Categories

اعلان

Loading…

سترې محکمې هم ستر خیانت وکړ/محمديار- يار

۲۰- کلن هستي محمد (زده کوونکی) د ۲۴- کلن علي احمد حنیفي (محصل) کشر ورور دی؛ دی ۱۹– میاشتې پخوا په کندهار کې د پولیسو له خوا د کوشني تښتونې په تور ونیول شو او د اقرار اخیستو لپاره یې تر تصور پورته شکنجو وحشت ورسره وشو.

علي احمد چې د خپلې کورنۍ یوازنی سرپرست دی؛ هم یې د خپل او هم د ورور اولاد ته د پاکې ډوډۍ پیدا کولو له پاره منډې ته دوام ور کړ؛ هم یې د لوړو زدکړو د رسۍ سر راټینګ کړ او هم یې د خپل بېګناه ورور په قضیه و دوسیه پسې پرلپسې په سوې ساه وځغستل او وځغستل.

وایي، ځمکه هغه سوځي چې اور پر بل وي؛ یا هم، د جنګ خوږې خبرې، ساعت یې تریخ دی؛ په افغانستان غوندې یوه ملک او بیا کندهار غوندې یوه ولایت کې، هلته چې له خلکو څخه د یوه او لوی خدای خدایي هېره او وړو- وړو خدایانو ته یې سرونه پر سجود دي:

د وړو- وړو خدایانو دې بنده کړم

لویه خدایه! زه به چا- چا ته سجده کړم؟

د دغو خدایګوټو فرمانونه او احکامات غلط ګڼل او د یوه مظلوم و بېچاره انسان بېګناهې ثابتول، دا هغه لېونۍ هڅه ده چې ډېر لوی قیمت غواړي او تر ټولو کوشنی قیمت یې تر سر تېرېدل دي.

علي احمد دغسې یوه سرناخلاصه هڅه وکړه، د پولیسو، څارنوالۍ او محکمې ټول هغه اسناد و شواهد یې یو– یو له

فاسدې ادارې څخه په پیسو تر لاسه کړ او له ډېرو صریحو و واضحو تناقضاتو څخه ډکه دوسیه یې ځنې و رغوله؛ دوسیه نه شوه، تیاره د طنز یوه جالبه مجموعه شوه.

د کندهار په څارنوالۍ خو یې ومنله چې ورور یې واقعاً بېګناه دی او هغه اسناد یې هم د خپلې دوسیې برخه وګرځول چې څارنوالۍ ابتدائیه او وروسته استیناف محکمې ته استولې ول او د خپلو تحقیقاتو د نتېجې په توګه یې د کره او مستندو شواهدو پر اساس هستي محمد، پاکستان ته د تښتېدلي فیض الله پر ځای بېګناه نیول شوی ثابت کړی وو.

زه څه باندې یو کال مخکې په دې کیسه خبر شوم، کله چې مې دوسیه تر نظر تېره کړه نو ټکان یې راکړ، باور وکړئ چې ممکن تر هر چا مې زیات د ولسمشر حامد کرزي پر مفسده اداره انتقادونه و جنجالونه ډېر کړي وي خو په دغه حد کې، د دغسې یوه خیانت و ظلم تصور مې لا نه وو کړی.

په دې خو مو ښه سرونه سره خلاص دي چې دلته رشوت د مور د شيدو غوندې حلال شی دی او طبعاً له علي احمد څخه هم د دې مسئلې د حل لپاره په لوړه و کښته کچه د مختلفو ارقامو په فرمایش د رشوتو غوښتنې وشوې چې د دغو غوښتنو آیډیو ثبت مې په خپلو غوږو اورېدلی، هم مې خوندي کړی او هم یې هر وخت، په هر ځای کې، په هر چا اورېدلای شم.

په دغه قضیه زما تر خبرېدو مخکې علي احمد څو– څو واره په محکمه و څارنوالي شکول شوې وو او نوموړی دې نتېجې ته رسېدلی وو چې دلته اسناد، شواهد، شاهدان، قانون او منطق هسې فضول مفاهیم دي او هيڅ امکان نه لري چې لوړو مقاماتو ته له ښه غوړ هډوکي له وراچولو پرته دي د هستي محمد مسئله د خدای و قانون پر لاره حل شي؛ ده هم ځان د وطن د نورو مظلومانو غوندې اړ لیدلی وو چې له ځمکې وي یا له اسمانه، وږو و زلخوږو قاضیانو ته به غوړه ګوله ور غورځوي، هغسې غوړه چې د هغو پر اشتها برابره وي، مګر ما علي احمد ته وویل چې ته راځه، یو څه صبر وکړه، د یو شمېر نورو وطنپرستو هیوادوالو د ملاتړ په ډاډ به په ګډه کلک ورته ودرېږو، ګوندې زموږ د معاصر تاریخ یوه دوسیه پرته له فساد و اختلاسه حل کړای شو.

بېچاره علي احمد مې خطا ایست، د ګډ مقاومت او عدالت په امید مو د ځینو نورو خواخوږو ملګرو سره په ګډه د عدل و انصاف لپاره مبارزې ته اوږه ور کړه.

د کندهار د ښاري محکمې رئیس محترم قاضي عبدالحلیم مسلم ته مې په اوله لیدنه کې وویل چې وروره! په ټولو مشکلاتو مو سرونه سره خلاص دي، راځه! توکل پر خدای کړه، دغه یوه قضیه عادلانه حل کړه ځکه چې مسئله و اسناد یې ډېر روښان دي، هغه هم په خپل ټول توان د عادلانه فیصلې اطمینان راکړ؛ قاضي مسلم ته مې دا هم وویل چې که دغه ستونزه مطبوعاتو و جنجال ته سره کشوو نو په دې دواړه پوهېږو چې زموږ د نظام د لا کمزورۍ سبب کېږي او دا کمزوري د افغان و افغانستان په زیان او پاکستان و نورو افغان دښمنه هیوادو په ګټه ده او دا به هم لویه بېعقلي او له ځان سره نامردې وي چې په لوی لاس د دښمن پر ژرنده اوبه ور سموو.

وخت پر وخت مې تلیفوني خبرې ور سره کولې او جالبه خو دا وه چې ښاغلی قاضي مسلم مې تېره روژه په کابل کې کور ته هم راغی، دا کړنه یې ډېره انساني راته وایسېده او د دوسیې پر عادلانه حل مې یقین خورا زیات شو خو حیران هله شوم چې هماغه حلیم او مسلم قاضي، په پټو سترګو او پرته له یوه ضعیفترین دلیله، پر نا خبر هستي محمد په پټه د ۱۵- کاله قید فیصله وکړه؛ زنګ مې ور وواهه، ما ول قاضي صاحب! دغسې فیصله دې وکړه؟ ول هو! ما ول پر څه اساس؟ ده ول د دوسیې د اسنادو پر اساس! ما ول نور نو زموږ و ستاسو تر منځ د بحث او مصلحت زمینه ختمه شوه او تلیفون مې بند کړ.

وروسته مې په کندهار کې د مطبوعاتي کنفرانس تر بریده دغه مسئله په مطبوعاتو کې څو- څو واره په زور و زېر روښانه بیان کړه.

قاضي مسلم بیا زنګ را وواهه چې دا دی د استیناف له قاضي صاحب شمس الرحمن رئیس خېل سره ناست یم او هغه قول کوي چې په دوهمه محکمه کې به دوسیه دقیقه څېړل کېږي او عادلانه فیصله به کېږي؛ کور ودانی مې ورته ووایه خو که مې کتل نو استیناف محکمې هم ورته ظالمانه او ضد عادلانه پرېکړه وکړه؛ زه حیران شوم چې دا بېچاره قاضیان څومره حریص دي؛ دوی هره ورځ د لسګونو بېچارګانو له دوسیو سره بوخت او هيڅ امکان نلري چې یوه داسې فیصله دې هم وکړي چې د دوی بریتونه پکښې غوړ نه شي، دوی آن زموږ دغه یوه دوسیه هم عادلانه حل نکړه، په داسې حال کې چې په مطبوعاتو کې له لویي رسوایۍ سره هم مخ شول؛ دوی (قاضي عبدالحلیم مسلم، قاضي عبدالغفار صایم، قاضي نوراحمد نوري، قاضي سلیم عرب او قاضي شمس الرحمن رئیس خېل) دا قبوله کړای شوای چې د دنیا په مخ کې دې یې د رسوایۍ لمنې پر څټ ور واړول شي خو حتا په دغه یوه قضیه کې یې هم وجدان انصاف و نه شوای منلای.

دوسیه سترې محکمې ته ولاړه، ما بیا غلط فکر وکړ چې ولسمشر اشرف غني د تحلیف مراسمو ته په وینا کې د افغانستان د قضايي سیسټم پر اصلاح ډېر تمرکز وکړ او دلته یې د لوی فساد شتون واقعیت وباله او د سمون لپاره یې خپل کلک هوډ څرګند کړ نو نورې او دغه دوسیه به د ولسمشر تر فشار لاندې او د سترې محکمې د حیثیت ساتنې په خاطر عادلانه وڅېړل شي مګر دا امیدوارې مې هم ډېره بېځایه وه، سترې محکمې هم ستر خیانت وکړ او د هستي محمد پر ۱۵- کاله قید یې د تائید ټاپه ووهله؛ لکه زموږ په وطن کې چې عدل و انصاف، شرم و حیا او انسانیت و شرافت تر ټولو لوی جهالت و حماقت وي.

په ستره محکمه کې فساد لا ستر دی، هغه داسې چې په ابدائیه او استیناف محاکمو کې یې لا د خپلو فیصلو کاپیانې راکړې مګر لا عجیبه دا ده چې دلته د ظالمانه پرېکړې کاپي هم خپل قیمت لري، لکه د یوه سخت قانوني اصل په توګه، د سترې محکمې کمېشنکار قاري سلیمان راته وویل چې په لس زره افغانۍ د تحریراتو له آمرې فوزیې څخه دغه کاپي درته راباسم، له دې پرته یې تر لاسه کول ممکن نه دي.

په ولسي جرګه کې د کندهار د وکیل ډاکتر محمود یې کور ودان، له ډاکتر توپان وزیري سره یو ځای سترې محکمې ته راسره ولاړ او د سترې محکمې له سرپرست عبدالقادر عدالتخواه سره یې کښېنولم، ما چې هر څه هڅه وکړه چې د دوسيې ښکاره تناقضات ورته روښانه کړم خو هغه اجازه رانکړه، ویل یې، زه خو چې ته هر څه ووایې څه نشم کولای، ولاړ شه له لویې څارنوالۍ څخه د تجدید نظر غوښتنه وکړه، هغوی به بېرته دوسیه موږ ته راجع کړي او موږ به یې عالي شورا ته وړاندې کړو، دا یو قانوني پروسیجر دی او په دې توګه له سترې محکمې راووتو، اوس به له لویې څارنوالۍ سره د قانوني پروسې مطابق مخته ځو.

په افغانستان او بله هره ناقانونمنده ټولنه کې قانون هغه چاړه ده چې د قانون مجریان ځانو ته پسونه په حلالوي او کبابونه په تیاروي خو د بېوسو او بې واسطې وګړو په نسونو کې ور منډل کېږي؛ دلته په پړسېدلې او فاسده بیوروکراسي کې قانوني پروسیجر بشپړول، معنا ځان په چکر کې اچول، ځان سرسامول، ځان لېونی کول، ځان ګمراه کول او بالآخره یا ځان وژل یا هم بل. دا زما لپاره یوه بېله سوژه ده چې زموږ خلک څنګه تر دغه ډول قانوني پروسو وروسته په ترهګرو بدلیږي؟ او جدا لیکنه به پر کوم.

روان وضعیت او خیانت که په هر حد کې بې سرحده وي، اوس مې ملا ورته تړلې ده، په هر قیمت چې وي، اوس دستي خو به لږ تر لږه د هستي محمد په قضیه کې د انصاف غوښتنې منګولې د فاسدې قضايي ادارې ګرېوان ته ور اچوم او یا به خپل ګرېوان د بې انصافه قاضیانو په تورو منګولو څیرم.

زما له خپلو ټولو درنو وطنوالو څخه جدي هیله ده چې افغانستان ته د عدل و انصاف په راستنولو کې مې ملاتړ وکړې ځکه د هستې محمد کیسه د یوه فرد فاجعه نه ده، دا زموږ ټولو مشترکه غمیزه ده او دا ورځ که نن پر دغه مظلوم انسان راغلې ده، سبا زه ورسره مخ یم او بل سبا ته د وطن هر بل بېچاره انسان ورسره لاس وګرېوان دی؛ که نن د خپلو خلکو د حقونو او حیثیت په دفاع کې یو د بل ملاوې و نه تړو نو غله، جنایتکار او مفسدان به مو یو- یو وهي او له چا به ډار نلري، لکه اوس چې همدغسې یو له زغمه وتي وحشي حالت زموږ پر هره اداره حاکم دی او هره ورځ یې په سلګونو بېګنا افغانان په یوه یا بله بڼه قرباني دي.

په اخیر کې دا هم وایم، که په دغه قضیه کې قانون ملامت کړم نو هرې سزا ګاللو ته همدا اوس لا سخت چمتو یم او بیا به نو هر څوک بې وجدانه و بې ایمانه وي چې زما د دفاع ږغ به پورته کوي.

بدلون اوونیزه\لومړی کال\(۴۲) ګڼه\ چارشنبه\سرطان\ ۱۷\ ۱۳۹۴

30 total views, 1 views today

5 comments

  1. Sahebzada Reply

    دغه غميزه خو مو خه ولوستله خو زه حيران هغه قاضي او څارنولد ته يم چي أيا دا په الله او ور ځ د أخرت هم إيمان لري او كه هسي إيمان او وجدان ختم شوي دي بني اسرائيل په دي كافر كيدل چي حلال به ي حرامول او حرام به ي حلالول نو دغه قاضيان هم ماته مسلمانان نه خكاري ځكه كه گناه ي گني نو خو يو ځل دوه سري نه گناه وشي بيا توبه اباسي دوي هره ور ځ دا كار كوي خو حلال به وي ورته

  2. نور علی Reply

    سلام محمد یار صاب! زه خپله تر هفه بریده در سره ولاړ یم چی په وس کی می وی او دستری محکمی هغه نادوده به در سره شریکوم چی د ګر زی په وخت کی یی کړی ده. تر څو چی ددی مفسیدینو پر ضد خپله مبارزه و نه کړو خلاصون ور څخه نسته. ښه تکل غواړی چی کامیابی حتمی ده انشا الله

  3. sayedrahman.ziarmal Reply

    ګرانه هرڅه چه دویلی مطلق رښتیا دی همدغه قضیه زما قضیی ته ورته ده
    زه دکرزی دولت دیوه خاین ظالم او بیکاره والی جبار نعیمی دلاسه دقانون په تطبیق کی دښاغلی څارنوال -او ښاغلی قاضی صیب په مستقیمه همکاری دقانون بڼه بدله دجغل او تذ ویر نوم ورکړشو
    قیصه دیره اوږده ده دغه څلورم کال ده چه دوسیه نه خلاصه شوه اونه خلصیږی اسناد نه کتل کیږی قاضی دحقیت موندلو تلاش نکوی صرف مردم ازاری کوی دوی دخدای ازار کړی (تواب خان ) دخوستداستیناف مطلق بیسواده ریس استیناف دوالی به فرمایش زموږ دژوند دتباهی عامل شو قانون ته یی متیزی وشړلی او بی حرمتی وکړه اصل مجرم والی او ضاضی صیب ده
    خو افسوس چا ته به فریاد وکړی ؟خپل رب ته به صبر کوو اودوی جنایتکاروته دخدایه دده لوی او دردونکی قهر او غضب غواړو ضاضی -څارنوال دمظلوم غږ نه اوری بیا وایم
    ای رب دغه ناولی ضاضیان او څارنوالان په خپل قهر او عضب ګرفتارکړه.

  4. Aimal Reply

    الله ج دې درته نوو هم توفیق درکړي
    موږ درسره ملګري یو
    تر څو عدل او انصاف ته ځانونه ورسوو

  5. عبدالغفار Reply

    یار صاحب خدای دې بری په نصیب کړه. البته ستاسو ملاتړ د هر ویښ او دردېدلي افغان دنده ده. قاضیان ځکه ګتونکي دي چې د هغو لاس سره یو دی نو ښايي چې ولس یې هم په وړاندې لاس یو کړي کنه بری پرې ممکن نه دی. زه خپله یو ځل له دې قاضیانو سره مخ شوی یم او نتیجه مې دا اخیتسې چې دوی باید حتمي له خدایه منکر وي که نه یو مسلمان داسې نه کوي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *