Categories

اعلان

Loading…

اجرائيه رئيس: هیڅوک نشي کولای چې د خصوصي سکتور پر وړاندې ستونزې ایجاد کړي

د وزیرانو شورا اقتصادي کمېټه نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اجرائيه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ په سپېدار ماڼۍ کې وشوه.

په دې ناسته کې لومړی بهرنیو چارو وزارت د سوېلي اسیا د همکاریو یا سارک سازمان د اقتصادي او ټولنیز اهمیت په اړه غونډې ته معلومات ورکړل او ویې ویل، چې اړونده وزارتونه او ادارې باید د یاد سازمان په ناستو کې ګډون وکړي.

د بهرنیو چارو وزارت په رپوټ کې ویل شوي، چې یوشمېر وزارتونه او ادارې د یاد سازمان ناستې جدي نه نیسي او هغه پرېکړې او پروزې چې په دې سازمان کې مطرح کېږي افغانستان یې په عملي کولو کې جديت نه اخلي.

د هېواد اجرائيه رئيس ډاکټر عبدالله عبدالله هدایت ورکړ، چې له هر وزارت څخه باید اړونده ناستو ته په کار پوه او مسلکي کسان ورشي، د هغوی پروزې په افغانستان کې جدي ونیسي او همکاري پراخه کړي.

اجرائيه رئيس وویل، چې بهرنیو چارو وزارت دې د سارک سازمان اړوندو ناستو او ادارو د ګډون په اړه یا هم په افغانستان کې د دې سازمان اړوند پروژو په اړه د وزیرانو شورا له دارلانشاء سره اړیکه ونیسي، څو د استازولۍ او د پروژو د تعقیب لپاره ښه همغږي رامنځته شی.

د دې ترڅنګ د اوبو او برېښنا وزارت د کابل په للندر سیمه کې د شاه توت للندر د برېښنا بند جوړولو په اړه غونډې ته معلومات ورکړل او ویې ویل، یوه هندي کمپنۍ چمتو ده چې د دې بند د جوړېدو چارې ترسره کړي او په نېږدې راتلونکې کې به له دې کمپنۍ سره په کابل کې تفاهمپاڼه لاسلیک شي.

دغه بند به د کابل ښار 2.2 میلیونه وګړو ته د څښلو اوبو برابرولو او 4000 هکتاره ځمکې د خړوبولو ترڅنګ پنځه مېګاواټه برېښنا هم تولید کړي.

د یاد وزارت چارواکیو وویل، چې په دې بند ټول ټال 236 میلیونه ډالره لګښت راځي، چې په پنځو کالو کې به ترسره شي. خو غوښتنه یې وکړه، چې د ځمکو استملاک، د امنیت تامین او د اومه توکیو برابرول د حکومت دنده ده چې باید ترسره یې کړي.

د هېواد اجرائيه رئيس ډاکټر عبدالله عبدالله اراضۍ ادارې ته هدایت ورکړ، چې په دې برخه کې د ځمکو استملاک ته سرعت ورکړي په لومړي سر کې د سیمې د اوسېدونکیو د هدیرې د انتقال ستونزه حل کړي.

د غونډې بله اجنډا په افغانستان کې د بانکونو له لوري د پور ورکړې ته ځانګړې شوې وه. د افغانستان بانک چارواکیو لومړی په هېواد کې د بانکونو له لوري د پورونو د ورکړې په اړه رپوټ وړاندې کړ او ویې ویل، چې تر اوسه 41.91 میلیارده افغانۍ بانکونو د پور په توګه اشخاصو او شرکتونو ته ورکړي دي.

د افغانستان بانک د رپوټ له مخې د 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 32050 د پور ورکړې درخواستونه شوي چې 32032 یې منل شوي دي. هغوی وویل، چې اویا سلنه پور په کابل، لس سلنه په بلخ او پاتې نور یې په نورو ولایاتو کې ورکړل شوي دي.

د شرعي قبالو، پياوړي تضمین، لوړه بیه او نور د پور د ورکړې پر وړاندې اساسي ستونزې وې چې د افغانستان بانک په رپوټ کې یې یادونه شوې وه.

د افغانستان د اسلامي جمهوریت اجرائيه رئيس د پورونو له ورکړې خوښي وښوده او ټینګار یې وکړ، چې شرکتونو او اشخاصو ته باید د پورونو په ورکړې سره د بې کارۍ د کمښت او د پور د پایلې په اړه مشخص اغېز ولري.

اجرائيه رئيس مالیې وزارت ته هدایت ورکړ، چې هر څه ژر د بانکي تضمین لپاره د نړیوال بانک 60میلیونه ډالره چې د مالیې وزارت له تایید وروسته د پورونو په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته کوي، هر څه ژر تایید کړي.

د ټرانسپورت وزارت بیا د هند له لوري له افغانستان سره د زر عراده ملي بسونو د مرستو په اړه رپوټ وړاندې کړ. د یاد وزارت چارواکیو وویل، چې د زر عرادې بسونو د انتقال درې اساسي شرطونه باید ترسره شي، څو هندیان کابل ته زر نور ملي بسونه ورکړي. لومړی دا چې د ملي بسونو د ملي تصدۍ مرکزي ورکشاپ فعال شي، پخواني ورکړل شوي 350 ملي بسونه بېرته ورغول شي او ظرفیتونه لوړ شي.

په رپوټ کې راغلي وو، چې د پخوانیو ملي بسونو د رغولو چارې روانې دي، تر اوسه 25 عرادې فعال شوي، د نورو د فعالېدو چارې هم روانې دي. هغوی وویل، چې ورکشاپ هم فعال شوی؛ خو اړتیاده چې بشري قوه زیاته او امتیازات یې لوړ شي څو هر څه ژر پخواني ملي بسونه فعال شي.

د ټرانسپورت وزارت د چارواکیو په وینا، چې نوي زر عرادي بسونه به په ولایاتو له ارزونې وروسته ووېشل شي.

د هېواد اجرائيه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هدایت ورکړ، چې د ملي بسونو د بیا رغونې په برخه کې دې له سرعت کار واخیستل شي او نویو بسونو د کارولو لپاره هم ځانګړي تدابیر ونیول شي.

په غونډه کې دغه راز د سوداګرۍ او صنعت وزارت په هېواد کې د صنعتي پارکونو په اړه خپل رپوټ وړاندې کړ او ویې ویل، چې دمګړۍ نهه صنعتي پارکونه وېشل شوي او 13 نور تر کار لاندې دي. هغوی وویل، چې نا امنۍ او د برېښنا نشتون که څه هم چې صنعتي پارکونه له ستونزو سره مخه کړي؛ خو په وینا یې چې په یوې شفافې پروسې کې پر سوداګرو او پانګوالو وېشل کېږي.

د خصوصي سکتور استازو ټينګار وکړ له هغو کسانو دې ځمکې بېرته واخیستل شي چې په شپږو میاشتو کې یې په پېرودل شوې ځمکې صنعتي چارې پيل نکړې او په صنعتي پارکونو کې دې د ځمکو دوباره پلورل بند شي.

د هېواد اجرائيه رئيس ډاکټر عبدالله عبدالله له ځمکو د نظارت په ډېرېدو ټینګار وکړ؛ خو ویې ویل چې باید د ځمکو وېش په سهولت سره سوداګرو او پانګوالو ته ووېشل شي. اجرائيه رئيس وویل، هیڅوک نشي کولای چې د صنعتکارانو پر وړاندې ستونزې را پیدا کړي.

298 total views, 1 views today

onesignal_meta_box_present:
onesignal_send_notification:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *