Categories

اعلان

Loading…

د هېواد تش په نوم اساسي قانون/ عبدالواحد رضوانزی

اساسي قانون د یو هېواد اصلي او بنسټیز قانون وي، په لیکلي او نا لیکلي دواړو بڼو کیدای شي، اساسي قانون د بنسټېزو اصولو په تعریف کولو سره د حکومت کرکټر رامنځته کوي. یا په بل عبارت اساسي قانون  د بنسټېزو اصولو داسې یوه مجموعه ده چې پر بنسټ یې د یو دولت یا یو تنظيم اداره کېږي.

اساسي قانون د یو هېواد تر ټولو لوړ او اوچت حقوقي سند دی، او د نورو قوانینو د تنظیم لارښود دی. اساسي قانون د یو دولت سیاسي اصول او د سیاسي قدرت حدود تعریفوي او د هېواد د اتباعو د حقوقو تعینوونکی او تضمینوونکی دی، هېڅ ډول قانون باید د اساسي قانون سره په تناقض کې نه وي. او د درې ګونو قوو (اجرائیه، مقننه او قضایه) تر منځ بیلینس او توازن ساتي.

د هېواد د اساسي قانون په تطبیق او عملي کېدنه لږ رڼا اچوو، په دې اړه د افغانستان د ازادۍ کور بنسټ  (په تېرو ۱۳ کلونو کې د اساسي قانون نقض) تر عنوان لاندې د معتبرو دولتي اسنادو او د حقوق پوهانو د څرګندونو پر بنسټ د درېیو میاشتو په موده کې، په درېیو څپرکیو او ۱۸۵ پاڼو کې یو راپور چمتو کړی دی.

 د افغانستان د ازادۍ کور د بنسټ پر وینا،  تېرو ۱۳ کلونو کې د اساسي قانون یوازې له یوې مادې پرته نورې ټولې مادې نقض شوې دي.
د دې بنسټ څېړونکي علي اقا مزیدي د څېړنیز راپور د وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل، چې تر اوسه د افغانستان د اساسي قانون ۲۱مه ماده یوازېنۍ هغه ده، چې نه ده  نقض شوې.

د هېواد اساسي قانون په ۲۱مه ماده کې راغلي، چې “د افغانستان پایتخت د کابل ښار دی.”

یاد بنسټ داځل په خپل دویم څېړنیز راپور کې د افغانستان د اساسي قانون تشو او نقض شویو مواردو ته ځای ورکړی دی.

د افغانستان د ازادۍ کور بنسټ غړی او څېړونکی مزیدي زیاته کړه، چې د دوی د موندنو له مخې د اساسي قانون ۹۲ موارد په قضایه، مقننه او اجرايوي بنسټونو کې نقض شوي دي.

په دې راپور کې کاږل شوي دي، چې د افغانستان اجرایوي قوه د اساسي قانون زیاتې مادې نقض کړې دي.

یاد بنسټ د اجرایوي قوې له خوا د اساسي قانون د نقض لامل دغې قوې ته د زیاتو صلاحیتونو په ورکولو کې بولي.

د هېواد د ټولو د اوچت او ستر حقوقي سند مو دا حال دی، د نورو قوانینو د تنفیذ او تطبیق خو سوال نه پیدا کېږي، د هېواد د ستر حقوقي سند له یوې مادې پرته نورې ټولې مادې نقض شوې دي.

په دغه څېړنیز راپور کې راغلي، چې توشیح شويو قوانینو ته د ولسمشر نه پاملرنه، د ټاکنو د قانون نه رعایتول، له هر ډول تبعیض پرته د یو هوسا ټولنې رامنځ ته کول، کوچيانو ته د امتیازونو ورکول، د موازي ادارو رامنځ ته کول، د سرپرستو وزیرانو ساتل، د محکمې له حکم پرته د سیاسي زندانیانو خوشې کول، د قاضي القضات د کاري دورې تمدید، د دولت اساسي تشکیلاتو د قانون په تصویب کې ناغېړي، د مشرانو جرګې د انتصابي غړیو د کاري دورې تمدیدول، د ټاکنو کمېسیون ته د صلاحیتونو نه ورکړه، د ټاکنو کمېسيون په غړیتوب کې د شرایطو نه رعایتول او معلوماتو ته نه لاس رسی هغه موارد یاد شوي، چې د حکومت اجرایوي قوې له خوا نه دي رعایت شوي.

مزیدي زیاته کړه، په ټاکنو کې د ملي شورا لاسوهنه او دغه کمېسيون ته د فرعي قوانینو ټاکل د مقننه قوې له تخطیو بلل شوي.

88 total views, 3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *