Categories

اعلان

Loading…

ټاکنې او د قانون حاکمیت – جاوید ستانکزی

د ۱۳۹۳ کال ولسمشریزو ټاکنو دوهم پړاو د غبرګولی په ۲۴ ترسره شو، ولس په ټاکنو کي پراخ ګډون وکړ، د ورځي په آخر کي د انتخاباتو کمیسون په ټاکنو کي د ګډون کچه له ۷ ملیونه پورته وبلله او د ټاکنو دو م دور یي د ړومبی دور په پرتله له درغلیو پاک او منظمم وباله، ددوی په تعقیب نړیوالو ناظرینو هم د دوهم دور ټاکنې د ړومبی دور په پرتله رڼی وبللی. نړیوال سازمان او نړیوالو سیاسی مشرانو افغانانو ته په انتخاباتو کي د بیساری ګډون له امله مبارکي وویله او دا یي د ولسواکي په لور یو مثبت ګام وباله، خو په ورته حال کي د اصلاحاتو او همپالنې ټیم له ټاکنیزو کمیسونو سره دخپلو اړیکو د پری کولو له لاری کوښښ وکړ څو یوه ملی پروسه تر سوال لاندی راولي او په هیواد کي سیاسي بحران رامنځ ته کړي. دوی حتی په یوه خبری کنفرانس کي ډاکټر عبدالله ته د افغانستان د ولسمشر خطاب وکړ چي د بغاوت په معنی لری.

ټاکنیز کمیسونونه:

د ټاکنو خپلواک کمیسون او د ټاکنیزو شکایاتوخپلواک کمیسون د ټاکنو د هغه قانون له مخي چي د هیواد د اساسي قانون په رڼا کي ترتیب شوی، ایجاد شوي دي. یادکمیسونونه باید خپلې دندې په پوره ایماندارۍ سره د یادو قوانینو په رڼا کي ترسره کړي. له کمیسونو انکاری کیدل له قانونه سرغړونه ده او له قانون څخه انکار بغاوت دي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د انتخاباتي فیصلو څخه دمخه له ټاکنیزوکمیسونو سره خپلي اړیکې پری کړي، له فیصلو او ارزونو وړاندی اړیکي پریکول یو نا معقوله او غیر قانوني عمل ؤ چي د اصلاحاتو او همپالني ټیم ترسره کړ، ددوی په ځواب کي باید د ټاکنو خپلواک کمیسون، دولت او په خاصه توګه پارلمان عکس العمل ښودلی وای ولی دپردی ترشا معاملو له امله دولت خاموش پاتی شو او پارلمان پرځای ددی چي د ملی ګټو دفاع یي کړی وای هغوی هم په هغو قوانینو چي دوی تصویب کړی ؤ نه یواځي سترګي پټي کړي بلکه د قانون د تطبیق په وړاندي خنډ وګرځیدل او د درغلیو برسیره د ماشومانو په شمول د بیګناه ولسي وګړو په وژنه یي سرپه ونکړه.

د تلفوني مکالمو اوریدل:

د تلفونی مکالمو اوریدل د هیواد د اساسي قانون خلاف عمل او یو دروند جرم دی. تلفونی مکالمی یوازی په افغانستان کي نه بلکه په ټوله نړی کي سنګین جرم ګڼل کیږی. تلفوني مکالمې یوازی د محکمي په امر ذیصلاح ارګانونه ثبتولای شی. په دی کی شک نشته چي په افغانستان کي ټولی تلفوني مکالمی د داخلی او بهرنی استخباراتو او ځینو منظمو غیر قانونی ډلو له خوا ثبتیږی، دغه غیر قانونی ډلې نه یواځي تلفونی مکالمې ثبتوی بلکه د بانکی معلوماتو (داتا) ته هم لاسرسی لري چي په سړی تښتونه او باج اخستنه کي ورڅخه کار اخستل کیږی، کوم صوتی فایلونه چي د اصلاحاتو ټیم رسنیو ته وسپارل هغه هم له یادو ناقانونه ډلو څخه ترلاسه شوی ؤ. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د هیواد اساسی قانون په تر پښو لاندی کولو سره په غیر قانونی ډول سره ثبت شوی آوازونه ، د رسنیو له لاری خپاره کړل. دا ادعا چي ګواکي یاد صوتی فایلونه له ارګ سره شریک شوی ؤ دوی ته له دغه درانده جرمه برأت نه ورکوی بلکه په دی دلالت کوی چي یاده ډله له لمړۍ ورځی له ارګ سره په تماس کي ده او پټی معاملی ورسره لری..

د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم له قانونه انکاری کیدل د بغاوت یا سرکشی په معنی ده، او په دی کار سره ددوی او د دولت د وسله والو مخالفینو ترمنځ هیڅ توپیر نه پاتی کیږی. یاد ټیم له ټاکنو مخکی د افغانستان له تاریخه انکاری شو، بیا یي قومی تعصباتو ته لمن وهل پیل کړل، د پیغمبر (ص) په سنتویي تمسخر وکړ، د افغانانو په غربت او بیوزلی یي وخندل، د ټاکنو په ورځ یي د ماشومانو په شمول بیګناه ولسی خلک ووژل، د هیواد په شمال او غرب کي یي له خلکو ګوتي پری کړي، له ټاکنو څخه وروسته د ولس له رایو او قانونه انکاری شول، غیر قانونی کړنې یي ترسره کړی، اشرف المخلوقات انسانی کرامت ته یي سپکاوی وکړ، غیر مدنی حرکتونه یي پیل کړل (غیر مدني ځکه چي د قانون له منلو انکار ، د دولت او د کمیسونو ګواښل مدنی نه بلکه غیر مدنی حرکتونه بلل کیږی)، د غیر مسؤلانه ویناؤ له لاری یي د هیواد امنیت وګواښه او بالآخره د هیواد د تجزیي غوښتنه یي وکړه خو د ولسمشر کرزی مصلحتی دولت د دوی په خلاف له قانونی اقدامه ډډه وکړه، په کار خو دا وه چي د افغانستان دولت خاصتأ امنیتي ارګانونو د پورته ذکر شویو مواردو په هکله له دوی سره قانوني چلند کړی وای ولی له بده مرغه زمونږ امنیتي قواؤ هم خپل ملی مسؤلیت ادا نه کړ بلکه د ملي ګټو پر ځای د تنظیمی ګټو خوندي کولو ته ژمن څرګند شول.

افغانستان یو مستقل هیواد دی چي د اساسی قانون ترڅنګ فرعی قوانین لري، د قضایه قوی ترڅنګ د قوانینو د تطبیق لپاره د یو منتخب دولت په چوکاټ کي امنیتي ارګانونه لري، دغه امنیتي ارګانونه د قانون په تطبیق مکلف دي. د قانون احترام په هر وګړي لازم دي او په ټولو باید یوشان تطبیق شي. د هیواد داخلي ستونزو ته دبایدنافذه قوانینو په رڼا کي افغاني حل پیدا شي. ملی اداري باید ملت ته ځواب ویونکي وي او په پوره بیطرفي سره د هیواد نافذه قوانین په ټولو باندی یو شان تطبیق او خپل ملی مسؤلیت اداکړی. کچیری زمونږ د ستونزو د حل لپاره د تل په څیر امریکا او یا له بهر څخه څوک راځي نو بیا زمونږ استقلال په څه معنی، زمونږ قوانین په څه معنی، بیا خو دا په دي معنی ده چي امریکا په افغانستان کي مصنوعی دولت تشکیل کړی چي فیصلی یي د قانون پر اساس نه بلکه د هغوی په خوښه کیږی.

جاوید ستانکزی – لندن

53 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *