Categories

اعلان

Loading…

محور ورځپاڼه: ۳۰۰ پخوانیو چارواکو دولتي امکانات ندي سپارلي

محور معلومات ترلاسه کړي، ۳۰۰ هغه دولتي چارواکي چې له دندو عزل شوي یا یې دندې پای ته رسېدلي، د کار پر وخت ترلاسه کړي دولتي امکانات بېرته ندي سپارلي. پدغو امکاناتو کې یوه چارواکي ۱۰ مرمۍ ضد موټر، ۴۰ میله وسلې او دولتي کور قبضه کړي دي.

((له دغو امکاناتو اکثریت د سړي تښتونې په پېښو، غلاوو، د انفجاري او نشه یي توکو په انتقال او قاچاق کې کار اخستل کېږي.)) ګل احمد اعظمي

((د اساسي قانون د ۱۵۴ مادې په اساس د جمهور رییس، مرستیالانو، وزیرانو، سترې محکمې د غړیو او لوی څارنوال شتمني نه یوازې ثبتېږي، بلکې تر دندو وړاندې او وروسته محاسبه او څېړل کېږي. له دولتي دندې تر لرې کېدو وروسته به ټول دولتي چارواکي امکانات بېرته سپاري، هېڅ استثناء پکې نشته.)) حقوقپوه اجمل هوډمن

د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمېسیون وایي، ولسمشر غني هم ورسره ژمنه کړې چې له هغو دولتي چارواکو به بېرته د دولتي امکاناتو په اخستو کې ورسره مرسته کوي چې د دندې تر پای ته رسېدو او یا عزل کېدو وروسته یې ندي سپارلي.

د مشرانو جرګې د شکایتونو اورېدو کمېسیون مرستیال ګل احمد اعظمي محور سره په مرکه کې وویل، چې دوی ته د ۳۰۰ دغو دولتي چارواکو لېست رسېدلی دی او د بلې دوشنبې په ورځ یې ځواب ویلو لپاره مشرانو جرګې ته ور غوښتي دي: ((ما ولسمشر ته وویل چې دغه ۳۰۰ کسان همدا ستا شاوخوا راټول دي، تر فشار پرته دوی د خپلو ګټو لپاره دغه دولتي امکانات نه تسلیموي. ولسمشر موږ سره ژمنه کړې چې متخلفین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړئ او زه مو ملاتړی یم.))

ښاغلي اعظمي د کوم چارواکي نوم وانخست، خو په وینا یې، د درې ګونو قواو یو شمېر پخواني مامورین او زورواکي پکې شامل دي. مرمۍ ضد موټر، دولتي کور، تر قانوني حق زیاته دولتي وسله او ساتونکي د دغو دولتي امکاناتو په سر کې راځي.

د حقوقي چارو شنونکی امین شارق وایي، د قانون له مخې هر دولتي چارواکی چې له دندې لرې کېږي په هماغه لحظه به ټول دولتي امکانات سپاري: ((که نیمه کارېدلی قلم هم وي څوک حق نه لري له دولتي ادارې یې وباسي.))

د اساسي قانون په ۱۵۴ ماده کې راغلي: ((جمهور رییس، د جمهور رییس مرستیالانو، وزیرانو، سترې محکمې د غړیو او لوی څارنوالی شتمني د خدمت تر دورې وړاندې او وروسته د هغه اورګان په وسیله چې قانون یې ټاکي، ثبتېږي، څېړل کېږي او خپرېږي.))

د حقوقي چارو شنونکي اجمل هوډمن له محور سره په مرکه کې وویل، د جدي څوارلسمه چې د اساسي قانون یوولسمه کلیزه وه، باید د اساسي قانون پر تطبیق باندې د څارنې خپلواک کمېسیون همدغه موضوع راپورته کړې وای، د چارواکو د شتمنیو د ثبت پروسه یې څارلې وای، خنډونه او پرمختګونه یې ولس ته بیان کړي وای، اما متاسفانه چې دوی د عامه پوهاوي د پروګرام په پیلولو له ټولو مسوولیتونو اوږې سپکوي. دا د دوی دنده او مسوولیت دی.

د کورنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش پدې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.

6 total views, 2 views today

3 comments

  1. Assadullah sultanzai Reply

    ددی په هکله دولت باید جدی ګام پورته او همدارنګه په میډیاو کی نشر ته وسپارل شی دا خکه چه دا لویه لاسته راوړنه ده ، ډیره مننه د رسنیو څخه

  2. MHA Reply

    The enemy is right.
    Constitution is just letters on papers and the so called government is the warlords government.

  3. جنرال حبيب الله جلالزوي Reply

    دمحور. ورخباني خخه به مننه جه شه مطالب ءي خباره كري..
    دثنا دمجلس دبا وجدانو نمايند كانو خخه به ديره مننه جه كشفي معلومات لري او تأيد كري او داجرايوي أركان ته ءي دكمك او همكاري وعده هم وركري.
    دسنا دمجلس محترمو سناتو رانوبا الخاصة دشكاياتو داوريدلو دكميسون معاون أعظمي خخه او دمدني تولني دغري اجمل هودمن نه به به وطن فرستانه أعمالو تر سره كيدوكي زمونز خوشحالي زيا تيزي او اعتبار مو بيدا كيزي جه دوطن غمخواران شته او انشالله مجرمين به دقانون منكولو ته سباري.
    زمونز ستركي به. ستاسي عملي أجرا تو ته به لاره خيري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *