Categories

اعلان

Loading…

د افغانستان د پرمختيا لپاره امكانات او خوځښتونه/څېړندوی عبدالغفور لېوال

دوهمه/ وروستۍ برخه –

يوه بيلګه:

د افغانستان د جنوبي ولايتونو خوست، پكتيا او پكتيكا يوشمير اوسيدونكي په عربي هيوادونو كې اوسيږي دوى لږ تر لږه په يو دوه كلونو كې يو ځل هيواد ته راځي او له خپلو كورنيو سره له څو شپو ورځو تيرولو وروسته بيرته ځي.

سره له دې چې دغه ولايتونه د افغانستان د يوشمير شمالي ولايتونو په څېر پراخ زراعتي امكانات- اوبه او ځمكنۍ زيرمې نه لري خو د عرب ميشتو افغان كاركوونكو د زيار په نتيجه كې دلته د ځينو كورنيو اقتصادي وضعيت ډير ښه دى. دا مشخصه ساحه به لږ نوره هم وڅيړو- په پكتيا پكتيكا او په تيره بيا خوست كې عرب ميشتو افغانانو ښوونځي، روغتونونه، جوماتونه او آن يو لوى او ښكلى پوهنتون په خپلو مرستو جوړ كړى دى. دوي په افغانستان كې د يوشمير توليدي او تجارتي مركزونو د جوړولو ابتكار هم كړى دى، خو ددې په وړاندې يوشمير اجتماعي ستونزې هم رامنځ ته شوي د بيلګې په توګه هلته ځوان نسل ددې پر ځاى چې ښوونې او روزنې ته ډير پام وكړي په دې هڅه كې وي چې د خپل كوم بهرميشتي خپلوان په مرسته عربو ته ولاړ شي او فزيكي كار وكړي. ګڼ ځوانان په كلونو كلونو كار كوي ترڅو د واده او ولور پيسې وګټي، ددغو سيمو ځوانان هغه اسانتياوې او د ژوند سطحه چې په كوربه هيوادونو كې يې ګوري او خپل هيواد ورڅخه محروم ګڼي ځوريږي او له رواني پلوه ځان حقير ګڼي. د كوربه هيوادونو د حاكم كلتور تر اغيز لاندې وروسته پاتې او محافظه كار پاتې شوي او د يوې مدني ټولنې په لور د تلو هڅې په كې كمزورې دي. دا هرڅۀ د كار لپاره د مهاجرت د پديدې منفي اړخونه دي. خو لږ تر لږه دومره ګټه يې كړې ده چې نه پريږدي يوشمير كورنۍ له لوږې سره مخامخ شي.

د ۲۰۰۶ كال د جنوري د مياشتې د لندن په كنفرانس كې د افغانستان د تړون ليك په يوه برخه كې راغلي:

“د كسبونو پراختيا: د بشري منابعو په اړوند څيړنه به د ۱۳۸۵ هجري لمريز كال (۲۰۰۶م) تر پايه پورې بشپړه شي او (۱۵۰۰۰۰) ښځې او نارينه به د حكومتي او خصوصي سكتورونو له امكاناتو څخه په كارونې سره د ۱۳۸۹ هجري لمريز (۲۰۱۰م) كال تر پايه پورې د مسلكي كسبونو په برخه كې زده كړې وكړي.”

له دې وعدې څخه ښكارې چې د افغانستان د پرمختيايي ستراتيژي له مخې د كار- شغل او بوختتيا ايجاد د حكومت د هڅو په اولويتونو كې شامل دى. مګر امنيتي وضعيت، د نړيوالو مرستو ناسم مصرف او اداري فساد هغه عوامل دي چې ددغې ستراتيژي تعميل له شك سره مخامخ كوي، په افغانستان كې بهرنيان او نړيواله ټولنه په ډيرو برخو كې نيمګړې پاليسي لري او عامل يې ددغو موسسو په دننه كې اداري نيمګړتياوې، عدم هماهنګي او د افغانستان له شرايطو سره نابلدي دي. له همدې امله امنيتي- اقتصادي- پرمختيايي او سياسي وضعيت نه ښه كيږي.

او دا په داسې حال كې ده چې افغانستان اوس يو مشروع حكومت، پارلمان، ديموكراتيك شرايط او يو ښه اساسي قانون لري.

په مجموع كې د افغانستان د ودې او پرمختيا حركت ډير چټك نه دى نو له دې امله لا هم د بيكارۍ ستونزه د ګڼو نورو پرابلمونو د مور په حيث ژوندۍ ده.

دا دې هيره نه وي چې په افغانستان كې د بيكارۍ ستونزه په نوره نړۍ كې د بيكارۍ له ستونزې سره ډير توپير لري، دلته داسې حكومتي يا غير حكومتي تضمين نشته چې د هغه له مخې دې څوك د بيكارۍ له امله له لوږې او ناروغۍ له امله له مرګ څخه وژغوري. داسې ښكاري چې د آزاد بازار اصطلاح دلته د معافيت د واكسين په څېر ټول مسئوليتونه له منځه وړي دي. آزاد بازار د انارشۍ مانا نه لري. داسې يوه علمي- مسلكي نهاد ته اړتيا شته چې په افغانستان كې د آزاد بازار د مفهوم سپيناوى وكړي او د خصوصي سكتور د قانوني كنترول لپاره رقابتي سيستم ته وده وركړي. دلته بايد لومړى شرايط مساعد شي، كار وشي او بيا د آزاد بازار مسئله رامنځ ته شي. تر هغو پورې چې اقتصادي رقابتونه د عام ولس په ګټه تماميږي، حكومت درانه مسئوليتونه لري او حتى په خپله بايد په دغو رقابتونو كې سيالۍ ته راووځي.

پايلې او وړانديزونه: تر هرڅه وړاندې، موږ بايد خپل اقتصادي سيستم وټاكو او په هغه كې د حكومت او خصوصي سكتور مسئوليتونه، ونډې او مكلفيتونه مشخص كړو، تردې وروسته ټول هغه موجود امكانات او فرصتونه چې د افغانستان د اقتصادي وضعيت د ښه كيدو لپاره شته په ګوته كړو او ګټه ورڅخه واخلو. ارزانه بشري ځواك يو له داسې امكاناتو څخه دى چې ښايي په افغانستان كې دننه په كار واچول شي. تر جګړې وروسته هيوادونه بايد د موډلونو په حيث مطالعه شي، پولند- جرمني- جاپان- ويتنام او داسې نور په سلګونه هيوادونه شته چې له جګړې څخه وروسته د بيارغونې او چټك پرمختګ له آزمون څخه بريالي راوتلي دي. هغه برخه بشري ځواك چې ښايي نه ښايي بهر ته ولاړ شي بايد د مشخصو او ټاكليو قوانينو او اصولو په چوكاټ كې ولاړ شي. دوى بايد احساس كړي چې په هيواد كې يې يو څوك يا كوم ارګان د دوى د برخليك او حقوقو نظارت كوي او يا لږ تر لږه د دوى په هكله فكر كوي.

دغه اصول او قوانين ښايي د كار- كارګر او مهاجرو كارګرانو د نړيوالو اصولنامو او قوانينو په چوكاټ كې جوړ شي او د افغانستان كولتوري- ټولنيز- ملي او عنعنوي ارزښتونه هم په پام كې وساتل شي.

كه يو افغان په بله خاوره كې خولې تويوي چې خپل ماشوم په ګيډه موړ كړي، بايد د راستنيدو، په ملي اقتصاد كې د ونډې اخيستو او خپل هيواد ته د خدمت لپاره هم د څه كولو وخت ولري.

د ملي پرمختيا په بهير كې دې د هغو سكتورونو اولويت ته پام واړول شي چې په بهر كې ميشت افغانان يې څرخولاى شي. ددغو مهاجرو كارګرانو له ظرفيت څخه په ملي سطحه كار اخيستل عاقلانه اقدام دى.

حكومت ښايي د مهاجرو كارګرانو دقيقه احصائيه ولري او د هغې له مخې ورسره مرسته وكړي چې حقوقي شخصيت يې خوندي وي او د كاري اتحاديو له طريقه ځان او خپل هيوادوال حمايه كړاى شي.

كه افغان مسلكي او حرفوي كاركوونكي په بهر كې وجود ولري خو موږ په ډيره لوړه بيه حرفوي بهرنيان راغواړو، دا به ډيره معقوله ځكه نه وي چې هغوى مصرف لري خو له سيمې سره د نابلدۍ او نه زړه سوي له امله كار نه شي كولاى.

له پرمختيايي بهير سره موازي او د اقتصادي وضعيت له ښه كيدو سره بايد ګام پر ګام له هيواده د وتونكيو كارګرانو شميره هم راكمه شي، په هيواد كې د كار كولو لپاره د عامه افكارو روزل او كار ته د احترام په سترګه كتل يوه تبليغاتي او عامه پوهنيز كمپاين ته اړتيا لري، ځكه د هرې فابريكې په پرانيستلو سره د وسلو د زيرمو ورونه تړل كيږي او د ماشين غورهار د ټانكونو او توپونو غورهار له منځه وړي.

په همدې هيله

بدلون اوونيزه\لومړی کال\(۴۲) ګڼه\ چارشنبه\سرطان\ ۱۷\ ۱۳۹۴

19 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *