Categories

اعلان

Loading…

پخوانی ولسمشر او عنعنوي لویه جرګه | سراج منور

 د افغانستان پخواني ولسمشر محترم حامد کرزي تېره اونۍ د ماسکو په اووم امنیتي کنفرانس کې په خپله وینا کې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو ځل بیا د دودیزې لویې جرګې په جوړولو باندې ټینګار وکړ. ده وویل: (زموږ ډیر تاکید په دې دی چې ازاد او عادلانه انتخابات وشي او د ملي مسایلو په تړاو عنعنوي لویه جرګه دایره شي.)

 د عنعنوي لویې جرګې د دایرولو په اړه د ښاغلي حامد کرزي په نظریه باندې نیوکه کیږي چې اساسي قانون لویه جرګه تعریف کړې ده اوعنعنوي لویې جرګې خپل ځای د اساسي قانون مطابق لویې جرګې ته ورکړی دی.

د اساسي قانون په شپږم فصل کې د لویې جرګې په اړه داسې راغلي دي:

«لویه جرګه د افغانستان د خلکو د ارادې تر ټولو لوی مظهر دی.

د ملي شوراله غړیو او د ولایتونو او ولسوالیو د جرګو له رییسانو څخه جوړیږي.»

  په عنعنوي لویه جرګه کې غړي د انتخاباتو له لارې نه ټاکل کیږي او د غړیو لپاره یې مشخص میکانیزم نشته خو د اساسي قانون مطابق لویه جرګه کې یوازې د ملي شورا غړي او د ولایت جرګو او ولسوالي جرګو رییسان راغونډیږي. په عنعنوي لویه جرګه کې به مثلا د یوې سیمې یا یوه قوم خان او سپین ږیری د خلکو د استازي په حیث په لویه جرګه کې شاملېده خو اساسي قانون په لویه جرګه کې د خلکو استازي تعریف کړي دي.

 د ښاغلي حامد کرزي د وینا په اوله جمله کې ازاد او عادلانه انتخابات ذکر کیږي او په دویمه جمله کې عنعنوي جرګه غوښتل شوې ده. نو که ازاد او عادلانه انتخابات کیږي بیا خو د اساسي قانون مطابق لویې جرګې ته زمینه برابره ده، بیا ولې عنعنوي لویه جرګه راوغوښتل شي؟

 د ښاغلي حامد کرزي د عنعنوي جرګې په نظریه کې هم قانوني مشکل شته او هم عملي او تطبیقي.

 قانوني مشکل دا دی چې اول به په اساسي قانون سترګې پټوې او بیا به د لویو ملي مسایلو د حل لپاره عنعنوي لویه جرګه راغواړې.

 د تطبیق په لحاظ او له عملي اړخه د ښاغلي کرزي د نظریې مشکل دا دی چې که د اساسي قانون مطابق انتخابي او مشخص غړي لویې جرګې ته راونه بلل شي، نو هغه معیارونه به څنګه ټاکل کیږي چې مثلا پلانی په جرګه کې د غړیتوب حق لري او پلانی یې نلري؟

 په تیرو وختونو کې چې عنعنوي لویو جرګو نتیجه ورکوله، خپل دلایل یې لرل: یو دا چې ټولنه په خپل طبیعي حالت کې وه او د قوم مشرانو او سپین ږیرو یا لږ یا ډیر اعتبار درلود خو په تیرو څلویښت کلونو کې اول چپیانو، بیا مجاهدینو او اوس طالبانو د قوم مشران او سپین ږیري ځبلي، شړلي او له صحنې ایستلي دي. د خلقیانو په وخت کې به یو اتلس کلن چپي زلمي د خان او فیوډال په نوم د قومونو مشرانو ته لاس وراچاوه او بندیخانې ته به یې کشول. زموږ په هغو کلیو کې چې همدا اوس طالبان یا جنګسالاران قدرت لري، د قوم له سپین ږیرو سره هماغسې خلقي چلند کیږي. موږ ګڼ مثالونه لرو چې یو چړي به د قوم سپین ږیری لښتو ته اچولی وي. منظور دا چې اوس د قومي متنفذ په نوم څوک نه دي پاتې او د کلیوالو په سرنوشت جګړه مار لوبې کوي.

 له بلې خوا په تیرو پیړیو کې چې اساسي حقوق او انتخابات په اوسنۍ بڼه موجود نه وو، نو عنعنوي لویې جرګې له ټولو عیبونو سره سره ډیرې غنمیت وې، خو اوس چې د اساسي قانون په برکت هر څوک د رایې حق لري او د لویې جرګې د غړیو د ټاکلو لپاره قانوني او عادلانه لاره پیش بیني شوې ده، نو ولس ولې یو تر لاسه کړی حق او امتیاز له لاسه ورکړي؟

 دریمه خبره دا ده چې تر جګړو پخوا دولتونو یو دودیز اعتبار درلود. د ظاهر شاه د وخت دا خبره له مشرانو څخه ډیره اورو چې یو خلع سلاح پولیس به شل کسه کلیوال په مخه کړي وو او ولسوالي ته به یې راوستل. داسې ځکه کیدل چې دولتي اداره ډیره قوي موسسه ګڼل کیده مګر اوس حالات بدل دي.

 که عنعنوي لویه جرګه جوړو او مثلا له یوې ولسوالي څخه استازي ورته راغواړو نو له انتخاباتو پرته به کو م معیار ورته ټاکو چې اجماع ورباندې ممکنه وي؟

 د افغانستان د ستونزو په اړه د پخواني ولسمشر حامد کرزي خواخوږي د قدر وړ ده. داسې به کوم واقعي مسلمان او افغان او انسان وي چې په افغانستان کې به د خلکو تباهي او بربادي غواړي؟ خو کله چې پخوانی ولسمشر د ستونزو د حل لپاره عنعنوي لویه جرګه دایروي، بیا نو له مخاطبانو لاره ورکه شي چې ښاغلی کرزی واقعا څه غواړي؟ ښاغلی کرزی عنعنوي لویه جرګه بیا بیا یادوي خو نه دی او نه یې پلویان هغه معیارونه بیانوي چې د عنعنوي لویې جرګې غړي به ورته ټاکل کیږي. دوی د عنعنوي لویې جرګې د جوړېدو په برخه کې قانوني او عملي مشکلاتو ته اشاره نه کوي، مګر بیا یې هم غواړي او په دې ډول هم د اوسني اساسي قانون اعتبار ته صدمه رسوي او هم د هیواد د ستونزو لپاره یوه غیرعملي لاره وړاندیزوي.

 د ګران هیواد د مشکلاتو د حل لپاره هر افغان د طرحې د وړاندې کولو حق لري او بلکې زموږ هر یوه ملي، اخلاقي او اسلامي وظیفه ده چې د هیواد د ستونزو د اواري لپاره فکر وکړو. البته، پکار دا ده چې طرحه مو تر وسه وسه د اساسي قانون مطابق وي او بله دا چې عملي جنبه ولرلای شي. موږ ډیر ځله وینو چې اساسی قانون نه تطبیق کیږي خو کله چې د اساسي قانون تطبیق عملي مشکلات ولري، مجبور یو، واقعبین واوسو او له ایډه آل حالته صرف نظر وکړو، مګر که یوه طرحه نه عملي وي او نه له قانون سره سمون ولري، بیا یې منل سخته دي.

10 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *