Categories

اعلان

Loading…

قانون مداري حرف اول براي دولت جديد/ محی الدین نوري

رئيس جمهور حامد کرزي در محفل مراسم وداع با کارمندان دولت که ديروز سه شنبه داير شد، سخنراني جامع، جالب و مبسوطي نمود. او در اين سخنراني بر اساسي ترين مسايل تاريخ سال اخير، تماس گرفت و عوامل 13دولت زير رهبري خود در همه آنچه را که انجام ناشده ماند نيز برشمرد. آنچه به يک بحث جامع در رابطه با اين سخنراني مي ارزد، ما آنرا در آينده دنبال خواهيم کرد اما اکنون و در ردۀ وظايف به انجام نارسيده در زمامداري آقاي کرزي يکي هم تطبيق لنگ لنگان قانونيت و حاکميت متکي برقانون در اين دوره بوده که نفس اين يادداشت را مي سازد.

در واپسين لحظه هاي دولت داري رئيس جمهور حامد کرزي، راحت مي توان گفت که عدم تطبيق درست قوانين کشور، باعث بي ثباتي نظام وي گرديد. اين امر باعث گريده است که شاهد بي عدالتي ها در اکثر سطوح اجتماعي افغانستان باشيم. بي عدالتي هاي که باعث ايجاد فاصله بين دولت و ملت گرديده است. اين ناشدۀ ناميمون به حدي افزايش يافت که عملا شماري از مردم در رسانه ها مي گويند که هيچ به قوانين کشوري پايبند نيستند و هر آنچه به صلاح خود و گروه شان باشد آنرا انجام مي دهند.

رعايت معيارها و موازين قانوني، پايه و اساس مردم سالاري در يک جامعه است. اداره کننده گان جامعه در چوکات حکومت بايد تنها بر مبناي قانون حکم و اطاعت پذيري نمايند. به هر اندازه اي که ما شاهد، رعايت موازين قانوني دريک کشور باشيم، به همان اندازه ما شاهد رشد زيبايي هاي دموکرساسي و تحکيم پايه هاي حکومت مردم سالار خواهيم بود. بي خبري و بي اعتنايي به قوانين، يگانه موردي است که باعث بي مشروعيتي معيارهاي دموکراتيک در يک جامعه مي شود. انتخابات افغانستان و عدم تطبيق درست قوانين کشوري نمونه بسيار بارزي از به چالش کشيده شدن اين روند مي باشد.

فقر سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي سه عامل اصلي عدم تطبيق قوانين در يک جامعه اند. بيشترين ضربه را ما از قسمت فقر سياسي درزمينه تطبيق قوانين کشوري ديديم. مجريان دولت افغانستان به دليل ضعف گسترده در تطبيق، عمل و خواست هاي غيرقانوني شان، در بسياري از موارد خود ناقض قانون بودند.

در جامعه اي که روابط جاي ضوابط را گرفته باشد؛ مجري قانون، از قانون بيخبر مي شود. در وضع حاکم فعلي، اين امر در بخش هاي، غصب زمين، قاچاق مواد مخدر، مبارزه با تروريزم، جنايت هاي سازمان يافته و جنايت هاي خورد و کوچک ديگر بشدت به چشم مي خورد. بدتر، اين که به برکت حضور فساد گسترده اداري، در بسياري از موارد، مجرمان براحتي از چنگ قانون فرار مي کنند و اين وضع باعث عدم پايبندي ديگران به قانون نيزشده است.

عدم همآهنگي لازم بين قواي سه گانه دولت و ضعف نهادهاي مدني، باعث شده است که زمينه قانون گريزي مساعد شود. اپوزيسيون که بايد مدافع قانون و مردم باشد به دليل داشتن سهم در حکومت و يا ضعف هاي تجربي، سليقه اي برخورد مي کند. هر جاي که بي قانوني به سودشان باشد سکوت ميکنند و جايي که به ضرر شان باشد، داد و فرياد راه مي اندازند. و بلاخره مردم خسته از همه چيز فقط به دنبال اين اند که چگونه کارشان راه بيفتند و به اين دليل نيز است که تن به هربي قانوني اي مي دهند و حتي ظلم هاي ناشي از عدم تطبيق قانون را نيز مي پذيرند. گفته ميتوان که حتي جامعه بطور گسرده با قانو شکني و حضور فساد در اداره خو کرده اند و در برخي موارد آنرا حلال مشکلات شان ميدانند.

اين وضع موجب مراجعه مردم براي حل مسايل شان به مراجع غير قانوني و غير مشروع نيز گرديه است و مخالفين دولت (مسلح و غير مسلح) از اين وضع براي بالا بردن جايگاه و حيثيت خويش در جامعه سود برده و در بسياري از موارد به سوء استفاده نيز دست يازيده اند.

به نظر مي رسد که دولت آينده از اين ناحيه بار سنگيني بدوش دارد. زيرا دستيابي به اعتباري که سخت خدشه دار شده و صدمه ديده است، کار يک روز و آني اي نخواهد بود و روند بغرنج و پيچيده اي در پيش روست.

مجموعه قوانين در بودن يک حکومت منتخب و حاکم با اراده قابل تطبيق مي باشند. هدف از تطبيق آنهم رسيدن به خواست هاي مردم براي داشتن يک زندگي آرام و در نهايت مرفع است. اينجا است که رابطه مردم و حکومت در راستاي تطبيق قانون بيشتر از هرزمان ديگرمهم گرديده است.

چند روز محدود مانده است تا داکتر اشرف غني احمدزي به عنوان رئيس جمهوري کشور و مجموعۀ “دولت وحدت ملي “به ايفاي وظيفه بپردازد. اگر مسوولين اراده اي براي تطبيق قانون در کشور داشته باشند، بدون شک ما به سوي حاکميت قانون تامين عدالت در کشور خواهيم رفت و الا مثل سيزده سال گذشته شاهد افزايش روز تا روز بي عدالتي ها خواهيم بود.

ما براي تطبيق قوانين کشور نيار داريم تا قوهء قضاييهء از استقلال نمادين به استقلال واقعي برسد، قوه مجريه، مجريان خوب قانون باشند، قوه مقننه در اصلاح و ايجاد قوانين کشوري تلاش بيتشري نموده و در آخر مردم جامعه ما از داشتن اسناد موثر حقوقي محروم نمانده باشند.

اما مهمتر از همه اينها، بايد کسي فراتر از قانون نباشد. بايد چوکي هاي حکومتي از انحصار قانون شکنان بيرون شده و بر اساس منافع ملي کشور شايسته سالاري در نظر گرفته شود.آنطوريکه رئيس جمهور جديد و رئيس اجرائيه به مردم در اين رابطه وعده داده اندو به تازگي آنرا تجديد نيز کردند.

19 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *