Categories

اعلان

Loading…

حکومت پلوه وسله‌والې ملېشې د حکومت پر وړاندې

د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز[1]

سیمه‌ییز وسله‌وال ځواکونه، د امریکا او افغان حکومت له لوري ظاهراً په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په موخه، رامنځته شوې ملېشې دي. دغو وسله‌والو ملېشو که له یوې خوا د لنډ مهال لپاره له خپلو سیمو څخه د دولت د وسله‌والو مخالفینو پر وړاندې دفاع کړې؛ خو په بل اړخ کې، څه وخت وروسته په همدغو سیمو کې د واک او ځواک په جزيرو بدلې شوې او بېرته د افغان دولت لپاره په یوه ګواښ او سرخوږي اوښتې دي.

د دغو وسله‌والو ملېشو له ډلې، تازه په فاریاب ولایت کې د جنبش ګوند پلوو سیمه‌ییزو وسله‌والو جنګياليو يو قوماندان او په دغه ولایت کې د جنرال دوستم ځانګړی استازی نظام الدین قیصاري، هغه څوک دی چې د دولت په پیسو اخیستل شوې وسلې یې بېرته پر دولتي ځواکونه ورتاو کړې او آن د حکومت لوړ پوړي پوځي چارواکي یې مخامخ په یوه جلسه کې په مرګ وګواښل.

نظام الدین قیصاري که څه هم د حکومت له لوري نیول شوی او ټينګار کوي، چې نوموړی به پرې لګېدلو تورونو ته ځواب وایي؛ خو پلویانو یې په جوزجان، فاریاب او سرپل ولايتونو کې د تاوتريخجو لاریونونو له لارې، د نوموړي ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه.

په افغانستان کې د سيمه‌ييزو وسله‌والو ملېشو ښکارندې او کړنو ته کتنه، د واک او ځواک د جزيرو په جوړېدو کې يې رول او بالاخره له حکومت سره د دغو ملېشو ټکر، هغه موضوعات دي چې دلته يې په اړه شننه لولئ.

سیمه‌ییزې وسله‌والې ملېشې

د هېواد د امنیت ساتلو په برخه کې له سیمه‌ییزو وسله‌والو ملېشو څخه کار اخیستل، په افغانستان کې اوږد تاریخ لري. دغو ملېشو د ۱۳۵۷هـ ش کال د ثور د ۷‌مې له کودتا را وروسته د کمونیستانو په وخت کې ورځ تر بلې زور واخیست او د وخت په تېرېدو سره یې ورو ورو قومي او قبیلوي رنګ خپل کړ. له هغه را وروسته، ډېری وختونه د حکومتونو له لوري د دغو ملېشو رامنځته کول بېرته یا د هماغه نظام پر وړاندې خنډ ګرځېدلي او یا هم د هېواد دننه د قومي او فرقه‌يي جګړو لامل شوې دي.

پر افغانستان د امریکا له برید او د طالبانو د رژیم له ړنګېدو راوروسته، په لومړیو کلونو کې د ناقانونه وسله‌والو او زورواکانو د بې‌وسلې کولو لپاره د “ډي ډي آر” (DDR) او ور پسې د “ډایاګ” (DIAG) تر نامه لاندې پروګرامونه پیل او پلي شول؛ خو څو کاله وروسته د جګړې په ګرمېدو سره بېرته خپله بهرني ځواکونه، چې په لومړیو کې یې د ملېشو د ختمولو په نوم سلګونه میلیونه ډالر مصرف کړل، د سیمه‌ییزو وسله‌والو ملېشو د رامنځته کولو لپاره لاس په کار شول.

په ۲۰۱۰م کال کې، کله چې جنرال پېټریوس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قوماندان وټاکل شو، د طالبانو د ځپلو لپاره يې د عراق د تجربې له مخې د سیمه‌ییزو ملېشو د جوړولو طرحه وړاندې کړه. افغان دولت هم دغه طرحه د “افغان سیمه‌ییزو پولیسو” (ALP) ترنامه لاندې تصویب او په ۲۰۱۱م کال کې د وخت ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې رسمیت ورکړل شو، چې اوس‌مهال یې شمېر شاوخوا دېرش زره (۳۰۰۰۰) تنو ته رسېږي.

له لومړي سره په کومو سیمو کې چې سیمه‌ییزې وسله‌والې ملېشې رامنځته شوې، له یوې خوا زیاتره د ملي انګیزې خلاف په قومي حساب رامنځته شوې او په بل اړخ کې د دغو ملېشو قومانده د هغو کسانو په لاس کې وه، چې په سیمه کې به زورواکی یا پخوانی وسله‌وال و؛ له همدې کبله زیاترو یې د جرمي او جنایي کړنو مخینه لرله او په پراخه کچه پر ناقانونه او بشر ضد کړنو تورنې شوې. 

ناقانونه او بشر ضد کړنې

په افغانستان کې د امریکا له لوري د سیمه‌ییزو ملېشو رامنځته کول په لوی لاس افغانان یو ځل بیا له هغه ګواښ سره مخ کول وو، چې په تېر کې یې خورا ترخې تجربې ترې لرلې. نړیوالې ټولنې دغه ترخې تجربې بابېزه وګڼلې او د “سیمه‌ییزو پولیسو” په نوم یې زورواکو او پخوانیو جګړه‌مارو قوماندانانو ته د وسله‌والو ملېشو د رامنځته کولو زمینه برابره کړه.

په دغو ملېشو کې د حکومت له لوري د ګمارنې د میکانیزم او پروسې خلاف د بهرنیو ځواکونو، سیمه‌ییزو زورواکانو او قوماندانانو د نفوذ له امله تر ډېره هغه بې‌سواده کسان ګمارل کېدل، چې جرمي مخینه یې لرله او نظم او قوانيو ته ژمن نه وو. له همدې ځایه ده چې د افغانستان په ډېری سیمو کې يې خپل‌سري فعالیتونه کړي، د واک او ځواک کوچنۍ جزیرې یې رامنځته کړې او ډېری مهال په قانون او بشر ضد کړنو تورن دي.

د بې‌‌ګناه خلکو وژل او ځورول، غلاوې، جنسي تېري او لسګونه نور جرمونه هغه فعاليتونه دي، چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نړیوالو او کورنیو بنسټونو د راپورونو له مخې، د سیمه‌ییزو وسله‌والو ملېشو له‌خوا ترسره شوي دي.[2]

د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ۱۳۹۱هـ ش کال کې د یوه راپور په خپرولو سره وویل، چې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې “سیمه‌ییز پولیس” ناامنیو ته لمن وهي او د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شوي دي. راپور دغه راز کاږي، چې په ټوله کې “سیمه‌ییز پولیس” د مرکزي حکومت اوامرو ته پام نه کوي او د دوی په لیکو کې تر ډېره هغه کسان ځای پر ځای شوي، چې له دې وړاندې یې له ناقانونه وسله‌والو ډلو سره فعالیت درلود.

په بل اړخ کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري څانګې د یوه راپور پر بنسټ چې د ۲۰۱۱م کال په پیل کې خپور شو، ویل شوي وو، چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې کم‌عمره ماشومان د سیمه‌ییزو پولیسو په لیکو کې ګمارل کېږي او جنسي کار ترې اخیستل کېږي.

د حکومت او سیمه‌ییزو وسله‌والو ټکر

نظام الدین قیصاري د فارياب ولايت د قیصار ولسوالۍ امنیه قوماندان او په جنبش ګوند پورې تړلو سلګونه ملېشه ځواکونو مشر دی، چې ظاهراً د حکومت په ملاتړ له طالب او داعش وسله‌والو سره جنګېږي؛ خو شته ځواک او زورواکي يې د دې لامل شوه، چې تېره اوونۍ (۱۳۹۷ سرطان ۱۱مه) یې په ۲۰۹شاهین قول اردو کې د یوې امنیتي غونډې پرمهال د افغان پوځ چارواکو ته توندې خبرې او ګواښونه وکړل.

د ۲۰۹شاهین قول اردو د خبرپاڼې له مخې، قیصاري په غونډه کې برخه‌وال خاینان وبلل او ویې ویل چې «تاسو وژنم، دولتي تاسیساتو ته اور اچوم او په میمنه کې حکومتي نظام ړنګوم». خبرپاڼه زیاتوي چې له دغو خبرو وروسته نوموړي وسلې ته لاس کړ او وسله‌واله نښته رامنځته شوه، چې بالاخره د افغان امنیتي ځواکونو له لوري له نیولو وروسته کابل ته انتقال شو.

دا هغه وروستۍ پېښه ده، چې د حکومت او سيمه‌ييزو وسله‌والو او زورواکانو د احتمالي ټکرونو ښکارندويي کوي. پوښتنه دا ده چې د دغو وسله‌والو ملېشو او حکومت ترمنځ د ټکر لاملونه څه دي؟ په دې تړاو لاندې ټکي د پام وړ دي:

لومړی؛ په افغانستان کې د سیمه‌ییزو وسله‌والو ملېشو قومي بڼه بنسټيزه ستونزه ده. د همدې قومي بڼې له کبله ډېر کله په خپل منځ کې هم شخړې کوي. دغه ملېشې د هېواد په مهمو او حساسو مسایلو کې تل قومي اړخ خپلوي او د حکومت خلاف دریځ نیسي.

دویم؛ سیمه‌ییزې ‌وسله‌والې ملېشې زیاتره په هغو سیمو کې فعالیت کوي، چې د نورو حکومتي ځواکونو حضور په‌کې کم وي. په دې توګه نه يوازې دا چې له شته ځواک او امکاناتو څخه په خپله ګټه کار اخلي؛ بلکې د خلکو او حکومت د فشار پر مهال په اسانۍ سره له حکومت څخه بغاوت هم کولی شي.

درېیم؛ سیمه‌ییزو وسله‌والو ملېشو ته پوځي لارښوونې او روزنې نه ورکول کېږي. دغه راز د حکومت له لوري د دوی په چارو او کړنو لازم نظارت هم نه کېږي. همدا لامل دی، چې زیات شمېر یې په آزاد ډول خلک ځوروي، غلاوې کوي او حتی د خلکو پر مال او ناموس تجاوز کوي، چې دغې چارې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن هم زیات کړی دی.

د واک او ځواک د جزيرو پر ضد د حکومت دریځ

په تېرو ۱۷ کلونو کې افغانستان ته د راغلو پيسو او نړيوالو مرستو يوه ډېره برخه د حکومت د حاکميت د ټينګښت په موخه، د سيمه‌ييزو ځواکونو د جوړولو لپاره داسې کسانو ته ورکړل شوه چې هر يوه يې د ځان لپاره د واک او ځواک جزيرې پرې جوړې کړې او د مرکزي حکومت لپاره يې د سياسي او امنيتي ثبات په برخه کې خنډونه جوړ کړي دي.

د ملي يووالي حکومت له جوړېدو وروسته، د ولسمشر د لومړي مرستيال جنرال دوستم د خپلسرو کړنو پرضد اقدامات، د سيمه‌ييزو وسله‌والو ملېشو د واک او ځواک د ځپلو په برخه کې د حکومت د هغو قاطع ګامونو ښودنه کوي، چې په شمال کې يې تر ټولو ځواکمنو ملېشو پرضد پورته کړي دي.

د بلخ له والي عطامحمد نور سره سياسي جوړجاړی هم هغه هڅه وه، چې په شمال کې د واک او ځواک د پياوړې جزيرې د کمزوري کولو لپاره وشوه؛ خو د دې ترڅنګ لا هم په لويه کچه د هېواد په بېلابېلو برخو کې افغان حکومت له پياوړو سيمه‌ييزو زورواکانو سره مخ دی، چې يوه بېلګه يې هم په کندهار کې د امنيه قوماندان بغاوت دی.

ولسمشر غني څو ورځې وړاندې په ۲۰۱ سیلاب قول اردو کې د وینا پر مهال وويل، چې له دې وروسته نامسوول وسله‌وال ورته د منلو نه دي او جدي پرېکړه یې کړې چې نامسوول وسله‌وال به د قانون منګولو ته سپاري. له همدې کبله، یوازې په تېره یوه اوونۍ کې د دولت له لوري د نظام الدين قيصاري ترڅنګ، نادرشاه په بدخشان کې او د ارزګان د امنیت پخوانی آمر رحیم الله په کابل کې، هغه نیول شوي نظاميان دي چې د افغان دولت په وینا د قانون ماتونې او زورواکۍ ګڼ تورونه پرې لګېدلي دي.

له دې ټولو سره سره، باید وویل چې په افغانستان کې قومي سیاست او سیمه‌ییزو وسله‌والو ملېشو، تل د هېواد سیاسي او امنیتي ثبات له ګواښ سره مخ کړی او د قومونو د نفاق او کورنیو جګړو لامل شوي دي. ځکه نو له هر څه دمخه، د سیمه‌ییزو وسله‌والو ملېشو د رامنځته کولو او تقويه کولو د مخنيوي اړتيا ده. که څه هم د سیمه‌ییزو وسله‌والو پر ضد د حکومت د اوسني دريځ په غبرګون کې یو شمېر کړۍ او ځینې سیاسیون هڅه کوي، چې تر بېلابېلو نومونو لاندې پر حکومت فشار وارد کړي؛ خو که حکومت په هېواد کې د واک او ځواک سیمه‌ییزې جزیرې له منځه وړي، د دغو فشارونو پر وړاندې درېدل به يې هم يوه برخه وي.

[1] د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز يو غيردولتي ارګان دی چې په ۲۰۰۹ کال کې په کابل کې تاسيس شوی دی. اړيکې: ۰۷۸۴۰۸۹۵۹۰، info@csrskabul.com، وېبپاڼه: www.csrskabul.com

[2] صدای امریکا، واکنش شدید مردم علیه اربکی‌ها و پولیس محلی:

http://www.darivoa.com/a/afg-arbakies-134499768/1440220.html

همچنان، رادیو آزادی، اربکی‌ها در تخطی‌ها از حقوق بشر دست دارند:

http://da.azadiradio.com/a/24326482.html

11 total views, 1 views today

onesignal_meta_box_present:
onesignal_send_notification:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *