Categories

اعلان

Loading…

عوامل چالش های پیشرفت اقتصادی افغانستان

فقیر محمد فقیری
کارشناس مسایل اقتصادی

افغانستان یکی از کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی که از دیدگاه سیاسی و اقتصادی در یک جغرافیای با اهمیت موقعیت دارد و یک پل برازنده ارتباطی میان کشورهای آسیاجنوبی و آسیای مرکزی اهمیت فوق العاده اقتصادی را دارا بوده که متاسفانه طی سالهای متمادی از فرصت های طلایی به سبب رقابت های سیاسی و جنگ های نیابتی نتوانسته است در مقابل یک سیاست بلقوه اقتصادی و سیاسی همانند سایر کشور های دیگر سود برده و حد اقل استوار بماند و همواره از عدم موجودیت یک سیاست اقتصادی مشخص خود قربانی داده است.

جنگ های نیابتی:

یکی از عوامل اصلی عدم پیشرفت اقتصادی افغانستان بوده که به حیث یک معضل بزرگ رشد اقتصادی کشور شده است و عدم موجودیت سیاست حکومت طی چند دهه نتوانسته جلو اثرات منفی چالش های تشخیص شده را بطور درست مدیریت کند، اگر به آغاز سالهای ۱۹۳۰م الی ۱۳۷۹م نگاه داشته باشیم در میآبیم که افغانستان در سطح منطقه دست آوردها اقتصادی قابل ملاحظه داشت  که اکثر کشورهای پیشرفته فعلی به آن دسترسی نداشت که تنها صادرات گاز طبعی سالانه افغانستان به ۳۰۰$ سه صد ملیون دالر میرسید ولی نتنها زیرساخت ها، فابریکات تولیدی، تجهیزات پیشرفته تولیدی آنزمان، تاسئسات منابع طبعی، نیروی کاری رسیده و در مجموع تمام پیشرفتها و ثمره  چندین دهه را متاسفانه از دست دادیم.

فساد اداری در ادارات دولتی:

بزرگترین موانع که تمام بخش های کشور را از رشد کلی و بخصوص توسعه اقتصادی بازمانده است فساد گسترده در ادارت دولتی بوده است که این همه ناشی از تقرری های آلوده به فساد اداری، عدم موجودیت ظرفیت کاری، استخدام های افراد آلوده به فساد، ندادن فرصت به اشخاص باتجربه و تحصیل کرده، عدم رعایت و تطبیق قانون یکسان بالای همگان و نبود برنامه های اصلاحی و ارتقا ظرفیت کارمندان بطور مدوام است  بطور مثال، بدون در نظر داست رقابت آزاد یک شخص که نه تجربه کافی و نه هم تحصیلات کافی داشته باشد به یکی از پوست های مهم به یک نحوی فساد اداری استخدام گردد چگونه توقع در عرصه های کاری از ایشان خواهید داشت.

عوامل که بیشتر موانع پیشرفت اقتصادی کشور گردیده عبارت از:

عدم موجودیت برنامه های نظارت و کنترول در تمام ادارات عاری از فساد، عدم توجه برای ایجاد پروگرام های تشویقی سرمایه گزاری های داخلی و خارجی، نبود برنامه های تشویقی و توسعوی سکتور خصوصی پایدار، نداشتن سیاست  مشخص صادراتی و وارداتی خصوصا در مقابل واردات تا زمینه برای سرمایه گزاری ها در داخل کشور ایجاد شود، عدم توجه در کمرکات کشور، عدم توجه به مشکلات بازرگانی تاجران و متشبثین ملی، ناامنی ها و نبود برنامه های استخدامی شفاف شایسته سالاری در تمام بخش های ادارات.

بادر نظر داشت پیشرفت های قابل ملاحظه که در آینده میتواند باعث رشد چشم گیری اقتصادی کشور شود مثلا:  اعمار سرک ها، بندر ها، بند ها، نو آوری در سیاست های اقتصادی داخلی و خارجی، پروژه ها توسعوی اقتصادی و معاهدات تجارتی بین المللی با کشور های همجوار و سایر کشور های دیگر میتواند اقتصاد کشور را از حالت بحرانی نجات داد مشروط بر موارد مذکور که تاکید بر پایداری اینهمه پیشرفت ها کرده و حایز اهمیت است و با ایجاد برنامه های موثر و پایدار که باعث جلوگیری از موانع پیشرفت های اقتصادی کشور کند نتنها پیشرفت های اقتصادی را پایدار خواهد گذاشت  بلکه در نتیجه شاهد پیشرفت های بیشتری اقتصادی خواهیم بود.  

20 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *