وزيري استدلال کوي، چې عبدالرحمن باندې تړون په زور لاسليک شوی دی. د دې ترڅنګ ضياالحق، ساميه سامع او خاطره شينواري په ګډه څيړنيزه مقاله کې وايي چې امير ته د پرځيدو ګواښ شوی ؤ (ضياالحق او نور ۲۰۱۱). دغه څيړونکي دا هم وايي چې د امير زوی حبيب الله خان نه غوښتل چې د پلار تړون تائيد او لاسليک کړي (د هغه زوی [حبيب الله خان] هندوستان ته له تګ او د پلار تړون له منلو څخه انکار وکړ، په ځواب کې يې بريتانويانو هغه دولس لکه هندي کلدارې پرې بندې کړې، چې د هغه پلار امير عبدالرحمن خان ته يې هر کال ورکولې. وروسته بريتانويان کابل ته راغلل او حبيب الله خان يې راضي کړ، چې تړون ومني او د پيسو ورکړې بيرته دوام وموند. دلته معلوميږي چې دواړه تړونونه (ګندمک او ډيورنډ) د بادار او تحت الحمايه ترمنځ لاسليک کيږي. رشوت (پيسې)، تهديد او ځواک پکې کارولی شوی. د تړونونو په اړه د ويانا کنوينسيون قانون (۱۹۶۹) په تړون کې زور او رشوت دواړه محکوموي او په پايله کې يې رامنځ شوی تړون باطل بولي. د کنوينسيون ۵۰ ماده وايي که د هيواد رضايت په فساد او پيسو پوري مشروط او يا يې هم کوم بل هيواد استازيتوب وکړي، نوموړی هيواد کولی شي تړون لغوه کړي. او همدارنګه د ياد کنوينسيون ۵۲ ماده وايي که چيرې کوم تړون د تهديد او ځواک په پايله کې رامنځ شي، د نړيوالو اصولو له مخې تړون لغوه حسابيږي.   دلته په قوي منطق دا بحث راپورته کيدلی شي، چې ګواکې بريتانيا په يادو تړونونو کې د تړونونو نړيوال اصول تر پښو لاندې کړي دي.

د هر دوه اړخير او څو اړخيز تړون معمول مراحل دادي، چې له لاسليک وروسته بايد تړون د پارلمان لخوا تائيد او د خلکو په واک کې هم ورکړل شي. که څه هم د دواړو تړونونو پرمهال افغانستان پارلمان نه لرلو، خو بريتانيا چې هرڅه يې لرل هم دا کارونه ونه کړل. د دې ترڅنګ نړيوال تړونونه بايد په ملګرو ملتونو کې هم ثبت او خوندي شي، خو ډيورنډ تراوسه په ملګرو ملتونو کې  نه ثبت شوی او نه هم خوندي شوی دی.

له رامنځ ته کيدو وروسته، پاکستان د بريتانوي هند د وراثت او ځايناستې دعوا کوي. له استعماره مخکې، پاکستان شتون نه درلود، په بله مانا چې بريتانويانو پاکستان نه دی استعمار کړی، بلکې هندوستان يې لاندې کړ. د استعمار له ختميدو وروسته هندوستان پرته له دې چې په ملګروملتونو کې د غړيتوت عريضه وکړي، غړی شو. خو پاکستان مجبور ؤ، چې د غړيتوب عريضه وکړي او افغانستان ورته منفي رايه هم ورکړه. د منفي رايې يواځنی لامل د ډيورنډ تړون او پښتونستان ستونزه وه، افغانستان درې اونۍ وروسته منفي رايه بيرته واخسته. د پاکستان له رامنځ ته کيدو دوه کاله وروسته په ۱۹۴۹ د افغانستان پارلمان ټول هغه تړونونه چې د بريتانوي هند سره يې لاسليک کړي وو، باطل اعلان کړ. استدلال دا ؤ، چې مقابل اړخ شتون نه لري. که چيرې د پاکستان د وراثت دعوا پرحقه وای، پوستنه داده، چې د هندوستان غوندي بايد دوی هم پرته له عريضې د ملګرو ملتونو غړيتوب ترلاسه کړی وای.

ښاغلی بيجان عمراني نړيوال تړونونه په دوو ډولو ويشي چې يوه يې (Executed او بل يې Executory) دی. لومړی ډول يې هغه دی، چې يو وار لاسليک شو تر پايه به وي، دويم ځل کتلو او نوي کولو ته اړتيا نه لري، خو دويم ډول يې بيا تر پايه نه وي، کتلو او نوي کولو ته اړتيا لري او ښکېلې غاړي کولی تړون لغوه هم کړي. نوموړی وايي ( د ډيورنډ تړون مادو ته په کتو، تړون Executory ښکاري او هر اړخ کولی شي تړون لغوه کړي، بيجان عمراني ۲۰۰۹). دې ټکو ته کتو سره د ډيورنډ تړون حقوق اړخ تر پوښتنې لاندې دی.

پايله:

د ډيورنډ تړون له لاسليک راهسي نږدې ۱۲۳کالونه تيريږي چې په ياد وخت کې په افغانستان باندې تقريباً ۱۵ مشرانو واک چلولی، له لومړيو څلورو يې، نورو ټولو ډيورنډ رد کړی او وروستيو مشرانو يې په مقابل کې دريځ لا سخت کړی دی. که څه هم په ټوله کې پاکستان د ډيورنډ په ها خوا باندې واک چلوي، خو د واک کچه یې په نسبي ډله کمه ده او په ځانګړي ډول په قبايلي سيمو کې يې، چيرته چې اوس هم د بريتانيې ايف سي ار قانون چليږي، واک ډير محدود دی. په ټوله کې د ډيورنډ تړون حقوقي اړخ تر پوښتنې لاندې دی، خو د میکډونلډ (۲۰۱۲) په وينا چې دواړه دولتونه د خلکو ترمنځ د بېلتون او بېلولو پرځای بايد په ګډو ستونزو لکه غربت، بې سوادي، محدودي روغتيايي اسانتياوې، تروريزم، د قانون حاکميت او بشري حقونو باندې تمرکز او ټينګار وکړي. نوموړي وايي چې دغه سيمه ډير ګډ اررښتونه لري او بايد ګډ کار ورته وشي.

Bibliography

Ali, Mehrunnis. Pak-Afghan Discord: A Historical Perspective. Karachi: Pakistan Study Center, 1990.

Bijan Omrani, Frank Ledwidge. “Rethinking The Durand line.” The Rusi Journal 154, no. 5 (October 2009): 48-56.

Durrani, Mohib Ullha. “Pakistan – Afghanistan relations: Historic Mirror.” The Dialogue IV, no. 1 (2010): 25-64.

MacDonald, Myra. Reuters. October 24, 2012. http://blogs.reuters.com/pakistan/2012/10/24/in-afghan-war-enter-sir-mortimer-durand/ (accessed March 02, 2013).

Miraki, M. Daud. TolAfghan. December 12, 2011. http://www.tolafghan.com/assets/download/articles/respond_to_durandLine_recognition.pdf (accessed March 11, 2013).

Saqeem, Ahmad Shayeq. Pak-Afghan Relations: The Durand Line Issue. Research Paper, Institute of Policy Studies, Islamabad: Institute of Policy Studies, 2008.

Wakman, M. Amin. Afghanistan at the Crossroad. New Delhi: ABC Publishing House, 1985.

Waziri, Abdul Rashid, interview by Hazrat M. Bahar. Afghanistan and Pakistan Relations Kabul, (July 14, 2012).

Zia ul Haq, Samia Saai, Khatira Shinwari. “Pakistan and Afghanistan: Region and the World.” The Journal of Regional Studies Center of Afghanistan 23, no. Winter (2011): 6-65.

[1] Ali, Pak-Afghan Discord, P.91-92

[2] Wakman, Afghanistan at the crossroad, P.213

[3] http://www.ips.org.pk/the-muslim-world/986-pak-afghan-relations-the-durand-line-issue.html

[4] Durrani, Pakistan – Afghanistan relations, The Dialogue, IV (1), 25-64

13 total views, 3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *