Categories

اعلان

Loading…

د ټاکنیزو شکایتونو د کمېسیون پرېکړې؛ د هیلو او نیوکو په هکله وضاحت

 محمدالله کمال

د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون د ۱۳۹۳هجري لمریز د لومړي پړاو ټاکنو تر ۲۰۰۰ زیات شکایتونه تر لاسه کړل، د رسنیو، مدني ټولنې، سیاسي ګوندونو او د نوماندانو د استازو پر وړاندې یې و ارزول. د ارزونې بهیر یې د خلکو پر وړاندې و، چې تر ډېره یې د ټولو خلکو قناعت ورباندې ترلاسه کړ. د ټاکنیزو شکایتونو ارزول، هغه هم په داسې یوه هېواد کې چې له دریو لسیزو جګړو وروسته یوې نوې مرحلې ته ننوزي، اسانه خبره نه وه، له ډېرو ستونزو سره سره، دغه کمېسیون وکولای شول چې د اکثریت افغانانو هیلې ځواب کړي.

ددې تر څنګ د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمېسیون له خوا د شکایتونو د ارزونو د بهیر او د حکمونو د صادرولو په هکله ځینو سیاسي او پروژه یي حرکتونو اعتراضونه وکړل، د مدني ټولنې ځینو پروژه یي مؤسساتو دا اعتراض درلود چې د ټاکنیزو شکایتونو ارزول علني ترسره شول، د ستاینې وړ کار و، مګر د کمېسیون د غړو پرېکړې بیا د پردې تر شا صادرې شوې، چې دغه کار ته یې د شک په سترګه وکتل. دغه راز د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته د ولسمشرۍ د یوه نوماند استازي رسنیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون خپل ملي رسالت، لکه څنګه چې زموږ هیله ترې کېدله، په ښه توګه ترسره نه کړ، زموږ د اسنادو او شواهدو پر اساس باید د مقابل نوماند څه کم یو ملیون رایې باطلې اعلان شوې وای، چې په دې صورت کې په لومړي پړاو کې هم زموږ د بریا امکان و، خو داسې ونه شوه. دې ته ورته اعتراضونه او شکونه او ډول ډول خبرې په رسنیو کې وشاربل شوې، چې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمېسیون په هکله یې د ځینو هغو افغانانو په زړونو کې د شک زړي وکرل چې ددغې پروسې له اصلي جریانه ناخبره دي.

ددې له پاره چې دغه پورتنیو شکونو او شبهاتو ته مو ځواب ویلی وي، ښه به دا وي چې لومړی د شکایتونو د ثبت په هکله وغږیږو، دا چې کوم ډول شکایت د ارزونې په آرونو پوره دی، او څه ډول به ارزول کیږي؟ کله چې دغه پوښتنې ځواب شي، زموږ د شاکیانو پوښتنې به تر ډېره ځواب شوې وي.

د ټاکنو د قانون ۶۳مه ماده (۲) فقره:

کاندید او یا د هغه استازی کولای شي، د رأیې ورکولو او رأیې شمېرلو پر مهال او یا د ټاکنو د ترسره کېدو له ورځې ۴۸ ساعتونه وروسته په مرکز او ولایتونو کې، شکایت درج کړي. د شکایتونو ولایتي کمېسیونونه مؤظف دي، د ټاکنو د ترسره کېدو له ورځې وروسته د ۱۰ ورځو په ترڅ کې، د خپلو څېړنو پایلې وروستنۍ او خپرې کړي.

په تېرو ټاکنو کې له درغلیو سترګې پټول عدل نه دی او دا هم عدل نه دی چې د تېرو ټاکنو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستل شي، ځکه په دې سره به د ډیری هغو افغانانو له اعتماد او باور سره لوبې وشي چې په سختو شرایطو کې یې ساعتونه ساعتونه د خپلو رایو په کارولو انتظار ویوست، درغلۍ وې، خو د پخوانیو ټاکنو په پرتله کمې وې، یا هم داسې تنظیم شوې وې چې احساس یې نه کېده. په هر صورت د درغلیو په هکله د شکایتونو د ثبت مراحل هم له ستونزو خالي نه وو، ځکه ډېری داسې قضیې وې چې د کافي اسنادو او شواهدو له امله د نه اورېدو وړ وګرځېدلی. په ځینو سیمو کې د جنګونو له امله صندقونه د ځانګړو نوماندانو په ګټه ډک شول، شکایتونه وشول، خو دا چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمېسیون لاسونه د ډېرو داسې قضیو په هکله چې کافي شواهد او اسناد ورسره مله نه وو، له قانوني پلوه تړل شوي وو. ځکه د ټاکنو قانون ۶۳مه ماده حکم کوي چې: « د شکایتونو مرکزي کمېسیون مؤظف دی، د ولایتي کمېسیونونو پر پرېکړو باندې د اعتراض موارد د اسنادو او مدارکو له مخې بیا وڅیړي او وروستنۍ پرېکړه صادره کړي.»   دغه راز د شواهدو په هکله د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمېسیون طرزالعمل کې داسې وضاحت شوی: « اثباتي مدارک: د تحریري سند په شمول، تصویر، غږ، ویډیو او نښې دي چې د اعتراض او شکایت او یا د دفاع په وخت د قضیې د دواړو غاړو له خوا ترې د کاري اثبات له پاره ګټه پورته کیږي، چې اهل خبره کسانو (صاحب نظر کسانو) تائید کړی وي. اقرار هم له اثباتي مدارکو څخه دی. یا په بل عبارت؛ له هغه سند څخه عبارت دی چې د قضیې دواړه خواوې یې د یوې ټاکنیزې موضوع د اثبات یا تکذیب له پاره ترې ګټه پورته کوي؛ (لکه تصویر، ویډیو، غږ او اعتراف)، چې اقرار هم له اثباتي مدارکو څخه دی.»

بناً له زیاترو هغو شکایتونو سره یاد شوي مدارک او شواهد نه وو، یا هم نیمګړي وو، داسې چې ادعا یې رښتونې نه شوای ثابتولی، په دغسې قضیو کې د کمېسیون تګلار شفافه وه، په دې معنی چې د کورنیو او بهرنیو رسنیو، د نوماندانو د استازو، د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې د استازو په حضور، یا د ټول ملت په حضور یې ټول منل شوي شکایتونه و ارزول، د شاکي او مشتکی عنه دلایل یې واورېدل، د ټولو ذیدخلو اړخونو له دلایلو اورېدو وروسته یې د قضیو په هکله خپلې فیصلې صادرې کړې.

د یادونې وړ ده چې ځینو سیاسي حزبونو او مدني حرکتونو د شکایت شوو قضیو په هکله د شکایتونو د کمېسیون فیصلو ته نغوته وکړه چې ګویا په پټه ترسره شوې، هغه هم باید د رسنیو، د نوماندانو د استازو او سیاسي حزبونو د استازو په وړاندې شوې وای. په دې هکله دغو یادو شوو شاکیانو ته د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمېسیون دریځ روښانه او قانوني دی، په دې معنی چې په كومو مواردو كي چي قانون واك راكړی، فيصلي مو علني كري دي. لكه د كانديدانو جريمه كول، اخطاريي او توصيي چي د رسنيو مخكي او د ژوندیو نشراتو پر مهال وشوې. د قانون له مخې د شکایتونو خپلواک کمېسیون د هغو شکایتونو په هکله چې د رایو په شمېر اثر لري، خپلې فیصلې په ژوندۍ بڼه نه اعلانوي، ځکه په دې کار سره د ابتدايي او وروستیو پایلو د اعلان حق یوازې د ټاکنو خپلواک کمېسیون ته راجع کیږي، که فرضاً د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمېسیون فیصلې په ډاګه اعلان کړي، دلته بیا ټولو ته څرګندیږي چې د چا رایې کمې او د چا زیاتې شوې، چې په دې توګه د ټاکنو خپلواک کمېسیون ته منسوب د وروستیو پایلو د اعلان حق معطلیږي.

دغه راز د دویم پړاو ټاکنو په هکله د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمېسیون رئیس ښاغلی عبدالستار سعادت له بېلابېلو رسنیو سره په مرکو کې د لومړي پړاو ټاکنو د ستونزو په هکله غږېدلی چې په لومړي پړاو کې درې عمده لاملونه د رڼو ټاکنو په وړاندې موجود وو، لومړى لامل د کمېسيون د کارکوونکو د بې طرفۍ د اصل نقض و؛دويم عامل د ولايتي جرګو او ولسمشريزو ټاکنو يو ځاى کول وو؛او درېيم لامل يې د حکومت او د قدرت د جزيرو مداخله وه. د ښاغلي سعادت په وینا؛ راتلونکو ټاکنو کې دويم عامل نه دى دخيل او لومړى لامل بايد تضعيف شي او درېيم هم بايد کمرنګه شي، ځکه؛ په مطلق ډول يې له منځه وړل شوني نه دي.نو تمه کېږي چې راتلونکى پړاو به تر لوړي پړاو ښه وي. د ښو او رڼو ټاکنو په هیله.

150 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *