Categories

اعلان

Loading…

په ۲۰۱۷ کال کې د افغانستان وضعيت ته کتنه

د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز

تېر ۲۰۱۷ کال د افغانستان لپاره له ستونزو او ننګونو ډک کال و. د سیاسي اختلافاتو کچه د هېواد په تېر ۱۶ کلن پړاو کې تر ټولو لوړه وه. تېر کال د هېواد امنیتي وضعیت هم خورا زيات خراب و او دغه کال د تېرې یوې‌نیمې لسیزې خونړی کال و. د سيګار د وروستي راپور له مخې، چې کابو دوې مياشتې وړاندې خپور شو، په دغه کال کې د افغان حکومت تر کنټرول لاندې خاوره هم ۵۷ سلنه ته راکمه شوه.

د دغو ستونزو ترڅنګ، افغان حکومت په ځينو برخو کې لاسته‌راوړنې هم لرلې. د بېلګې په توګه تېر کال د داخلي عوايدو کچه لوړه شوه او د تېرو کلونو په پرتله مالي بودجه هم ډېره مصرف شوې وه.

دا چې په ۲۰۱۷ کال کې د حکومت داخلي اختلافات او په ټوله کې سياسي وضعيت څه ډول و؟ په دغه کال کې هېواد په کومو برخو کې له زياتو ستونزو سره مخ و؟ او حکومت څه لاسته‌راوړنې لرلې؟ هغه پوښتنې دي، چې دلته مو ځواب کړې دي.

سیاسي اختلافات

د ډاکتر عبدالله عبدالله او اشرف غني ترمنځ د ملي یووالي حکومت بنسټ په ۵۰-۵۰ سلنه کېښودل شو او د حکومت د همدغه وېش له کبله وو، چې د سياسي هوکړه‌لیک د پلي کولو په تړاو پراخو داخلي اختلافاتو حکومت کمزوری کړی و. په ۲۰۱۷ کال کې هم دغو اختلافاتو د هېواد په سياسي پرده سيوری غوړولی و.

د دغو اختلافاتو لمن خپله اجرائیه ریاست او ولسمشرۍ ماڼۍ ته هم ورسېده او په تېره بيا د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستيال ترمنځ لانجو په تېر کال کې بې‌کچې زور واخېست، چې له امله يې لا هم د ولسمشر لومړی مرستيال په ترکیه کې د تبعید ژوند تېروي. د اجرائیه رئیس او د بلخ د والي عطامحمد نور ترمنځ هم زورورو اختلافاتو سر راپورته کړ، چې دوی بيا د يوه ګوند مخکښې څېرې هم دي.

په دغه کال کې د سياسي اختلافاتو ډول هېښوونکی و او تر ډېره د اپوزيسيون دنده په حکومت کې دننه جګ‌پوړو چارواکو مخته وړله. همدا چاره د دې لامل هم شوه، چې ولسمشر د ښې حکومتولۍ او سياسي اصلاحاتو لپاره خپل ځانګړی استازی احمدضياء مسعود له دندې ګوښه کړي. د دغه وضعيت بنسټيزه بېلګه په ترکيه کې د حکومت پر ضد د حکومتوالو اېتلاف جوړول وو.

دا کال د داخلي سياسي اختلافاتو له پلوه له دې کبله هم پام ځان ته اړوي، چې په دې موده کې په لومړي ځل په هېواد کې د حکومت پرضد د قدرت جزیرې په پیاوړي کېدو وې. د بېلګې په توګه د بلخ له ولایت څخه د عطا محمد نور د لرې کولو پر سر د نوموړي او ولسمشرۍ ماڼۍ ترمنځ اختلافات، د کندهار د امنيه قوماندان جنرال عبدالرازق له‌خوا حکومت ضد څرګندونې او هلته د حکومت د سياسي مخالفينو سترې غونډې او داسې نور.

له دې وراخوا، د ولسمشرۍ ماڼۍ او د پارلمان ترمنځ هم اختلافات موجود وو؛ خو په انفرادي توګه هم د ولسي جرګې د یو شمېر غړو څرګند مخالفتونه او د حکومت پر ضد درېدل هغه څه وو، چې د سیاسي اختلافاتو کچه يې لوړه کړې وه.

په ټوله کې دغو اختلافاتو د ملي يووالي حکومت پر کارونو خورا منفي سيوری غوړولی و او په ډېرو برخو کې يې هغه څه هم لاسته رانه وړل، چې حکومت او په ټوله کې هېواد يې له سياسي او د مشروعيت له بحران سره مخ کړی، لکه د ټاکنو لپاره په چمتوواليو کې پاتې راتګ، د برېښنايي تذکرو د وېش نه پيلېدل او داسې نور.

سوله او امنيت

په تېرو کلونو کې د افغان حکومت د سولې هڅې په دوو برخو متمرکزې وې، چې يوه يې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې او دويمه يې هم له طالبانو سره د خبرو د پيل هلې ځلې وې. په لومړۍ برخه کې افغان حکومت د حزب اسلامي په دريځ کې د تنازل له کبله بريالی شو او د دغه ګوند مشر اته مياشتې وړاندې د سولې د هوکړې په پايله کې کابل ته راغی. مګر په دويمه برخه کې د افغان حکومت هلې ځلې له ناکامۍ سره مخ وې او تر ډېره د حکومت تګلاره پر طالبانو پوځي او سياسي فشارونه ډېرول وو.

له طالبانو سره د سولې هڅې یوازېنی هغه څه و، چې د ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ او ۲۰۱۶ کلونو په پرتله یې اهمیت کم و. په ۲۰۱۴ کال کې د ملي یووالي حکومت په تېره بيا د بهرني سیاست له لارې د سولې په لټه کې و، په ۲۰۱۵ کال کې د ارومچي او مري ناستې او په ۲۰۱۶ کال کې بیا د څلور اړخیزو خبرو اترو څو ناستې وشوې؛ خو په ۲۰۱۷ کال کې بيا په دې برخه کې د تېرو کلونو په پرتله پام‌وړ لاسته‌راوړنې ترسترګو نه شوې.

په دې منځ کې د افغان حکومت په نوښت او مشرۍ، کابل پروسه پيل شوه او لومړۍ ناسته يې د ۲۰۱۷ کال په جون مياشت کې وشوه. په دې غونډه کې د ولسمشر غني له خبرو څرګنده وه، چې دا به طالبانو ته د سولې د خبرو اترو وروستی وړانديز وي؛ خو طالبانو بيا د دغې غونډې موخه سوله ونه بلله او غبرګون يې منفي و.

په تېر کال کې د سولې په برخه کې د پام‌وړ لاسته‌راوړنو د نشتون لامل دا و، چې د ملي يووالي حکومت لاهم د سولې هڅې د پاکستان له همکارۍ سره تړلې وې او دا چې له هغه هېواد سره اړيکې د بل هر وخت په پرتله ترينګلې وې، په دې برخه کې کوم پرمختګ ونه ليدل شو.

د پاکستان په تړاو د امريکا له توند دريځ او د پاکستان له منزوي کېدو وروسته، د څلور اړخيزو مذاکراتو يوه بله غونډه هم د پاکستان په وړانديز په عمان کې جوړه شوه؛ خو دا ځل يې پايله ځکه په هېڅ وشمېرل شوه، چې د هغې غونډې ګډونوال ان د يوې اعلاميې په صادرولو هم سره سلا نه شول.

په بل اړخ کې د مدني ټولنو په کچه او د یو شمېر مخلصو شخصيتونو له‌خوا د سولې د راوستلو په تړاو هڅې روانې وې؛ خو دا هڅې هم تر ډېره فردي وې. له دې جملې د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز هم لومړی په هېواد کې د سولې له فعالينو او نخبه پاړکي څخه د سولې په تړاو يوه سروې وکړه او وروسته يې د سولې د فعالينو يو کنفرانس راوباله. په هغه کنفرانس کې د سولې خنډونه او فرصتونه وڅېړل شول او ښکېلو لورو ته يې د سولې بهير د بريا په پار مشخص وړانديزونه وکړل.

د سولې په هڅو کې ناکامي داسې مهال وه، چې د هېواد امنيتي وضعيت ورځ تر بلې په خرابېدو و، د امريکايي ځواکونو هوايي بريدونه او له کبله يې ملکي تلفات هم زيات شول، کوم څه چې حکومت يې پر وړاندې چوپتيا غوره کړې وه. په دغه کال کې داسې خونړي بريدونه هم وشول، چې په هره چاونه او بريد کې سلګونه تنه ووژل شول.

اقتصادي وضعیت

سره له دې چې لا هم په هېواد کې د بې‌کارۍ کچه لوړه ده او ډېری خلک له اقتصادي ناخوالو په تنګ دي؛ خو بیا هم د رسمي شمېرو له مخې، په ۲۰۱۷ کال کې د هېواد اقتصادي وضعیت د تېرو درېیو کلونو په پرتله ښه شوی (البته دغه وضعیت د نمونې وړ نه دی).

په ۲۰۱۷ کال کې د هېواد پراختیايي بودیجه ۶۷ سلنه مصرف شوه، حال دا چې په تېرو دريو کلونو کې اختیاري او غیراختیاري بودیجه په ترتيب سره ۴۴ سلنه، ۵۳ سلنه او ۵۴ سلنه لګول شوې وه.

په ۲۰۱۵ کال کې د هېواد اقتصادي وده ۱.۳ سلنه وه، چې په ۲۰۱۷ کال کې ۲.۶ سلنې ته ورسېده. دا هغه ارقام دي، چې یوازې حکومت نه دي ورکړي، بلکې نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو هم په خپلو راپورونو کې ځای ورکړی دی.

په بل اړخ کې په ۲۰۱۷ کال کې د هېواد د داخلي عوایدو کچه هم د تېرو کلونو په پرتله زیاته شوه. په ۲۰۱۷ کال کې د هېواد د داخلي عوایدو کچه نږدې ۱۷۰ میلیارده افغانۍ وه، چې د ۲۰۱۶ کال د ۱۶۵ میلیارده افغانيو په پرتله يې د زياتوالي څرګندونه کوله. په ۲۰۱۷ کال کې د صادراتو کچه هم د ۲۰۱۵ کال په پرتله زیاته وه. په ۲۰۱۵ کال کې د هېواد صادرات ۵۸۰ میلیون ډالره؛ خو په ۲۰۱۷ کال کې ۷۲۳ میلیون ډالره شول.

بهرنی سیاست

د بهرني سياست په برخه کې، د افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ تګلاره او په افغانستان کې د بهرنيو ځواکونو د پاتې کېدو د مودې غځول، افغان حکومت د خپل ځان لپاره بريا وګڼله؛ خو په دې تګلاره کې پر جګړې ټينګار او د سولې له پامه غورځول هغه څه وو، چې له کبله يې له حکومته دباندې پر دغې تګلارې نيوکې وشوې او دا د افغان جګړې د اوږدولو په معنا وبلل شوه.

له نورو هېوادونو سره په اړيکو کې یوازې له مسکو او پاکستان پرته، کابل تقریباً له ډېرو هېوادونو سره ښې اړيکې لرلې. د امریکا د سویلي اسیا تګلاره او پر پاکستان فشارونه زياتول بيا هغه چاره وه، چې کابل يې د حامد کرزي له دورې راهیسې په لټه کې و. دغه حالت د ۲۰۱۷ کال په پای او د ۲۰۱۸ کال په پیل کې اوج ته ورسېد. په بل اړخ کې چين د کابل او اسلام‌اباد ترمنځ د منځګړتوب ګام پورته کړ او د دغو اړيکو د رغولو په موخه په بيجينګ کې درې‌اړخيزه غونډه جوړه شوه.

دغه راز د بهرني سیاست په برخه کې افغانستان د لاجوردو مهمه لاره پرانیستله، چې اروپا ته به د افغانستان تر ټولو لنډه ترانسپورتي، ترانزيټي او سوداګریزه لاره وي.

پايله

په ټوليز ډول، په تېر کال کې د حکومت داخلي او سياسي اختلافاتو، د سولې او جګړې قضيې، اقتصادي هڅو او سيمه‌ييزو پروژو د هېواد مهمې پېښې تشکيل کړې؛ سره له دې چې په نورو برخو کې هم پرمختګونه او نيمګړتياوې وې، چې زموږ د دغه تحليل له ځولۍ بهر پاتې دي او په ۲۰۱۷ کې د ځينو دغو برخو د وضعيت په تړاو په وروستیو کې د مرکز له‌خوا تحليلونه خپاره شوي دي. د بېلګې په توګه، د کډوالو قضيه چې په ۲۰۱۷ کال کې افغانستان په نړۍ کې دويم هېواد شو چې د جګړو له کبله يې ډېر وګړي بې‌ځايه شوي وو او د کډوالو په برخه کې د حکومت تګلاره هم تر ډېره د امنيتي تګلارې تر سيوري لاندې وه. په پاکستان کې هم د افغان کډوالو اړوند تګلاره تر ډېره له کابل سره د اسلام‌آباد پر اړیکو راڅرخېدله.

43 total views, 1 views today

1 comment

  1. اسلم Reply

    دا لیکنه کره نه ده او چه تخصصی دول نه لیکل شوی. مثلا د فیصدیو اساس مو سه او د معلوماتو موثقی مراجع مو سه دی.
    دیر ذوق پکی کارول شوی. داسی شکاری چی سرچینی یی پردی پاکستان او یا ایران پلوه دی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *