Categories

اعلان

Loading…

ایا ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر واک لري؟/ نظیم سمون

 د جمهوري ریاست د حقوقي چارو ریاست د ۱۳۹۸ کال د وري پر ۲۸ مه په یوه رسمي لیک کې سترې محکمې ته داسې لیکلي:«مخکې هم په ۱۳۸۸ کال کې د چارو ادارې او د وزیرانو شورا د دارلانشاء په غوښتنه، د سترې محکمې عالي شورا په ۱۳۸۸/۱/۱۸ نېټه د خپل (۱۶۹) ګڼې مصوبې له لارې د ټاکنو د ځنډېدا په تړاو د جلاالتماب جمهور رییس د کاري مودې په اړه خپل حقوقي او قانوني نظر څرګند کړی و. اوس هم د ټاکنو خپلواک کمېسیون د ټاکنو د قانون د حکمونو او په ځانګړې توګه د ټاکنو د تعدیل شوي قانون د ۱۹ مې مادې د ښه پلي کېدا، د روڼتیا د ټینګښت، د نوملیکنې پروسې د عملي کېدو او په خوندي ډول د رای ورکوونکو د تشخیص په موخه د جمهوري ریاست ټاکنې د ۱۳۹۸ کال د تلې میاشتې شپږمې ته ځنډولي دي، په داسې حال کې چې د اساسي قانون د ۶۱ مې مادې له مخې د ولسمشر دنده تر ټاکنو وروسته پر پنځم کال د غبرګولي په لومړۍ نېټه پای ته رسېږي او د نوي ولسمشر د ټاکل کېدو په موخه د برحاله ولسمشر د کاري دورې تر پای ته رسېدو مخکې د ۳۰ یا ۶۰ ورځو په اوږدو کې نوې ټاکنې ترسره کېږي. خو د ټاکنو کمېسیون پرېکړه د دې لامل کېږي چې د ولسمشر د کاري دورې د پای ته رسېدو او د نویو ټاکنو د ترسره کېدو ترمنځ څلور میاشتې تشه رامنځته شي. په دې توګه د هېواد سیاسي او امنیتي وضعیت او د ټاکنو خپلواک کمېسیون پرېکړې ته په کتو او د قدرت د تشې او په دولتي دندو کې د سکتګۍ مخنیوی او د جمهوري ریاست چارو پرمخ بیول ایجابوي چې د سترې محکمې عالي مقام یو ځل بیا د اساسي قانون د ۶۱ مې مادې د تطبیق څرنګوالی وڅېړي او خپل حقوقي نظر وړاندې کړي، ترڅو د افغانستان د اسلامي جمهوريت جلالتماب جمهور رییس سره شریک کړل شي.»

د سترې محکمې عالي شورا د ۱۳۹۸ کال د وري په ۳۱ مه نېټه په خپل (۱۰۰) ګڼه مصوبه کې د جمهوري ریاست د حقوقي چارو ریاست د وړاندیز په ځواب کې لیکي چې اوسنۍ مطرح شوې موضوع پخوانۍ سابقه لري، ځکه چې په ۱۳۸۸ کال کې هم د ټاکنو خپلواک کمېسیون د تخنیکي ستونزو له امله د ولسمشرۍ ټاکنې د څو میاشتې لپاره ځنډولې وې او د هغه وخت حکومت له سترې محکمې څخه په دې اړه نظر غوښتی و. ستره محکمه دلته تاییدوي چې د ټاکنو د ځنډ په تړاو د اساسي قانون د ۶۱ مې مادې د تطبیق د څرنګوالي په اړه وړاندې شوې پوښتنه قضايي سابقه لري او له محکمې سره د قضايي رویې (Judicial Precedent) په توګه ثبت ده. محکمې په دې تړاو د ۱۳۸۸ کال د پرېکړې درې عمده ټکي ذکر کړي:

  • ستره محکمه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوو نورو قوو په څېر د یوه خپلواک ارګان په توګه د ټاکنو ځنډول د اساسي قانون د ۶۱ مې مادې نقض بولي؛
  • ستره محکمه د ټاکنو خپلواک کمېسیون هغه ننګونې درک کوي چې په مالي، لوژستیک او امنیتي برخو کې ورسره مخ دی؛
  • ستره محکمه په دې هم پوهېږي او درناوی ورته کوي چې یو شمېر د نظر خاوندانو او د جمهوري ریاست کاندیدانو د سالمو، ډیموکراټیکو، سراسري او عادلانه ټاکنو ځنډول موجه ګڼلي دي.

محکمه د اساسي قانون د ۶۱ مې مادې دویمه فقره تر بحث لاندې نیسي او زیاتوي چې د ولسمشر د کار موده تر ټاکنو وروسته د پنځم کال د غبرګولي پر لومړۍ پای ته رسېږي، خو په عین حال کې د قانون یاد پارګراف له راتلونکو پرګرافونو سره مرتبط ګڼي، زیاتوي: «د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره ټاکنې د جمهور رییس د کار تر پای ته رسېدو مخکې د ۳۰ یا ۶۰ ورځو په موده کې ترسره کېږي» د محکمې په نظر د قانون د روح او منطق او هم د عبارت د ترکیب له پلوه دواړه پارګرافونه د یو بل متمم دي او له دې څخه جوتېږي چې د ولسمشر د قانوني مودې تر پای ته رسېدو مخکې باید ټاکنې وشی، خو د محکمې په وینا اوسنی وضعیت د دې خلاف دی او یواځینۍ علمي او منطقي حل لاره دا ده چې د هېواد لوړو ګټو او د (بقاء ما كان على ما كان- یعنې هر څه باید د هغه د پخواني حالت په څېر ابقا یا وساتل شي) فقهي قاعدې ته په کتو، اوسنی ولسمشر او مرستیالان یې د ټاکنو تر ترسره کېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي.

د سترې محکمې دغه حقوقي نظر مخالفین او موافقین دواړه لرل. موافقینو ویل چې د ۶۱ مې مادې په اړه د سترې محکمې نظر نوی تفسیر نه دی، بلکې قضايي رویه ده چې محکمې په ۱۳۸۸ کال کې هم د ورته موضوع په اړه نظر ورکړی و. د مخالفینو استدلال دا و، چې ستره محکمه د تفسیر مرجع نه ده او له دغه پرېکړې سره یې خپل استقلالیت تر پوښتنې لاندې راوست. د ولسمشر د کار د دوام مخالفین دا هم وايي چې ۶۱ مه ماده صریح حکم دی او تفسیر ته اړتیا نه لري.

په دې لیکنه کې هڅه کوو چې دغه اساسي پوښتنه ځواب کړو: آیا د اساسي قانون ۱۲۱ مې مادې د تفسیر واک سترې محکمې ته ورکړی او که حکم مبهم دی؟ پر دې به هم بحث وکړو چې سترې محکمې د ۶۱ مې مادې په تفسیر کې د اساسي قانون د تفسیر له کومو مروجو تیوریو یا مېتودونو څخه کار اخیستی دی.

د اساسي قانون د تفسیر تیورۍ

د اساسي قوانینو عبارات اکثراً کُلي او مبهم وي او همدا لامل دی چې د احکامو د تطبیق په وخت کې ډېر کله د تفسیر اړتیا پېښېږي. کله چې د تفسیر بحث مطرح کېږي، معمولاً متفاوت مېتودونه کارول کېږي. هغوی چې یواځې د قانون پر ساده عبارت ټینګار کوي، په لوېدیځو ډیموکراسیو کې یې د (Textualism) تیورۍ پلویان بولي. دویمه ډله چې اصالت پالان (Originalism) یادېږي، په دې باور دي چې د قانون د احکامو د تفسیر په وخت کې باید د مقنن نیت، حاکم چاپېریال او تاریخي یا د هغه مهال نور کلتوري واقعیتونه په پام کې ونیول شي. درېیمه تیوري چې قضايي پراګماټیزم (Judicial Activism) یې بولي، ټینګار کوي چې قاضیان باید ازاد پرېښودل شي، څو قوانین د ټولنې له بدلېدونکو حالاتو سره سم تفسیر او تعبیر کړي. دغې تیورۍ ته د امریکا متحده ایالاتو کې (Living Constitution) هم وايي، په دې معنا چې اساسي قانون باید د ټولنې د ګزارې سند وي او احکام یې باید ډېر سخت ونه ګڼل شي.

اوس که چېرته د افغانستان د اساسي قانون د ۱۲۱ مادې په اړه په افغانستان کې شته نظریات په تیوریک قالب کې واچوو، دوه ډله خلک موندلی شو: ۱) ټکستوالېستان. ۲) اورجنلېستان. دغه موضوع به د اساسي قانون د ۱۲۱ مادې په تحلیل کې روښانه کړو.

د ۱۲۱ مې مادې دریځ

د افغانستان د ۱۳۸۲ کال اساسي قانون د اووم څپرکي ۱۲۱ مه ماده کاږي:«له اساسي قانون سره د قوانینو، تقنیني فرمانونو، بین الدول معاهدو او بین المللي میثاقونو د مطابقت څېړل، د حکومت یا محاکمه په غوښتنه او د هغو تفسیر د قانون له حکمونو سره سم د سترې محکمې صلاحیت دی.»

که پورتنی عبارت د یوه ساده متن (Plain text) په توګه په نظر کې ونیسو، داسې اخذ ترې کېږي چې ستره محکمه یواځې د دې واک لري چې د حکومت یا محاکمو په غوښتنه، عادي قوانین او نړیوال حقوقي سندونه له اساسي قانون سره په مطابقت کې وڅېړي او تفسیر یې کړي. دلته د «او د هغو» عبارت سو تفاهم رامنځته کړی دی. د ټکستوالېستانو په باور په ۱۲۱ مه ماده کې د «اساسي قانون تفسیر» عبارت نه شته، ځکه موضوع ګونګه ده او په متن کې د «تفسیر» لفظ یواځې عادي قوانینو ته راجع کېږي. دغه موضوع هغه وخت نور هم د ابهام خوا ته ځي، کله چې د اساسي قانون ۱۵۷ مه ماده د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون په نامه یو نوی حقوقي جوړښت معرفي کوي. یو شمېر کسان په ۱۲۱ مه ماده کې ابهام له همدې کبله بولي چې ګنې د اساسي قانون د تفسیر واک د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون ته ورکړل شوی دی. خو ۱۵۷ ماده هم یواځې د کمېسیون د تشکیل خبره کوي او د هغه صلاحیتونه یې جلا قانون ته موکول کړي دي.

د اورجلنلیزم تیورۍ له نظره، د اساسي قانون ۱۲۱ مه ماده سترې محکمې ته د اساسي قانون د احکامو د تفسیر واک ورکوي. که د موضوع تل ته ورشو، شواهد او مدارک شته چې ښيي په ۱۲۱ مه ماده کې د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت سترې محکمې ته ورکړل شوی. استاد سرور دانش په خپل کتاب (حقوق اساسی افغانستان) کې لیکي چې دی خپله د ۱۳۸۲ کال د اساسي قانون د تدوین او تدقیق کمېسیون د غړي په توګه د دې شاهد دی، چې د یادې مادې د تدوین په وخت کې سترې محکمې ته د تفسیر صلاحیت په پام کې نیول شوی و. نوموړی زیاتوي چې د اوسني اساسي قانون په لومړنیو مسودو کې د «اساسي قانون ستره محکمه» تر نامه لاندې یو ځانګړی څپرکی پېشبیني شوی و او د دغې محکمې په صلاحیتونو کې یو هم د اساسي قانون او نورو تقنیني اسنادو تفسیر و. د لومړنۍ مسودې د اتم فصل په ۱۴۶ مه ماده کې راغلي وو:

(د افغانستان د اساسي قانون ستره محکمه لاندې واکونه لري:

۱- له اساسي قانون سره د قوانینو ، تقنیني فرمانونو، قراردادونو او بین المللي میثاقونو د مطابقت څېړل؛

۲- د اساسي قانون، قوانینو او تقنیني فرمانونو تفسیر.)

خو د اساسي قانون په وروستۍ نسخه کې یاد فصل ړنګ او ټول موارد یې په یوه ماده (۱۲۱) کې راټول کړل شول. د دانش په وینا په لومړنیو نسخو کې د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون په نامه کوم جوړښت هم نه و، بلکې کله چې د قانون وروستۍ مسوده لویې جرګې ته د تصویب لپاره وړاندې کېده، ۱۵۷ ماده پکې په عجولانه ډول ځای پر ځای شوه.

 په غالب ګومان چې ستونزه د ۱۲۱ مادې د محتوا د عبارت په ناسم لیکلو کې ده، ځکه چې دغه کلمات په سم ډول نه دي پېیل شوي. خو که چېرته د قانون جوړوونکو اراده (Intention) ته پام وکړو، نو ښکاره ده چې د قانون د تدقیق او تدوین په وخت کې سترې محکمې ته د تفسیر د واک په ورکولو کې د قانون ګذار نیت او اراده واضح وو. دغه موضوع سترې محکمې هم په خپلو دوو جلا قضايي پرېکړو کې روښانه کړې ده.

حکومت په ۱۳۸۴ کال کې د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون د تشکیل او واکونو د قانون مسوده د تصویب لپاره ملي شورا چې تازه افتتاح شوې وه او د کار لومړی کال یې و، واستوله. د حکومت په طرحه کې د اساسي قانون د تفسیر واک کمېسیون ته نه و ورکړل شوی، خو ولسي جرګې پکې دغه ماده ور زیاته کړه. دغه قانون تصویب شو او د توشېح لپاره حکومت ته واستول شو، پخواني ولسمشر حامد کرزي د قانون له توشېح ډډه وکړه او له ۱۲۱ مادې سره د مطابقت د څېړلو په موخه  یې سترې محکمې ته واستاوه. سترې محکمې په ۱۳۸۸ کال کې په خپله پرېکړه کې د اساسي قانون تفسیر د قضايه قوې انحصاري حق بللی دی. محکمه په ارشیف کې په اړونده اسنادو باندې په استناد سره زیاتوي چې د اساسي قانون ۱۲۱ مادې د ۱۳۸۲ کال د سنبلې میاشتې تر ۱۹ مې نېټې پورې د قضا په فصل کې له سره وجود نه درلود، ځکه چې په لومړنیو مسودو کې د «اساسي قانون ستره محکمه» تر نامه لاندې یو ځانګړی فصل و. محکمه وړاندې کاږي:«د اساسي قانون او نورو قوانینو او فرمانونو تفسیر د قضايي قرار د صادرېدو ایجاب کوي چې له محکمې پرته بل هېڅ ارګان د دغه ډول قرار د صادرېدو واک نه لري.»

سترې محکمې همدا راز په ۱۳۸۸ کال کې د ولسي جرګې له لوري د رسنیو هغه قانون له اساسي قانون سره په ټکر کې وباله چې ولسي جرګې پکې د ملي راډیو تلوېزیون د مشر د ټاکل کېدو لپاره د اعتماد رایې اخیستل شرط بللي وو. سترې محکمې دلته هم په خپله پرېکړه کې دا کار د اساسي قانون د ۶۴ مې مادې د ۱۱ مې فقرې خلاف بللی و، ځکه چې د یادې مادې له مخې یواځې وزیران، لوی څارنوال، د مرکزي بانک رییس، د ملي امنیت رییس او سرې میاشتې رییس له ولسي جرګې د باور رایه اخیستلی شي.

د نتیجه ګیرۍ په توګه ویلی شو، چې ۱۲۱ مه ماده سترې محکمې ته د تفسیر واک ورکوي او په وروستیو څو کلونو کې د سترې محکمې رویه او کړنچاره هم ښيي چې دغه ارګان د اساسي قانون او نورو تقنیني سندو د تفسیر واکمنه مرجع ده. له بلې خوا، که چېرته د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون د تفسیر د مرجع په توګه په پام کې نیسو، نو ۱۵۷ مه مادې د یاد کمېسیون د صلاحیتونو په اړه هېڅ نه دي ویلي او نه هم د دې کمېسیون د تشکیل او واکونو په قانون کې د تفسیر یادونه شوې ده.

1,496 total views, 1 views today

onesignal_meta_box_present:
1
onesignal_send_notification:
status:
200
recipients:
604

2 comments

  1. Hm Reply

    a very nice and well-written article in this field. It’s one of the best articles about the supreme court’s decision.

    H.M

  2. Zahra Zafar Reply

    its best one best decision indeed in my opinion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

۸

د خپلواکۍ 100 کالیزه Independence

د اسد د ٢٨مې جشن کمرنګه دى

 نن د اسد اته ویشتمه د بریتانیا د وخت له امپراطورۍ څخه  د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته لاسته راوړلو…

د اسد د ٢٨مې جشن کمرنګه دى

19 Aug 2013 خبرونه خپلواکي Taand.Com Comments (4)

نور

د اسد د میاشتی ۲۸ د افغانستان د آزادی ورځ/…

نن د چهار شنبی ورځ د اسد د میاشتی ۲۸ نیټه ذه. دا هغه ورځ ده چې ۹۶ کاله پخوا په…

د اسد د میاشتی ۲۸ د افغانستان د آزادی ورځ/ محمد اجمل زرمتی

19 Aug 2015 خپلواکي مقالې تاند No comments

نور

خپلواکي/ ليکوال : محب الله آرمل

د زمري اته ويشتمه د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده، له نن نه ۹۶ کاله وړاندې په ۱۲۹۸ لمريز کال…

خپلواکي/ ليکوال : محب الله آرمل

19 Aug 2015 خپلواکي مقالې تاند No comments

نور

د اسد (۲۸) مه د افغانانو د ازادۍ ورځ

استاد لطيف الله حميد - ((د اسد پر (۲۶)مه نېټه د شپې پر اتو بجو د ژوندون ټلوېزيون په انګړ کې…

د اسد (۲۸) مه د افغانانو د ازادۍ ورځ

19 Aug 2015 خپلواکي مقالې تاند No comments

نور

افغانستان ولمانځو که خپلواکي؟ د اکمل داوي

 دا اوونۍ ګڼو افغانانو له انګریز ښکیلاک نه د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان ۹۶ کلیزه په خورا شور ونمانځله.…

افغانستان ولمانځو که خپلواکي؟ د اکمل داوي

20 Aug 2015 خپلواکي مقالې تاند No comments

نور

موږ او خپلواکي/څېړنوال عبدالغفور لېوال

له شاه زمانه تر دې زمانه، موږ نه خپلواک وو او نه بشپړ ښکېل. له شاه زمانه تر دې زمانه، موږ…

موږ او خپلواکي/څېړنوال عبدالغفور لېوال

24 Aug 2016 خپلواکي مقالې تاند No comments

نور

خپلواکي څه ده؟/څېړنوال عبدالغفور لېوال

خپلواکي له کلي مفهومه تر جزیاتو لږ ترلږه دغه څلور معادل مفاهیم په انګریزۍ کې شته : استقلال ، خود ارادیت ،…

خپلواکي څه ده؟/څېړنوال عبدالغفور لېوال

26 Aug 2016 بدلون خپلواکي تاند Comments (2)

نور

شاه غازي امان الله خان او د افغانستان خپلواکي | ګل…

امان الله خان په ۱۸۹۲ م كال د کابل په پغمان كې زېږېدلى، د امیر حبیب الله خان زوی، د امیر…

شاه غازي امان الله خان او د افغانستان خپلواکي | ګل محمد پښتون

18 Aug 2017 خپلواکي مقالې تاند Comments (2)

نور
  • 1
  • 2