Categories

اعلان

Loading…

ادارۀ ثبت و بررسی دارایی‌ها چه می‌کند؟

نویسنده: مشبر احمد صفا رزمنده

در ماده ۱۵۴ قانون اساسی افغانستان آمده است: «دارايــــي رئيس جمهور، معاونين رئيس جمهور، وزرا، اعضاي ستره‌محکمه و لوي څارنـوال قبل و بعد از دورۀ خدمت،‌ توسط ارگاني که در قانون تعيين مي‌گردد، ثبت، رسيدگي و نشر مي‌شود.»

این قانون حکومت را مکلف ساخته است که برای جلوگیری از حیف‌و‌میل دارایی‌های عامه، ترویج فرهنگ امانت‌داری، شفافیت و حساب‌دهی و حاکمیت قانون اداره‌ای را ایجاد کند که توسط آن بتواند دارایی‌های مقامات دولتی را اشاعه، ثبت، تحلیل، بررسی و نشر کند.

ادارۀ ثبت و بررسی دارایی‌ها به همین خاطر ایجاد شده است. این اداره ۳ بخش عمده دارد؛ بخش هایی که در یک سازوکار تعریف شده و منسجم در گام نخست، دارایی‌های مقامات افغان را ثبت و تحلیل می‌کند، در گام دوم آنرا نشر می‌کنند تا در دسترس تمام مردم و رسانه‌ها قرار داشته باشد و در صورتی که مردم، اعضای جامعۀ مدنی و یا رسانه‌ها افزایش سریع و غیر قابل تصوری در دارایی‌های مقامات و کارکنان دولتی می‌بینند، بتوانند به این اداره اطلاع دهند و در صورتی که در دارایی‌های یکی از مقامات افغانستان نشانه‌هایی از فساد دیده شود، در صورت افزایش غیر متصور دارایی‌ها در اصل دارایی مقامات، این اداره متخلفین را به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌کند. ادارۀ ثبت و بررسی دارایی‌ها بر مبنای فرمان تقنینی شماره (۱۵۴) مؤرخ ۱۴/۶/۱۳۹۶ که رئیس جمهوری ا.ا زیر عنوان قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی توشیح نموده است و با تعهد و جدیت کارش را دنبال میکند.

اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها همچنان طرزالعمل کاری‌ای در دست دارد که مسیر کار این اداره را به گونۀ روشن تعریف کرده است. 

این اداره تنها در سال ۱۳۹۷ توانست ۱۷۰۰۰ فورمه از دارایی‌های مقامات و کارکنان دولتی را ثبت کند. که از جمله دارایی‌های رئیس جمهور، رئیس اجرایی، اعضای کابینه، ستره محکمه و لوی څارنوال توسط این اداره ثبت شده اند.

کار اداره همچنان برای ثبت دارایی‌های تمام مقامات دولتی و کارکنان دولتی اعم از نظامی و غیرنظامی شامل مشاورین مقام ریاست جمهوری، معینان وزارتخانه‌ها، روسای ادارات دولتی، روسا و اعضای کمیسیون‌های مستقل، سفرا، والی‌ها، ولسوالان، مشاورین وزارتخانه‌ها و سایر ادارات، قضات، جنرالان، څارنوالان وزارتخانه‌های دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی و روسا و معاونان ادارات پولیس، امنیت ملی و سایر ادارات دارای تشکیلات نظامی، معاونین بانک‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت در آن سهیم باشد، مامورین بست دوم و بالاتر از آن و کارکنان بخش‌های امور مالی، حسابی و تدارکاتی ادارات دولتی، روسا، معاونیت و کارکنان ادارات جمع آوری کننده مالیات و محصولات گمرکی، مستوفیت‌ها ترانسپورت و اتشه‌های تجاری و نظامی جریان دارد.

چرا کار اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها مهم است؟

رئیس جمهور محمد اشرف غنی در کنفرانس «مسیر فراروی مبارزه با فساد در افغانستان» که در ۱۷ اسد ۱۳۹۵ در قصر ریاست جمهوری افغانستان برگزار شده بود گفت: «یادآوری و تأیید فساد، بیان‌گر شرم ملی ما است و ما باید به آن رسیدگی کنیم. بدون رسیدگی به این مقوله، ما عزت نخواهیم داشت و قادر نخواهیم بود تا بیرق‌مان را در مجالس بین‌المللی به اهتزاز درآوریم و بدان افتخار کنیم به خاطر اینکه سایۀ فساد همیشه بالای سر ما خواهد بود.» 

دولت افغانستان به شهروندان کشور و همکاران بین المللی‌اش تعهد سپرده است که با فساد اداری با تمام توان مبارزه خواهد کرد. دولت افغانستان و همکاران بین‌المللی‌اش درک می‌کنند که گسترش جنگ و ترویج فرهنگ خشونت‌بار طی پنجاه سال اخیر، کشت کوکنار و عوامل ناگوار سیاسی باعث شده است که فساد به گونه‌های ویران‌گری در لایه‌های مختلف جامعه و ادارات دولتی ریشه دوانده است، اما چیزی که مهم است که اکنون تعهد و اراده برای مبارزه با فساد وجود دارد. بدون شک، فساد اداری به اندازه تروریسم برای حکومت‌داری خوب در افغانستان زیان‌بار است. ادارۀ ثبت و بررسی دارایی‌ها تصور می‌کند مردم افغانستان، جامعۀ مدنی، رسانه‌ها، نهادهای همکار بین المللی، کشورها و مالیه‌دهندگان کشورهای همکار افغانستان حق دارند از مبارزه جدی دولت افغانستان برای مبارزه با فساد در افغانستان مطمین شوند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست عمومی کنفرانس جنیوا در روز ۷ قوس ۱۳۹۷ خطاب به همکاران بین المللی افغانستان گفت: «آنچه ما به میراث بردیم، سیستمی بود که در آن فساد به جای این‌که یک استثنا باشد، به مثابه یک قاعده عمل می‌کرد. اخذ رشوه و بهره‌کشی اعمال عامی بود که صورت می‌گرفت و پروسه‌های اداری به میزان بالایی غیرمستند بودند. فقدان قانون و قواعد و بی‌اعتمادی نسبت به سکتور عدلی و قضایی باعث شده بود که بسیاری باور خود را به دولت از دست بدهند. بعد از آغاز تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد در سال ۲۰۱۷، ما نیمی از آنچه تعهد به انجام آن کرده بودیم را بدست آورده‌ایم، اخیراً ما مجموعه‌ای از شاخصه‌ها را برای مراحل بعدی کوشش‌های‌مان در زمینه مبارزه با فساد ترتیب کرده‌ایم. امروز، ما کسانی که فساد می‌کنند، به شمول مقامات عالی‌رتبه حکومت قبلی را مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار می‌دهیم. ما گام‌های بی‌پیشینه‌ای را در توسعه دسترسی به عدالت برای زنان در ولایت‌ها برداشته‌ایم. ما سکتور عدلی را تصفیه کردیم که برجسته ساختن پیام «عدم‌تحمل در برابر فساد» را تضمین می‌کند. از آنجایی که فساد در کشور یک مشکل سیستماتیک بود، ایجاب می‌کند که راه‌حل سیستماتیک برای مقابله با آن اتخاذ شود. در جریان پنج سال پسین، ما لحن «عدم تحمل» (در برابر فساد) را بکار بستیم و برای وضاحت بیشتر در این زمینه، اقدام به ایجاد مکانیزم‌های متعدد کردیم که اثباتی بر اراده قوی سیاسی حکومت در مبارزه با فساد می‌باشد. آیا این بدین معنی است که ما فساد را از بین برده‌ایم؟ مطلقا نه! ما می‌خواهیم که این امر هر چه سریع‌تر صورت گیرد، اما با شتاب‌زدگی و عجله نمی‌توان به یک تغییر هدفمند دست یافت. ما رویکرد منظم و مشابهی را نسبت به حکومت‌داری، از سطح قریه تا به ریاست‌جمهوری و در سطوح مختلف حکومت اتخاذ کرده‌ایم.»

در همین حال عبدالودود بشریار رییس اداره ثبت و بررسی دارایی ها متعهد است و اطمینان میدهد که به آرزوی افغانستان عاری از فساد تمام توانش را در نهاد سازی به کار می‌برد. وی فساد را مانع اساسی نهادینه سازی استندردها و نهادها میداند.

 آقای بشریار با نهادینه سازی سیستم ها و پروسه های متنوع مبارزه با فساد تلاش میکند تا استفاده از استندردهای جهانی را سرلوحه کار روزانه اداره و تیم کاری قرار دهد.

 این اداره روی سیستم دیجتلی کار می‌کند که به زودترین فرصت ممکن دارایی‌های تمام مقامات و کارمندان دولتی را ثبت، بررسی و نشر کند و با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد. 

 

اداره ثبت و بررسی دارایی ها در شش ماه اول سال 1398 بیش از 17000 فورم ثبت دارایی را ثبت و تحلیل نموده و امتیازات 758 تن از واجدین شرایط را به تعلیق درآورده است که شامل وزرا، معینان، کمیشنران، کارمندان دولتی و قوماندانان ولایتی میشود معاش و سایر امتیازات شان به تعلیق در آورده شده است. و در سال 1397 این اداره 17500 فورم ثبت دارایی را به ثبت و تحلیل نموده است و امتیازات 770 تن از واجدین شرایط به تعلیق درآورده شده بود.

منابع:

عبدالودود بشریار؛ رییس اداره ثبت و بررسی دارایی ها

ویبسایت اداره امور

گزارش های مختلف

388 total views, no views today

onesignal_meta_box_present:
onesignal_send_notification:
response_body:
{"id":"8499b4c1-13ce-4b30-a95b-c19b92d98f5e","recipients":908,"external_id":"917e6d26-c5a4-8d28-17a1-7d772a3916ae","warnings":["You must configure iOS notifications in your OneSignal settings if you wish to send messages to iOS users.","You must configure Android notifications in your OneSignal settings if you wish to send messages to Android users."]}
status:
200
recipients:
908

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

۸