Categories

اعلان

Loading…

محور ورځپاڼه: ولايتي کاني قراردادونو کې ګڼې درغلۍ

د کانونو وزارت سرچينې وايي، تر ۶۰ زیات د منځنۍ کچې کانونه د ولايتي ادارو له لارې په قرارداد ورکړل شوي دي او په پروسه کې یې هېڅ راز شفافیت نشته.

په ۲۰۱۲ کال کې کله چې وحيدالله شهراني د کانونو وزير وو، د کانونو قراردادونو سيستم يې ولايتي کړ او دا د قانون خلاف عمل و.

د کانونو څارونکي وايي، د کانونو قراردادونه د ولايتي ادارو له لارې له داوطلبۍ پرته غيرمسلکي کسانو او کمپنيو ته د روابطو پر اساس ورکول کېږي او نظارت یې نشي کېدای، چې دې وضعیت د کانونو چور تالان ته زمینه برابره کړې ده.

د کانونو وزارت سرچينې وايي، په ۲۰۱۲ کال کې د کانونو وزير وحيدالله شهراني د افغانستان د کانونو د قراردادونو سيستم ولايتي کړه، چې په ترڅ کې يې تر ۶۰ پورې د منځنۍ کچې کانونه د ولايتونو ادارو له لارې قرارداد شوي دي.

د سرچينې د معلوماتو له مخې، په دغو کانونو کې ډېری يې د قېمتي کاڼو، کرومايټ او ډبرو سکارو هغه دي، چې د افغانستان په ډېريو ولايتونو کې ورکړل شوي دي. دکانونو وزارت د هغه سرچينې په وينا چې د نوم له اخستلو يې ډډه کوله، په ولایتي قراردادونو کې تر ډېره شفافيت نشته او له لارې يې له داوطلبۍ پرته غيرمسلکي کسانو او کمپنيو ته د روابطو پر اساس ورکول کېږي، عوايد يې دولت خزانې ته نه ځي او نظارت پرې نشي کېدای: ((د دغو قرادادونو پربنسټ د کانونو مافيا ته مووقع په لاس ورځي، چې د اکتشاف په نوم، استخراج ته د ننه شي او کاني توکي وباسي او ويې پلوري.))

د کانونو ماهيرين وايي، هغه قراردادونه چې په ولايتونو کې ورکړل شي، د تفتيش ډلې نشي کولای، چې ترې څارنه وکړي او هغه ډلې چې تر اوسه پورې له دې نه ليدنه کوي، هغوی هم ډېری يې په فساد کې ښکېلې  دي.

د کانونو د برخې متخصص ابراهيم کوه کن وايي، د کانونو هغه قراردادونه چې په پلازمېنه کابل کې ورکول کېږي، په هغه کې هم شفافيت نشته، خو يوازې دا چې مدني ټولنې يې په تړاو غږ جګولای شي او ماليې وازارت ترې خبر لري، نو ځينې اندېښنې رفع کېږي. دی وايي، په ولايتي قراردادونو کې ډېر يې داسې دي، چې ان ماليې وزارت هم ترې معلومات نلري. ښاغلی کوه کن زياتوي، دا خپله فډرالي نظام ته لار برابرول دي، حال دا چې په افغانستان کې فډرالي نظام نه دی.

د کانونو د برخې ماهېر جاوېد نوراني وايي، پکار ده چې د کانونو د قراردادونو سيستم مرکزي شي، قرارداديان يې په ډاګه شي، چې په کوم ډول دغه قراردادونه ورکړل شوي دي. دی زياتوي، تر ټولو مهمه دا چې د څار لپاره يې باعتباره ډلې رامنځته شي او هر وخت پرې ريښتينی نظارت وشي.

ښاغلی نوراني زياتوي، که کان داوطلبۍ ته وړاندې شي او شفافيت موجود وي، نو ټول عوايد به يې د افغانستان خزانې ته راټول شي، چې دا د افغان عوايدو ستره برخه تشکيلوي.

د ولسي جرګې د طبيعي سرچينو کميسيون وايي، د کانونو د څار په برخه کې جدي اندېښنې موجودې دي او ډېر داسې معادن شته، چې د قېمتي کاڼو او يا هم تر هغه لوړ وي، خو د دولت له لوري د نيمه قېمتي ډبرو په توګه قرارداد شوي وي.

د طبعي سرچينو کميسيون مرستيال عبدالرحمن شهيداني وايي، په تېرو لسو کلونو کې ډېری قراردادونه د دولتي کسانو په شراکت اخستل شوي، نو طبعي ده، چې فساد به پکې شوی وي.

د ولسي جرګې غړي او د کانونو څارونکي په نوي حکومت ټينګار کوي، چې د کانونو په برخه کې له جديت کار واخلي، څو د افغانستان شتمنۍ له چور تالان نه وژغورل شي.

64 total views, 3 views today

1 comment

  1. سید الر حمن زیار مل Reply

    ټول هغه قراردادونه چه تداروکاتی چوکات کی وی دهغه ټول قراردادونه پ ولایاتو کی کیږی او کارونه بی کیفیته وی ولی ؟ دخوست دمیدان هوای پوښتنه وکړی بی حده زیات خورد او بورد پکی شوی په غیر قانونی ډول قرارداد دوالی په خوښه اوس ورته توده شی نه به میدان وی او نه شرمایه ای کم عقلو خوستیو وطن ستاسو مزی او چړ چی پرادی کوی ولی ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *